قدس آنلاین: منفی شدن رشد اقتصادی کشور بعد از شرایط تحریمی دور از انتظار نبود این موضوعی است که کارشناسان بر آن تأکید دارند اما کارشناسان بر این موضوع هم تأکید می‌کنند که دولت از فرصت ها و ظرفیت های اقتصادی کشور در جهت رساندن اقتصاد به رشد هدف گذاری شده به هیچ وجه استفاده نکرد. رحمان سعادت اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان دراین باره با ما گفت‌وگو کرده است.

آیا به دلیل تحریم‌ها می‌توان بهانه منفی شدن رشد اقتصادی را از دولت پذیرفت؟

رشد اقتصادی کشور موضوع مهمی است چرا که با رشد و توسعه، رفاه و درآمد کشور و برابری در رابطه است. زمانی اقتصاد رشد می‌کند که زمینه‌های رشد اقتصادی که خود متأثر از عوامل مختلفی است؛ فراهم باشد. هرچند سیاست‌گذاری و مدیریت درست دولت‌ها نیز در تحقق این مسأله بسیار مهم است اما نباید از نظر دور داشت که کشوری با اقتصاد تحریمی امکان رشد اقتصادی چندانی نخواهد داشت لذا نمی‌توانیم از این اقتصاد انتظار بالایی برای رشد اقتصادی داشته باشیم. این موضوع باید در نظر گرفته شود که ایران کشوری بسیار برخوردار است، ایران دارای منابع بسیاری است که امکان رشد و توسعه کشور را ممکن می‌کند یعنی اگر را از پتانسیل داخلی و ظرفیت‌های موجود به خوبی استفاده شود حتماً امکان رشد اقتصادی وجود دارد.

نظام بانکی تا چه حد می‌تواند کمک کننده رشد اقتصادی کشور باشد؟

اگر اقتصاد به خوبی مدیریت شود در همین وضعیت تحریمی هم می‌توانیم درصدی رشد اقتصادی داشته باشیم، با توجه به اینکه سال جهش تولید را پشت سر می‌گذاریم، از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، مجموعه دولت و همه نهادها انتظار می‌رود تلاش کنند تا بنگاه‌های تولیدی را که به وسیله بانک‌ها تملک شده‌اند، دوباره به خط تولید بازگردانند، قطعاً این موضوع می‌تواند نویدبخش باشد و طرح لازمی برای حمایت از تولید و کلید زدن رشد اقتصادی است. اگر خروج بنگاه‌های تولیدی و کارخانه ها از تملک بانک‌ها به درستی اجرا شود حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از  ظرفیت معطل مانده‌ای که تاکنون استفاده نشده به عرصه تولید برمی‌گردد و  کارخانه‌ها به خط تولید بر گردانده می‌شوند، قطعاً این موضوع موجب رشد اقتصادی می‌شود، ضمن اینکه به ایجاد اشتغال در کشور هم کمک شایان توجهی می‌کند.

به نظر شما آیا به کارگیری دیپلماسی اقتصادی برای افزایش رشد اقتصادی کشور در وزارت خارجه می‌تواند به نفع رشد اقتصادی کشور تمام شود؟

 افزایش رشد اقتصادی از سوی همه نهادها باید جدی گرفته شود، مثلا وزارت خارجه در این مورد دچار تنبلی مزمن شده است و تنها به مسائل سیاسی توجه دارد در حالی که از وزارت خارجه‌ مانند همه وزارت خارجه های دنیا انتظار می‌رود بر بحث دیپلماسی تجاری تمرکز و وقت بیشتری بگذارد و موضوع بگذارد تجارت با کشورهای آسیایی، آفریقایی و کشورهای اطراف حوزه خلیج فارس را هم به دقت دنبال کند تا امکان مبادلات تجاری بیشتری به روی ایران باز شود و رشد اقتصادی کشور به روی ریل بیفتد پس اولین پیشنهاد خروج تملک کارخانه‌ها از سیستم بانکی و دومین موضوع  تحرک در حوزه دیپلماسی تجاری از سوی وزارت خارجه است.

کدامیک از ظرفیت‌های اقتصادی کشور می تواند کمک شایان توجهی به رشد اقتصادی کشور باشد؟

رشد اقتصادی کشور زمانی کلید می‌خورد که همه نهادهای دولتی و خصوصی در کنار هم به این موضوع اهتمام بورزند، هر طرحی در حوزه مسکن در سایر بخش های اقتصادی کشور طراحی می شود که به نفع اقتصاد کشور است همه وزارتخانه‌ها باید به نوعی گوشه‌ای از آن را بگیرند و پای کار بیایند، هیچ نهادی نباید به صورت جزیره‌ای عمل کند، همه نهادها باید در موضوع بستر سازی برای مبادلات تجاری مختلف، کاهش تعرفه‌های مالیاتی، برقراری ارتباطات دو جانبه یا چند جانبه تلاش کنند، ما مثل فروش بنزین به ونزوئلا می‌توانیم ارتباطات بسیاری در دنیا استفاده کنیم، کاهش تحرک وزارت خارجه در مساله رشد اقتصادی موضوع مهمی است بنابراین به هیچ وجه پذیرفتنی نیست لذا وزارت خارجه می‌تواند با فعال‌سازی میز مذاکرات با کشورهای همسایه و سایر کشورها در جهت رشد اقتصادی کشور گام بردارد و رشد اقتصادی را منحصر به ارتباط با غرب یا چین و روسیه نکند چرا که کشورهای مختلفی مایل به ارتباط اقتصادی با ایران هستند و آمریکا امکان تحریم همه این کشورها را ندارد لذا نباید از همه فرصت‌ها غفلت کرد.

انتهای پیام/