قدس آنلاین: «علی مویدی خرم‌آبادی» امروز (چهارشنبه) در دیدار با مدیرعامل (ایرنا) افزود: بروز جرایمی همچون قاچاق کالا و مواد مخدر و این قبیل پدیده‌های اجتماعی، ناشی از بی توجهی به زیرساخت‌های توسعه‌یافتگی است.
رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهارداشت: در حالی که در بسیاری موارد برخوردهایمان با این قبیل مسائل سطحی است، اما باید بدانیم ریشه و علت اصلی آنها نبود اقدام عملی در حوزه‌های زیرساختی و توسعه‌یافتگی است.
وی ادامه‌داد: به‌طور نمونه وقتی در قوانین کشور، کمتر به تجارت اصولی و بر پایه اصول و مولفه‌های بین‌المللی توجه می‌شود، ناخودآگاه فضا را برای فعالیت قاچاقچیان فراهم می‌کنیم.
این مقام مسوول یادآوری‌کرد: نگاهی به فرمان رهبر معظم انقلاب در ۱۲ تیرماه سال ۸۱ و تاسیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می‌دهد این پیام در راستای توسعه‌یافتگی اقتصادی است و ایشان در آن پیام، مبارزه هوشمندانه با قاچاق را خواستار شدند.
قاچاق هیچ‌گاه به صفر نمی‌رسد
مویدی ادامه‌داد: مبارزه هوشمندانه به معنای تنظیم قوانین، مقررات و زیرساخت‌ها به گونه‌ای است که هر عنصری قادر به دستبرد به بخش تجاری کشور نباشد، بلکه از صفر تا ۱۰۰ تولید تا مصرف یک کالا روشن و مشخص باشد.
وی با تاکید بر اینکه قرار نیست قاچاق یا هر جرم دیگری به صفر برسد، اضافه‌کرد: مطالعه کشورهای توسعه‌یافته نظیر سوئیس و هلند نیز حاکی از وضع قوانین و مقرراتی است که امکان سوء استفاده افراد در آن به حداقل رسیده و این قوانین امکان حرکت بر مدار توسعه‌یافتگی را فراهم می‌کنند.
رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان‌کرد: امروز کارهای خوبی انجام و زیرساخت های مناسبی فراهم شده که تاثیرات آنها را در آینده تولید، اقتصاد، تجاری و کاهش آسیب‌های اجتماعی خواهیم دید.
وی با اشاره به تغییرات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دوره زمانی ۸۱ تا ۹۲، گفت: تا سال ۹۲ هیچ قانون خاصی برای مقابله با قاچاق کالا نداشتیم.
رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در آغاز سال ۹۲ با پیگیری‌های دولت به مجلس رفت و از قوانین مترقی ماست، فضای جدیدی را در مبارزه با این جرایم ایجاد خواهد کرد.
وی ادامه داد: این قوانین از «یک فضای بگیر و ببند» و جدال در مرز و گمرک به سمت یک فضا و نگاه پیشگیرانه به منظور اعمال توسعه‌یافتگی سوق یافته است.
مویدی افزود: پس از آن رویکردمان در این ستاد، یافتن راهکارهایی برای کاهش قاچاق و اهمیت دادن مردم برای تولیدات و اجناس داخلی است.
وی بیان‌داشت: در روند کنونی تجارت کشور افراد زیادی نقش دارند، به عنوان مثال از بخشدار، فرماندار، استاندار و نمایندگان مجلس مناطق مرزی گرفته تا رئیس منطقه آزاد که هر یک نظر خاصی در زمینه کولبری، کالاهای ملوانی، ته لنجی و قاچاقچیان سوخت دارند و همین مساله موجب تمرکز نداشتن و صرف انرژی زیاد دست اندرکاران واقعی این حوزه می‌شود.
این مقام مسوول اظهارداشت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سمت و سویی در حال حرکت است که اگر تولیدکننده‌ای به دنبال صادرات محصول خود باشد، می‌تواند به صورت شفاف آن را از طریق سامانه‌های تعریف شده پیگیری کند.
توسعه قاچاق با مصرف سالانه ۴۴ میلیارد دلار انرژی
رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: هر اقتصاد دولتی می‌تواند فسادزا و رانت‌زا باشد، به‌طور مثال در کشورمان، مصرف انرژی سالیانه حداقل ۴۴ میلیارد دلاری می‌تواند بستری برای قاچاق باشد، زیرا قوانین و مقرراتمان بیمار و اقتصادمان دولتی است و همه می خواهند از کیسه دولت بخورند و به دنبال رانت خود باشند.
مویدی بیان‌داشت: امروز در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دنبال آن هستیم تا اقتصادمان را هر چه بیشتر به بخش خصوصی واقعی متکی کنیم تا رانت‌خواری‌ها که ریشه معضل قاچاق است، کاهش یابد.
تبلت‌ها و لپ‌تاب‌ها نیز به زودی رجیستری می‌شوند
رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: امروز موضوع سامانه‌های کنترل قاچاق مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهوری است و اگر همه موارد از واردات و تولید گرفته تا مصرف در سامانه ها قرار بگیرد، بسیاری مشکلات کاهش خواهد یافت.
مویدی افزود: به طور نمونه موضوع رجیستری تلفن‌های همراه در همین دولت کلید خورده است و امروز نمی‌توان کسی را پیدا کرد که از یک تلفن همراه بدون رجیستری کردن استفاده کرده باشد، این برنامه به‌زودی برای تبلت‌ها و لپ‌تاب‌ها نیز اجرایی خواهد شد.
شناسنامه‌دار کردن لوازم خانگی تولید داخل
رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به فعال کردن ۴۰ برند تولیدکننده سیگار در کشور اشاره‌کرد و ادامه داد: از حدود ۶۵ میلیارد نخ سیگار مصرفی سالیانه، نزدیک به ۴۰ میلیارد نخ در داخل تولید می‌شود و با رجیستری این محصولات و نصب برچسب، مشخص می‌شود که در کجا تولید شده و به دست کدام مصرف‌کننده می‌رسد.
مویدی اضافه‌کرد: در موضوع لوازم‌خانگی، ۵۰ شرکت داخلی به شناسنامه‌دار کردن و برچسب‌دار شدن محصولاتشان ملزم شده‌اند، به این ترتیب تولیدکننده محصول، حامل، انباردار، خریدار و درگاه ورودی خریدار مشخص می‌شود و دیگر نمی‌تواند به کالای قاچاق تبدیل شده و از کشور خارج شود.
وی خاطر نشان کرد: این در حالی است که زمانی فکر می‌کردیم با بگیر و ببند و اقدامات پلیسی و روزمره می‌توان به مبارزه با قاچاق پرداخت.
جلوگیری از خروج کالاهای اساسی در دوره تحریم
به گفته این مقام مسوول، نگاه امروز ما به مرزنشینان نیز نگاه توسعه‌ای و تامین بودن از نظر معاش است و در این راستا مقررات و ضوابط مربوطه با رییس کمیته امداد امام خمینی(ره) و وزیر اقتصاد تهیه شده تا چگونه حداقل معیشت را برای آنان فراهم کنیم تا با مشکلاتی مانند افزایش قاچاق و توزیع مواد مخدر مواجه نشویم.
رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: امروز از سامانه‌های کنترل قاچاق کالا و ارز به عنوان یک شاهکار در دولت «تدبیر و امید» یاد می‌شود که قادر خواهد بود اقتصاد، تجارت و تولید کشور را به سامان برسانند و به این شیوه، در دوره سخت تحریم‌ها تلاش کردیم تا خروج کالاهای اساسی از کشور اتفاق نیفتد.
مویدی بیان داشت: در دو سال گذشته سامانه ها از ۱۰ درصد پیشرفت به حدود ۸۰ درصد پیشرفت رسیده‌اند و همه دغدغه سازمان های عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این است که گزارش پیشرفت برنامه هایشان را به رئیس جمهوری اعلام کنند.
شناسنامه‌دار شدن دام‌ها و نهاده‌های دامی
رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: اگر سامانه «بازارگاه» به طور کامل راه اندازی شود، شاهد کاهش بحث قاچاق در نهاده‌های دامی خواهیم بود، این در حالی است که پیشتر شاهد خروج هر روزه دام از کشور بودیم.
وی خاطر نشان کرد: امروز دامدار باید از روز نخست، دام خود را شناسنامه‌دار کرده و پلاک‌کوبی کند تا مشخص باشد چه زمانی تولید شده، چگونه پرورش یافته و چه زمانی باید به مصرف برسد.
رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: به این ترتیب، زنجیره تولید تا مصرف دام تعریف شده و دام یک استان نمی‌تواند به استان دیگر برده شود.
مویدی اضافه کرد: امروز گندم تولیدی کشور از لحظه تولید تا مصرف دارای شناسه و شناسنامه بوده، مقدار و نحوه انبار و مصرف آن مشخص است.
وی تاکید کرد: امروز به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نماینده ۲۶ دستگاه اعلام می کنم که در طول چند سال گذشته اقدامات خوبی در این ستاد انجام شده و در بسیاری موارد کاهش قاچاق را به دنبال داشته است، اما اینکه امروز متاثر از تحریم ها، کرونا و مسائل منطقه ای و جهانی قرار گرفته ایم، موضوع دیگری است.
برخورد با متخلفان قاچاق منگنز و واردات خودروهای لوکس
رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطر نشان کرد: در حوزه مقابله، در سال های گذشته اقدامات خوبی به انجام رسیده و با تاکیداتی که رئیس جمهوری در زمینه جرایم سازمان یافته داشت، بر افراد یقه سفید متمرکز شده و پرونده هایی را کشف کردیم که کمتر کسی به فکرش خطور می کرد.
وی گفت: بطور نمونه پرونده «درمنی» (سلطان قیر) که به اعدام محکوم شد، از سال ۸۶ باقی مانده و وارد حاشیه شده بود، نخستین جرم نامبرده قاچاق بود که ما برایش پرونده تشکیل دادیم.
مویدی ادامه داد: پرونده قاچاق منگنز که مدت‌ها به حاشیه رفته بود را دوباره به جریان انداخته و ۱۱۰ میلیارد تومان جریمه کردیم، همچنین افرادی که در سال های گذشته خودروهای لوکس به صورت قاچاق وارد کرده و سپس جعل اسناد کرده بودند را کشف و به شدت با آنها برخورد کردیم.
کاهش ۵۰۰ هزار پرونده قاچاق با ساماندهی رمزارزها
رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین به موضوع ماینرها و رمزارزها اشاره کرد و گفت: تا زمانی که استفاده از آن برای مردم قاچاق محسوب می‌شد، منجر به تشکیل پرونده‌های زیادی در این زمینه شده بود، اما با وضع آیین‌نامه ای در هیات دولت، فعالیت آنها قانونی شده و از تنش‌ها کاسته شده است.
مویدی گفت: اگر این مصوبه را در دولت نداشتیم، ۵۰۰ هزار پرونده قاچاق ناشی از قوانین بیمار باید تشکیل می شد.
کاهش پرونده های قاچاق شمش طلا
رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یادآور شد: در بحث شمش طلا قانونی وضع کرده بودیم که باعث شد حتی یک گرم شمش به طور قانونی وارد کشور نشود و تا چهار سال این قانون وجود داشت تا اینکه رئیس جمهوری با دستور به رئیس کل بانک مرکزی، برداشته شدن آن را خواستار شد.
وی خاطرنشان کرد: پس از آن در مدت سه ماه، شمش طلای زیادی به صورت رسمی و پس از پرداخت حقوق دولتی وارد کشور شد، در حالی که تا آن زمان پرونده‌های قاچاق زیادی برای شمش طلا تشکیل شده بود.
رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خاتمه تاکید کرد: نقش رسانه‌ها در ایجاد نگرش توسعه یافتگی و کاهش استفاده از کالاهای قاچاق برجسته و مهم است.
نظر شما