حجت الاسلام سید جواد حسینی در نشست خبری با اصحاب رسانه در محل دادگستری خراسان رضوی گفت: کودکان، نوجوانان و زنان از اقشار مهم جامعه هستند که همواره مورد آسیب های مختلف قرار می گیرند.

وی تصریح کرد: در زمینه حمایت از این اقشار خلاء قانونی وجود داشت ، از این رو دستگاه قضایی در دوره تحول به این موضوع ورود ویژه ای داشته است  و لایحه حمایت از این اقشار که بالغ بر ۱۰سال معطل مانده بود با حمایت و پیگیری ایت الله رئیسی به تصویب و تایید شورای نگهبان رسید.

حجت الاسلام حسینی ادامه داد: در این قانون وظایفی برای وزارت خانه های مختلف از جمله کشور، بهداشت و درمان و کار و رفاه اجتماعی  و همچنین شهروندان در نظر گرفته شده است که تخطی از این وظایف مجازات مختلفی از جمله مجازات رده ششم را در بر خواهد داشت.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد افزود: دادستانی مشهد نگاه ویژه ای به حوزه کودکان و زنان دارد و در برخورد با پرونده هایی با این موضوع به طور جدی و قاطع عمل خواهد کرد.  سال گذشته هشت همایش برای جمعیتی بالغ بر ۴هزار نفر از مادران بویژه در حاشیه شهر مشهد با محوریت موضوعاتی نظیر روانشناسی ، گفتگو و تعامل، روان درمانی و  بازگشت کودکان آسیب دیده از آزار جنسی به جامعه برگزار شد.

وی ادامه داد: در مورد پرونده کودک آزاری که درمشهد و در  تاریخ ۲۳خرداد سال جاری توسط نامادری یک دختر بچه ۱۰ساله که متاسفانه منجر به مرگ وی نیز شده بود و از طرف بیمارستان ۲۲بهمن اعلام شد ، تحقیقات در حال انجام است و بالغ بر ۷۰درصد گزارش ها و اطلاعات نیز گرفته شده است که این نامادری ۲۶ ساله که ۵سال زندگی مشترک با پدر این دختر بچه داشته است به قتل از طریق وارد کردن ضربه به مهره کمر این طفل که منجر به خونریزی و سبب مرگ وی شده ، اعتراف کرده است و در حال حاضر در بازداشت به سر می برد.

حجت الاسلام حسینی تصریح کرد: این زن همچنین به مشارکت فرد دیگری در ازار و اذیت این دختر بچه اشاره داشته است که تحقیقات بیشتر در این باره در حال انجام است و به محض تکمیل اطلاعات پرونده به دادگاه کیفری شعبه یک ارسال و در اولویت رسیدگی قرار خواهد گرفت.  

وی در پاسخ به سوالی مبنی  بر کوتاهی اورژانس اجتماعی در باره این پرونده نیز گفت: بازپرس،  نماینده سازمان بهزیستی را احضار کرده و تحقیقات بیشتر در باره این موضوع نیز ادامه دارد.

معاون دادستانی مشهد همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر بکارگیری کودکان در کارگاه های بازیافت شهرداری مشهد نیز گفت: بکارگیری کودکان زیر ۱۵سال در هر نوع فعالیتی و همچنین افراد بین ۱۵تا ۱۸ سال در مشاغل سخت ، جرم محسوب شده و پیگیری قانونی دارد. از لحاظ جنبه عمومی سازمان های مردم نهاد نظیر بهزیستی و  شهرداری باید هرگونه بکارگیری کودکان کار را گزارش و به وظایف ذاتی خود به طور درست عمل کنند و اگر دستگاه قضایی نیز احساس کند در مواردی کوتاهی از سازمان ها صورت گرفته است برخورد جدی خواهد داشت. از طرفی ۲هفته قبل در بازدیدی که یکی از مسئولان قضایی استان از کارگاه های بازیافت شهرداری در حاشیه شهرمشهد  داشتند موردی از بکارگیری کودکان در این کارگاه ها مشاهده نکردند .

وی در پاسخ به سوال قدس آنلاین مبنی بر تشکیل پرونده درباره کودک آزاری و همسر ازاری در دوران کرونا در مشهد نیز گفت: متاسفانه در این ایام پرونده هایی با منشاء این موضوع در شهر مشهد افزایش داشته است که د رحال رسیدگی می باشند.  همچنین دفتر حمایت از کودکان و زنان در دادگستری مشهد فعال و پاسخگوی سوالات افراد در این راستا می باشد.

انتهای پیام/