به گزارش قدس آنلاین، محمود بنانژاد  با اشاره به اثرات شیوع کرونا بر کسب و کارها افزود: شیوع کرونا همه بخش‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار دارد و آثار سوء به جا گذاشت زیرا اصل اقتصاد، فروش کالا و ارتباط با مردم است و اگر مردم به دلیل احساس خطر به بازار نیایند و فروش کالا انجام نشود دیگر اقتصاد و گردش مالی در کار نخواهد بود.

وی با بیان اینکه توقف حوزه فروش کالا باعث خوابیدن اقتصاد و رکود می‌شود، ادامه داد: شیوع کرونا به تنهایی می‌تواند رکود معمولی ایجاد کند زیرا این بیماری در شرایط خاص و در زمان تعطیلات عید نوروز و اعیاد رجب و شعبان که بیشترین میزان فروش کالا رخ می‌دهد، شیوع پیدا کرد و موجب تشدید رکود شد.

عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران گفت: در صورت قطع شیوع کرونا و انجام اقداماتی می‌توان تا حدی آسیب‌های ناشی از این بیماری بر بدنه اقتصاد را جبران کرد اما برخی صدمات در برخی بخش‌ها قابل جبران نیست.

وی افزود: در حوزه آسیب وارده به بخش فروش کالا، خود کالا از بین نمی‌رود و فقط زمان فروش تغییر می‌کند و آسیب کرونا در این بخش فقط در همین حد است اما آسیب وارده به بخش خدمات مانند تالارهای پذیرایی، رستوران‌ها، گیم نت‌ها و امثال آن در صورتی که زمان را برای ارایه خدمات از دست بدهند، این خسارت دیگر قابل جبران نیست.

بنانژاد ادامه داد: همواره و در هر شرایطی تقاضا برای پوشاک در بازار وجود دارد و این نیاز از بین نمی‌رود اما زمان از دست رفته برای ارایه خدمات قابل برگشت نیست و دست ارایه دهندگان خدمات برای حداقل تامین هزینه‌هایشان خالی است.

وی با اشاره به شرایط خراسان رضوی بویژه مشهد در آسیب‌های ناشی از کرونا گفت: مشهد به عنوان مرکز خراسان رضوی یک شهر زیارتی است که بسیاری از اقتصاد آن وابسته به حضور زائر است.

رییس اتاق اصناف مشهد افزود: در ایام تعطیلات نوروز چهار تا پنج میلیون زائر به مشهد می‌آیند که به دلیل شیوع کرونا در این مدت زائری به این شهر وارد نشد و فرصت طلایی برای فروش کالا و خدمات در این شهر از بین رفت و آسیب بزرگی به بخش اقتصاد شهر زد.

وی ادامه داد: اثر کرونا در حوزه خدمات باقی مانده و دیگر آن بنگاه اقتصادی یا صنف متضرر قادر نیست به وضعیت گذشته بازگردد زیرا کرونا باعث شد نتواند هزینه‌های نیروی انسانی خود را تامین کند و مجبور به تعدیل آن شد.

بنانژاد گفت: بنگاه‌های اقتصادی خدمات محور وابستگی بسیار به نیروی انسانی خود دارند و در صورتی که نیروهای کلیدی یک بنگاه از دست بروند، جایگزین کردن آنان کار ساده‌ای نیست.

وی افزود: اگر مجموعه‌ای به خاطر کرونا از چرخه فعالیت خارج شود دیگر بسیار دشوار خواهد بود دوباره به فعالیت بازگردد زیرا در این شرایط استقرار مجدد و فعالیت دوباره برای بنگاه‌های اقتصادی بسیار دشوار است.

عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران ادامه داد: "تحریک تقاضا" به شیوه‌های مختلف مانند حراج، فروش فوق العاده و جشنواره‌های فروش می‌تواند در شرایط کرونا چاره‌ساز باشد و دستکم باید شرایطی فراهم کرد که اصناف تا پایان سال به فکر سود نباشند و فقط تلاش کنند کالای خود را بفروشند تا یک گردش پولی و مالی بوجود آید و ضررهای گذشته آنها تا حدی جبران شود.

وی گفت: استفاده از شیوه‌هایی مانند فروش‌های مجازی، فناوری‌های نوین، تحویل کالا در محل، برپایی نمایشگاه‌های مجازی از جمله مواردی است که بنگاه‌های اقتصادی باید قبل از کرونا خود را به آنها تجهیز می‌کردند.

بنانژاد افزود: اگر بنگاه‌های اقتصادی پیشتر از این شیوه‌ها استفاده کرده بودند، می‌توانستند در زمان بروز کرونا از آن بهره گیرند اما این مهم عملیاتی نشد.

وی ادامه داد: در زمانی که کرونا شیوع یافت، بسیاری از فروشگاه‌های بزرگ کشورهای دیگر خالی از کالا شد، قیمت برخی کالاها در آن کشورها به دلیل کمبود آن گران شد اما در ایران این اتفاق نیفتاد.

رییس اتاق اصناف مشهد گفت: عدم بروز کمبود کالا و تشکیل صف و ازدحام برای خرید در ایران در دوران شیوع کرونا مرهون صنوف و فروشگاه‌های خرد متعدد در شهرهاست که کالا را به فراوانی در دسترس عموم قرار دادند و مردم به چشم دیدند که کالاهای مورد نیازشان در بازار وجود دارد.

وی افزود: شاید در دوران پس از کرونا کشورهای جهان به این فکر بیافتند که باید شبکه توزیع کالا را قدری گسترده نمایند تا در زمان بروز بحران دچار مشکل کمبود کالا نشوند.

بنانژاد ادامه داد: چندین سال است که رهبر معظم انقلاب نامگذاری سال‌ها را مبتنی بر مبانی اقتصادی قرار می‌دهند و این موضوع نشان می‌دهد که یکی از پایه‌های اساسی که می‌تواند به نظام کمک کند، تقویت پایه‌های اقتصادی است لذا

اگر پایه‌های اقتصادی را تقویت کنیم، قدرت اجتماعی خود را در جهان ارتقا خواهیم داد.

وی گفت: در شرایط پس از کرونا، بخش اقتصادی کشور باید به هر شکل ممکن تقویت شود، مالیات بنگاه‌های اقتصادی باید بخشیده شود زیرا در این مقطع زمانی اگر مالیات گرفته نشود چندان ضرری به دولت وارد نخواهد شد اما بر پایداری بنگاه اقتصادی تاثیرگذار است.

عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران، بیکاری را پاشنه آشیل و از معضلات دولت دانست و افزود: اگر به بخش خصوصی در حوزه مالیات، بیمه تامین اجتماعی و مواردی از این دست کمک شود، دولت کارفرماها را از خود بداند و از آنان حمایت کند، به طور قطع نتایج بهتری به دست می‌آید.

منبع: ایرنا

انتهای پیام/