به گزارش قدس آنلاین به نقل از روبط عمومی دادگستری استان ، غلامعلی دهشیری در جلسه با دادستان های سراسر استان یزد که با هدف شناسایی و رفع موانع تولید برگزار گردید، اظهار داشت: از ۹۳ درخواست شرکت های تولیدی و صنعتی واصل شده به دبیرخانه این ستاد، ۳۲ درخواست در صحن علنی مطرح گردیده است.
وی افزود: ۲۸ درخواست دیگر در حال استعلام و انجام امور اولیه است که باید در صحن علنی مطرح گردد و ۳۳ مورد نیز بوده که قبل از طرح در صحن جلسه علنی ستاد با پیگیری های دبیرخانه ستاد حل و فصل شده و در حال حاضر هیچ مصوبه اجرا نشده ای در دبیرخانه ستاد موجود نیست.
دهشیری با بیان اینکه که تلاش های اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی استان یزد از بیکاری یک هزارو ۶۰۳ نفر کارگر پیشگیری کرده تصریح کرد: در راستای تدابیر این ستاد نیز با راه اندازی و یا توسعه ظرفیت برای ۴۴۱ نفر اشتغال ایجاد گردید.
رئیس کل دادگستری استان، رفع موانع تولید و رفع دغدغه های واحد های تولیدی و صنعتی را یکی از اولویتهای مهم دستگاه قضایی در راستای حمایت همه جانبه قضایی و حقوقی از اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: در این مسیر حتی به دادستان های استان تأکید شده است تا نسبت به شناسایی واحد های غیر فعال و نیمه فعال و یا قابل توسعه ظرفیت نیز اقدام نمایند و زمینه پویایی و اثر بخشی واحد های تولیدی و صنعتی را فراهم سازند و این نشست با همین هدف تشکیل شده است.
وی بر تأمین امنیت سرمایه گذاری در استان تأکید کرد و گفت: از پلمب و تعطیلی واحد های صنعتی مگر در موارد منطبق با ماده ۱۰۵ قانون کار که ادامه فعالیت یک واحد کارگاهی خطرناک گزارش شده و تداوم کار منجر به صدمات و لطمات بدنی و جسمی برای کارگران خواهد شد، جلوگیری شود تا چرخ تولید از حرکت بازنایستد.
دهشیری تعطیلی واحدهای تولیدی را خط قرمز مجموعه قضایی دانست و افزود: آنچه که در پرونده های قضایی در موضوعات دعاوی مرتبط با بنگاه های تولیدی و واحدهای صنعتی باید لحاظ گردد، این است که احکام قضایی و دستورات نباید منجر به تعطیلی واحد یا خط تولید و یا توقف دستگاه های در حال کار گردد. ضمن اینکه حق هرکس در جای خود محفوظ است باید در مواجه با شرکت های تولیدی و صنعتی، موارد را مدیریت کرد تا ضربه ای به چرخ اقتصاد با توجه به شرایط جنگ تحریمی و تروریسم اقتصادی نخورد.
نظر شما