به گزارش خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین؛ دیروز(یکشنبه) «محمد اسلامی» در خصوص «ساماندهی نرخ اجاره بها» با حضور در یک برنامه تلویزیونی از برنامههای دولت در این رابطه سخن گفت.
وی «راه اندازی مؤسسات اجاره داری حرفه ای» را یکی از کارویژه های دولت برای ساماندهی نرخ اجاره بها برشمرد و توضیح داد: مؤسسات اجاره داری حرفهای هنوز در کشور وجود ندارد. به نحوی که این موسسات طبق قانون بتوانند اراضی در اختیار بگیرند و واحدهای استیجاری بسازند و در اختیار مردم قرار بدهند. سپس از لحاظ تنظیم گری، دولت بتواند با کمک سازندگان، تنظیمات مبنایی برای قیمت اجاره و تنظیماتی برای تغییرات نرخ اجاره سالیانه و مدت قرارداد اجاره داشته باشد.
وزیر راه و شهرسازی راه اندازی مؤسسات اجارهداری حرفه ای را برنامه ای میان مدت برشمرد و راه اندازی آن را در گرو حمایت سایر دستگاهها خواند و گفت: برنامه بدین گونه است که سازندگان واحدهای استیجاری اعم از بخش خصوصی، نهادهای عمومی یا شهرداریها، طبق ماده ۲ قانون ساماندهی زمین و مسکن، زمینهای دولتی را به شکل ۹۹ ساله و به همراه تسهیلات دولتی دریافت خواهند کرد و سپس بر اساس ضوابط و مقرراتی که تعیین می شود، و مدت قرارداد، واحدهای استیجاری را در اختیار مستاجران قرار می دهند.
پرداخت ودیعه اجاره به مستاجران آسیب دیده از بحران کرونا
عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به این نکته که راه اندازی مؤسسات اجاره داری حرفهای گام دوم و میان مدت دولت برای ساماندهی بازار اجاره است، درباره راهکار کوتاه مدت مدنظر دولت برای تنظیم شرایط عمومی بازار و نرخ اجاره بها نیز گفت: بخش مسکن و اجاره، بخشی خصوصی است و همواره شرایط عمومی بازار، نرخ اجاره بها را تعیین کرده است. در عین حال با توجه به تغییرات رخ داده و بحث های گوناگون دولت، مقرر شد تا بلادرنگ و بافوریت، ضوابطی تعیین شود تا اقشار اجاره نشین که در ایام کرونا بیشترین آسیب را دیدند، بتوانند تسهیلات ودیعه اجاره دریافت کنند و بخشی از زیان خود را از صندوق حمایتی که تشکیل میشود، جبران کنند.
به گفته وزیر راه و شهرسازی، جلسات متعدد کارشناسی برای تعیین میزان و مدت ودیعه اجاره برای اقشار آسیب پذیر در حال انجام است که به زودی نهایی میشود. واجدان شرایط دریافت ودیعه اجاره پس از شناسایی، کد رهگیری دریافت کرده و از ودیعه اجاره استفاده خواهند کرد.
رونمایی از طرح حمایت از مستاجران در هیئت دولت
«مصطفیقلی خسروی» رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین در رابطه با برنامه های دولت برای «ساماندهی قیمت مسکن و نرخ اجاره بها» با اشاره به اینکه قرار است فردا در جلسه هیات دولت که به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار خواهد شد از طرح حمایت از مستأجران رونمایی شود. این جلسه قرار است با حضور روحانی رئیس جمهور برگزار شود تا به واسطه تصویب آن این طرح مزبور از ارزش گذاری بالایی برخوردار شود.
به گفته این فعال حوزه مسکن روز گذشته نیز جلسهای به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و با حضور وزرای راه و شهرسازی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان حمایت از مصرف کننده و رئیس اتحادیه مشاوران املاک در خصوص طرح حمایت از مستأجران برگزار شد. این جلسه بعد از دستور و مأموریت روحانی رئیس جمهور به وزرای اقتصاد و راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی برای حمایت از مستاجران و ساماندهی بخش مسکن تشکیل شده بود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تأکید بر این مسئله که سران سه قوه از وضعیت بازار مسکن گلایه دارند، افزود: این ادعا که دولت و یا رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه نسبت به این مسایل بی تفاوت هستند غلط است.
وی گفت:در جلسه روز گذشته مطالب بسیاری در باره لزوم حمایت از مستأجران عنوان شد که در صورت اجرا شدن هر یک از آنها شرایط به نفع اجاره نشینها و اقشار کم درآمد خواهد شد.
سقف افزایش نرخ اجاره بها برای مراکز استانها و تهران
قلی خسروی تصریح کرد:مقرر شد تا با هماهنگی و مشورت با ستاد ملی مبارزه با کرونا شرایطی مهیا شود تا مستأجران بتوانند زمان قرارداد را تا یک سال دیگر بدون هیچ افزایش قیمتی تمدید کنند و میزان سقف افزایش نرخ اجاره بها برای مراکز استانها و تهران تا ۲۰ درصد و در شهرستانها ۱۵ درصد باشد.
وی در رابطه با چیستی و نحوه مؤسسات اجاره داری حرفهای که روز گذشته وزیر راه و شهرسازی به آن اشاره کرده نیز، گفت: آنچه مدنظر وزیر راه بوده این است که به دارندگان صاحبان خانههای خالی یارانه تعلق بگیرد و از این طریق صنعت اجاره را فعال کنند. قرار بر این شد که سران سه قوه طرحی را در این رابطه به امضا برسانند که در صورت امضای ان تأثیر بهتر و مطلوبتری بر ساماندهی حوزه مسکن و نرخ اجاره بها خواهد داشت.
درج مجدد قیمتها در فضای مجازی اقدامی خطرناک است
وی در رابطه با وضعیت کنونی بازار مسکن نیز گفت: اولاً که ما برای تمامی دفاتر املاک نوشتیم که از دادن قیمتهای غیر متعارف خودداری کنند؛ بحث دوم اینکه مالکیت خصوصی همه جا محترم است و در اسلام محترم تر؛ خب حالا دولت میخواهد طرحی را با مشورت ستاد مقابله با کرونا اجرایی کند که در صورت توافق سران سه قوه اجرایی شدن آن به نفع مستأجران خواهد بود.
قلی خسروی در رابطه با درج مجدد قیمت مسکن و نرخ اجاره بها در فضای مجازی نیز گفت: این اقدام خطرناکی است و ما با این شیوه موافق نیستیم و این شیوه منجر به سفته بازی و قماربازی خواهد شد و به اسم اطلاع رسانی و تحت عنوان کارآفرینی این اقدامات خطرناک صورت میگیرد.
انتهای پیام/
نظر شما