قدس آنلاین: جمشید نفر از صادراتچی‌های قدیمی است که از "پلیس بازی"های متعدد در مسیر ارزی و صادراتی کشور دلخور است و اعتقاد دارد خروج صادرکنندگان اهلیت‌دار از این حوزه و بروز و ظهور صادرکنندگان فاقد اهلیت و بیشناسنامه در دو سال اخیر معلول سیاستهای غلط ارزی بانک مرکزی در تنگناهای تحریم است و همان قدر که باید کار بلدهای متعهد را بزرگ داشت، لازم است با بی‌شناسنامه‌ها به شدت برخورد شود تا به تعبیر او "تنبّهی" باشد برای باقی کلاهبرداران و سوء استفاده‌گران از شرایط خاص ارزی و اقتصادی کشور.
مشروح گفت و گوی ما را با او بخوانید.
**** آقای نفر! شاید بهتر باشد بحث را با تصویری کلی از وضعیت صادرات کشور در سه ماهه اول امسال با توجه به شرایط خاص تحریم و بعد هم شیوع ویروس کرونا شروع کنیم. در حال حاضر با توجه به هدفگذاری ۴۱ میلیارد دلاری امسال، وضعیت صادرات غیرنفتی کشور به ۱۵ کشور هدف همسایه را چطور ارزیابی می‌کنید؟
نمی‌توانم بگویم وضعیت عالی است چون هم تحریم و هم کرونا اصولاً پدیده‌های نامطلوب و اثرگذاری بر کسب و کار و تجارت هستند. ما در فروردین امسال شرایطی بسیار سخت و فقط۶/۱ میلیارد دلار صادرات داشتیم. در اردیبهشت کمی اوضاع بهتر شد و با تلاشهای سازمان توسعه تجارت و معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه برای باز کردن مرزها به صادرات ۶/۲ میلیارد دلار رسیدیم. خرداد ماه را هنوز گمرک نداده اما اطلاعات شخصی و کاری من نشان می‌دهد این عدد به بالای ۳ میلیارد دلار افزایش یافته است. اگر این روند ادامه داشته باشد و اتفاق خاصی رخ ندهد، هدفگذاری ۴۱ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی محقق میشود.
ما نیاز داریم شرایط جنگ اقتصادی را درک کنیم و از فرصتهای اسشثنایی ایجاد شده برای صادرات و اقتصاد کشور بهره ببریم. شخصاً وضعیت حال حاضر و موقعیت اقتصادی و صادراتی را بیش از تهدید، فرصتی بی‌نظیر می‌دانم به شرط اینکه از این فرصت درست استفاده کنیم و خودمان برای خودمان مشکل نتراشیم. امروز مهمترین مشکلی که هم صادرکنندگان و هم بانک مرکزی با آن درگیرند بحث ارز است حال آن که ارز آن قدر مشکل بزرگی نیست که این همه وقت و انرژی و این همه پلیس در مسیرش برای کنترل صادرکنندگان گذاشته‌اند.
من شخصاً به آمار دقیق تأمین ارز، دسترسی ندارم و می‌دانم که حتی برخی وزرا هم به این آمار دسترسی ندارند و قطعاً آمارهای دولت در این خصوص، صحت ندارد. من در جلسات کاری با همکارانی برخورد می‌کنم که از وضعیت فعلی ناراضی هستند و کارشان معطل مانده است. متاسفانه یکی از اتفاقات بدی که مدام رخ می‌دهد این است که دولتیها به سرعت حرفهای خود را نقض و اعتماد عمومی را سلب می‌کنند. دو هفته پیش رئیس کل بانک مرکزی گفت در بازار ارز دخالت نمی‌کنیم اما دو سه روز پیش ۱۰۰ میلیون دلار ارز به بازار تزریق کردند! اگر یک شهروند عادی این گونه باشد چقدر در معرض انتقاد و بازخواست قرار می‌گیرد چه رسد به مقامات حکومتی و دولتی! البته فقط رئیس کل بانک مرکزی تناقض‌گویی ندارد بلکه دیگر مدیران هم همین طورند و جامعه با این سطح از دانش و اطلاعات این اظهارات را نمی‌پذیرد.
**** ظرف دو سال اخیر و در پی تلاطم‌های شدید ارزی، تعابیری از قبیل صادرکنندگان بیشناسنامه، یک بار مصرف، سایه و... در فضای تجارت کشور شنیده شد. حتی برخی همکاران خودتان در بخش خصوصی آمار اینها را ارز را به کشور بر نمی‌گردانند۶۵۰۰ نفر اعلام کردند. به نظر می‌رسد نوعی بدبینی و سوءتفاهم بین صادرکنندگان و دولت در خصوص بازگرداندن ارز ایجاد شده که همچنان ادامه دارد...
ما با اینکه بانک مرکزی تعدیلی در سیاستهای ارزی خود با داشته باشد، خودمان موافقیم و بسیار مایلیم با افرادی که اهلیت ندارند و فقط به خاطر سوءاستفاده از شرایط خاص کشور وارد این مسیر شده‌اند برخوردهای جدی شود چرا که اینها به بازارهای هدف صادراتی و صادرکنندگان اهلیت‌دار ما ما هم لطمه می‌زنند، بدون تعهد، صادرات فوق العاده‌ای انجام می‌دهند و سود فوق العاده‌ای هم می‌برند و در بازارهای هدف، قیمت را پایین می‌آورند.
آمار ۱۵ هزار و یا ۱۶ هزاری بانک مرکزی از صادرکنندگان صحت ندارد. این عدد بسیار بزرگ گویای فعال شدن افراد بیشناسنامه، معلول جریانات غلطی هستند. وقتی بخشنامه غلط ارزی وضع میشود و ارز صادرکننده را بی‌ارزش می‌کنند و قیمتش را پایین‌تر از بازار قرار می‌دهند معلوم است که کسی ارز صادراتی را به درستی معرفی نمی‌کند. بعد هم ما در صادرات ابعاد مختلف فکری، کاری و ماهیتی داریم. من از ۲۰ سال پیش تاکنون فریاد می‌زنم که ما صادرات نعمت (نفتی) داریم و صادرات غیرنفتی (همت). نمی‌توان قوانینی مشابه بر صادرکننده همت و نعمت حاکم کرد. وقتی پتروشیمی مواد اولیه را با نرخ معقول و منطقی و انرژی را ارزان می‌گیرد و می‌تواند با نرخ نیمایی ارز را وارد کند و سود هم میبرد حسابش از صادر کنندهای که با ارز آزاد مواد اولیه م‌یخرد جداست. وقتی بازار آزاد رو به رشد است، فروشندگان کالای صادراتی آن را به قیمت ارز آتی می‌فروشند و نه به نرخ روز.
بانک مرکزی سیاستی را اعمال و مدتها بازار آزاد ارز را رها می‌کند تا رشد کند بعد مجبور به کنترل میشود. صادرکننده بازار همت که مواد اولیه را در پیک قیمت ارز خریده حالا با دخالت بانک مرکزی و افت قیمتها مواجه میشود. این یعنی ما ابزار حاکمیتی خودمان ناخودآگاه و نه لزوما خودآگاه عناصر صادرکننده اصلی و شناسنامه‌دار را نابود می‌کند.
هنوز برای همراهی دولت با بخش خصوصی واقعی دیر نشده. ما اتاقی‌ها شنبه همین هفته با رئیس کل بانک مرکزی داشتیم و گفتیم شما ۴۰ سال راه را اشتباه رفتید حالا ۶ ماه در مسیر ما باشید اگر جواب نگرفتید هر کاری صلاح دیدید انجام دهید. فرمان هم در دست وزارت صمت و بانک مرکزی است و اتفاق بدی برای بازار ارز نمی‌افتد و از طرفی بخش عظیمی از ارزها باز خواهد گشت. با توجه به اعتبار بازرگانان ما اگر بانک مرکزی همکاری کند قول م‌یدهم مشکل ارز در این کشور حل و قیمت ارز به سرعت کاهش مییابد. معتقدیم اگر مقداری واردات در مقابل صادرات تسهیل و تسریع شود و ۳۰ میلیارد دلار وارداتی که امروز داریم به کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور اختصاص یابد و چنانچه این رقم مثلا به ۳۵ میلیارد دلار افزایش یافت، کالاهای رده بعدی را وارد کرد به سرعت صادرات کشور هم به بالای ۵۰ میلیارد دلار می‌رسد.
واقعیت اصلا پیچیده نیست. ۴۰ سال است که سیاستهای ارزی بانک مرکزی اجرا شده و شکست خورده چون ارز ۷ تومانی با رشدی ۳ هزار برابری امروز به نزدیک ۲۰ هزار تومان رسیده است. امروز ارز صادرات را کمی بالاتر از قیمت بازار بخرید و اگر نمی‌توانید حداقل واردات را در مقابل صادرات تسهیل کنید. این طور نباشد که واردکننده‌ای پولی را به صادرکننده بدهد و روی ارز توافق کنند اما ۴۰ روز تا ۲ ماه در بانک مرکزی به عناوین مختلف معطل شود با این بهانه که داریم کنترلهای مختلف را انجام می‌دهیم. این معطلی‌ها با این نرخهای بالای تسهیلات، قیمت کالای وارداتی را که امروز ۸۰ درصدش مواد اولیه تولید است، منجر به افزایش قیمت و هزینههای تولید میشود و تورم پشت تورم می‌آید.ناگفته نماند دولتیها با ذهنیت وارد جلسات می‌شوند. به ما احترام می‌گذارند و نظرات کارشناسی ما را می‌گیرند اما اگر به ذهنیتشان نزدیک نباشد احتمالاً اتفاقینمی‌افتد. امیدوارم این بار به حرف ما گوش دهند تا از کف بازار صادرات مشکلات را ببریم روی میز آقایان تا ببینند صادرکننده متعهد با موانعی روبه‌روست که باید رفع شود. وقتی بخشنامه‌هایی برای صادرکننده اهلیت‌دار تضییق‌هایی ایجاد می‌کند، آنها صحنه را ترک می‌کنند، دولت ضرر می‌کند و باید جلوی این روند را گرفت
**** مشخصاً تعریفتان از شناسنامه‌دار و اهلیت‌دار چیست؟
ببینید ما وسط صادرکنندگان قرار گرفته‌ایم و مصداقی حرف می‌زنیم. صادرکننده واقعی و بااهلیت مانند ورزشکار المپیکی است که از رده‌ها و موانع بسیاری عبور کرده تا به المپیک برسد.
ما سه دسته صادرکننده داریم. یک دسته بسیار بزرگ و با هویت و دارای دید عالی نسبت به موضوعات آتی بودند که از سال ۹۷ عطای کار را به لقایش بخشیده و از صحنه صادرات خارج شده‌اند. من صادر کنندگانی می‌شناسم که قبل از سال ۹۷ صادرات ۱۰ تا ۳۰ میلیون دلاری داشتند که فعلاً کنار رفته‌اند تا ببینند اوضاع چه میشود. وقتی فردی با این عظمت صحنه را ترک می‌کند حداقل ۲۰ صادر کننده یک بار مصرف و نااهل وارد بازار میشود. یک دسته از صادرکنندگان میدل (میانه) بودند که نمی‌توانستند بازار را ترک کنند و خودشان سه گروه هستند. برخی با زحمت و سختی و با زیان صادرات را ادامه دادند و ارز حاصل از کسب و کارشان را هم آوردند برخی دیگرشان ۵۰ درصد صادرات را خودشان انجام دادند و ۵۰ درصد دیگر را روی دوش یک بار مصرفها انداختند. عده‌ای هم همه کارشان را روی دوش این بی‌شناسنامه‌ها انداختند و از طریق این افراد محموله‌ها را صادر کردند. گروه سوم و بخشی از گروه دوم که نااهل هستند معلول بخشنامه‌های غلط هستند چون دولت با بخش خصوصی همراهی نکرد.
**** اما دولت معتقد است کنترلها با هدف کاهش قاچاق بوده و مدعی است آمار قاچاق کاهش چشمگیر داشته است...
اصلاً ادعای دولت در خصوص کاهش قاچاق صحت ندارد. عرض کردمما مصداقی صحبت می‌کنیم و نه کلیگویی. بانک مرکزی معتقد است ارزهایی که در بازار آزاد فروخته میشود، مسیرش قاچاق است اما آیا قاچاقچی با این کنترلها دیگر کارش تعطیل شده؟
صرف نظر از قاچاق کالاهای مضر، یکی از نواب رئیس کمیسیون صادرات که تجربه بالایی در حوزه خشکبار دارد به من گفت ما بادام هندی که نداریم اما ببینید چقدر بادام هندی در این ممکلت هست؟ هر کس یک تن بادام هندی بخواهد یا ۱۰۰ تن بخواهد موجود است. واقعیت این است که اگر شرایطی برای رشد صادرات فراهم و این حلقه تنگ واردات را اندکی باز کنیم، هم سطح تجارتمان بالا می‌رود و شغلهای جدید ایجاد میشود. امروز خیلی‌ها به خاطر بسته شدن حلقه واردات شغلشان را از دست داده‌اند. من یک مثال کوچک از بادام هندی مطرح کردم چون همین کالا می‌تواند به آسانی از هند و از طریق بندر چابهار وارد شود، عوارضش به نفع دولت گرفته شود ولی از این طریق وارد نمی‌شود و دور می‌زند از منطقه اربیل عراق توسط کولبرها گونی گونی به ایران می‌آید تا دلار ۲۰ هزار تومانی به خاطر این چرخشها و هزینههای اضافه به ۲۶ هزار تومان تا ۲۸ هزار تومان برسد و هم واردات آن کالا و هم قیمت مصرف کننده به شدت رشد کند. البته ممکن است برخی به من حمله کنند و بگویند: آقا مگر الان مشکل مردم ما بادام هندی است؟! بله من هم می‌دانم مشکل اصلی ما بادام هندی نیست ولی منظورم این است که با مسایل باید واقع‌بینانه برخورد کرد و اگر ما قدرت داشتیم که صد در صد مساله قاچاق کالا را حل کنیم من با بانک مرکزی کاملا موافق بودم. امروز پلیسهای متعددی گذاشته‌ایم اما از اواخر سال ۹۶ و از ابتدای سال ۹۷ که این همه معضل بر اقتصاد ما حاکم شد دیدیم بر تن چند مدیر رده بالای دولتی و حکومتی لباس راه راه پوشانده شد! و در تلویزیون به عنوان متهم و مفسد نشانشان دادیم. این یعنی این همه پلیس کار را درست پیش نمی‌برد بلکه باید مسیرمان را منطقی کنیم.
**** صادرکنندگان ما همواره از نداشتن قدرت رقابت در بازارهای هدف و وجود مشکلات متعدد زیرساختی و نبود دیپلماسی اقتصادی درست و بازاریابی گلایه داشته و در چنین فضایی برخی رقبا مانند ترکیه بازارهای ما را در کشورهای هدف، قبضه کرده‌اند. آیا بهبودی در این وضعیت حاصل نشده؟
دیپلماسی اقتصادی حکم می‌کند منافع مردم خودمان را حفظ کنیم. اگر کشوری در جایی با ما همکاری فوق العاده دارد به این معنی نیست که خیلی به ما علاقه دارد بلکه به این معنی است که امروز منافعش در همکاری با ماست. ما اگر مثلا در سال گذشته حدود ۹ میلیارد دلار صادرات به عراق داشتیم به این معنی نیست که عراقیها خیلی ما را دوست دارند بلکه این بدان معنی است که برای عراق ما شرایط پرمزیت و ویژهای به حساب می‌آییم اما برای خودمان شرایط خوب نبوده چون زیر ساخت و حمایتهای دولتی را نداشتیم، هر چند صندوق ضمانت صادرات نهایت تلاشش را با توجه به امکاناتش به خرج داد. من امروز کسی را متهم نمی‌کنم و معتقدم متهم اصلی کسی است که صادرات را مهم ندانسته و زیرساخت را ایجاد نکرده است. مثلاً در دولت آقای احمدی نژاد ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد داشتیم اگر حتی ۱۰ میلیارد دلار را در زیر ساخت هزینه می‌کردند چه تحول عظیمی در صادرات غیرنفتی ما رخ می‌داد! ببینید اخیراً خانم مرکل و رؤسای منطقه شنگن، تونلی را افتتاح کرده‌اند که از زیر آلپ می‌گذرد و برایش ۵/۱۲ میلیارد دلار در عرض ۱۲ سال هزینه کردند. این اولاً نشان می‌دهد که چقدر تدبیر داشته‌اند که این پول را یک جا هزینه نکرده‌اند و دیگر اینکه این کار معجزه بزرگی است که هزینه‌اش به سرعت بر می‌گردد و صرفه‌جویی در آن بسیار زیاد بوده و در زمان پیش‌بینی شده هم به اتمام رسیده... ما ولی ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد افسانه‌ای داشته‌ایم هیچ‌کس در این ممکلت پاسخگو نیست که این پول کجا رفته؟ آیا آب شده و در زمین فرو رفته؟ امروز متأسفانه آقای احمدی نژاد خودش را طلبکار می‌داند و همه را متهم می‌کند. تأکید می‌کنم من از مدیریت آقای روحانی خوشحال و راضی نیستم و ما هنوز در کلان ماجرا هنوز دید درستی به اقتصادی نداریم اما اگر عادلانه و منصفانه و شرایط عجیب و غریب و محدودیتهای این سالها را لحاظ کنیم واقعاً شاهکار شده است.
ما مشکلی بزرگ از گذشته داریم و آن اینکه به دلیل ساختار نفتی اقتصاد توجه کافی به زیرساختهای صادراتی نداشته‌ایم. مرزهای ما همچنان آمادگی لازم را به خصوص در بخش کشاورزی و کالاهای فسادپذیر ندارد. گمرک حتی در مواردی بالاتر از توانش کار ار پیش میبرد اما از نظر سخت افزاری و نرم افزاری نیازمند به روز رسانی است. حمل و نقل و لجستیک ما در صادرات همچنان مشکلات متعددی دارد و به خصوص در بخش کشاورزی نداشتن کانتینرهای یخچالدار به شدت مشکل ایجاد کرده است. علیرغم همکاری خوب معاونت اقتصادی وزارت خارجه و سفرا به خصوص در ۱۵ کشور هدف همسایه و با اینکه تمرکز وزارت امور خارجه امروز حقیقتاً روی موضوعات اقتصادی است اما روابط دیپلماسی ما مشکلات زیادی دارد. امیدوارم همه متوجه شوند اگر صادرکنندگان سردار اقتصادی نیستند قطعاً سرباز اقتصادی هستند و قصدشان کمک به اقتصاد کشور است چرا که اصولا صادرات کار فوق العاده پرریسک و پرخطر است به خصوص آن که ما درگیر تحریم هستیم و کمتر کسی حاضر است در صحنه صادرات وارد شود و حتما دولتیهای ما صادرکنندگان با اهلیت و واقعی را از صادرکننده نماها جدا می‌کنند.
**** آقای نفر! در خصوص سهم واقعی بخش خصوصی در اقتصاد ایران اعداد و ارقام متعددی وجود دارد. برخی با نگاه بدبینانه از سهم ۶ درصد می‌گویند و برخی این سهم را ۱۵ درصد تخمین می‌زنند. شما به عنوان نماینده بخش خصوصی کدام عدد را واقعی‌تر می‌دانید؟
ما در بعد کلان اقتصاد هنوز متوجه نشده‌ایم که باید به مردم تکیه کنیم. من شخصاً کمترین رقم یعنی ۶ درصد را برای سهم بخش خصوصی واقعی قبول دارم چرا که حتی اگر بخش کاملا خصوصی قوی داشته باشیم اولین رانت را که بگیرد دیگر بخش خصوصی نیست. بخش خصوصی واقعی با فکر، ایده و تلاش و سرمایه خود به جایی می‌رسد. به اکثر معاونان وزار گفته‌ام که آن بخش خصوصی که شما بخش خصوصی می‌دانید و من می‌دانم در فلان جا از فلان رانت استفاده کرده از نظر من بخش خصوصی نیست چون یک بار از رانت استفاده کرده و خودش را نجات داده بار دوم هم ممکن است، بار سوم، چهارم هم ممکن است. اینکه فلان خودروساز بزرگ را به بورس آوردهایم دلیلی بر خصوصی شدن نیست. یا مثلا دو سوم سرمایه سازمان تامین اجتماعی و یک سوم متعلق به کارگران است اما مدیرش و مدیریتش با دولت است. اینها و سازمانهای متبوعشان هیچ وقت بخش خصوصی نبوده‌اند و نیستند.
پس اگر نه آن ۶ درصد بدبینانه و نه سهم خوشبینانه ۱۵ درصد را برای بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران لحاظ کنیم و مثلاً۱۰ درصد را بپذیریم باز هم باید قبول کنیم این اقتصاد موفق نخواهد شد. امروز و با خروج نفت از درآمد کشور این ۱۰ درصد ۱۰۰ درصد لوکوموتیو اقتصاد را می‌کشاند که در دراز مدت امکانپذیر نیست مگر اینکه پیچ این اقتصاد را عوض، به سرعت دولت را کوچک و بخش خصوصی را قوی کنیم ضمن اینکه همان طور که باید از افراد اهل و متعهد حمایت و قدردانی کرد باید نااهلان سواستفاده‌گر را به اشد مجازات رساند تا تنبّهی برای تمام کلاهبرداران و متخلفان باشد.
انتهای پیام/
نظر شما