قدس آنلاین: مطابق طرح جامع مسکن، ایران سالانه به حدود یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد. در حالی که هم اکنون ۳۰۰ هزار واحد در سال ساخته می‌شود، دولت و مجلس برای جلوگیری از انباشت تقاضا به صورت مکرر مشغول تهیه و تدوین مجموعه‌ای از طرح‌های مهر، اجتماعی، حمایتی، ملی و متری برای خانه‌دار شدن مردم هستند، اما طرح‌های آنان که در عمل با تورم آمیخته، معجونی تلخ برای مردم ساخته که آن‌ها را به یافتن سرپناه در حاشیه شهرها نیز راضی کرده است.
دولت نهم و دهم قصد داشت سالانه یک میلیون واحد مسکن مهر بسازد اما پس از گذشت ۶ سال فقط توانست ۶۹۰ هزار از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد برنامه‌ریزی شده را تحویل دهد. با وجود اینکه این اقدام برای تهیه مسکن ارزان‌قیمت برای بخشی از مردم موفق عمل کرد، ولی نتوانست به اهداف پیش‌بینی شده خود دست یابد؛ چراکه به علت فاصله زیاد با شهرها و نبود زیرساخت‌های ضروری بسیاری از واحدهای آن خالی از سکنه باقی ماند.
مسکن نمایشی اجتماعی
آخوندی، وزیر مسکن در دولت بعدی در نخستین اقدام تعریف پروژه جدید برای مسکن مهر را متوقف و مهم‌ترین برنامه خود را بازآفرینی شهری و نوسازی سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد اعلام کرد؛ برنامه‌ای که هیچ گاه به نتیجه مطلوب نرسید. وی با تأکید بر اجرای سیاست‌های انقباضی در بخش مسکن به خصوص انجماد در سمت عرضه و نیز جلوگیری از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و ممانعت از بررسی و تصویب طرح مالیات بر عایدی مسکن، سنگ‌اندازی در راه نوسازی بافت‌های فرسوده، عدم حمایت از طرح مسکن مهر و طولانی شدن آن، پیشنهاد نمایشی طرح مسکن اجتماعی و عدم اجرای آن، وضعیت بازار مسکن را بغرنج‌تر کرد. طرح مسکن اجتماعی با اشراف بر نواقص و کاستی‌های مسکن مهر قصد داشت اقشار کم‌درآمد را خانه‌دار کند اما در حد یک شوآف باقی ماند و راه به جایی نبرد.
پس از وی دوباره طرح‌های ساخت و ساز دولتی در حوزه مسکن روی میز قرار گرفت، اما این بار با عنوان «طرح اقدام ملی مسکن» که طی حدود یک سال گذشته صرفاً درگیر مسائل نام‌نویسی از متقاضیان بوده و به نظر می‌رسد تا پایان عمر این دولت و کابینه‌اش دردی از مردم دوا نکند.
خبری از بورس مسکن نشد
در ادامه طرح‌هایی که برای مجریان نان داشت ولی برای مردم ثمری نداشت، طرح‌هایی همچون فروش املاک و مستغلات، بازار تهاتری مصالح و املاک، طرح فروش متری مسکن و همچنین راه‌اندازی صندوق‌های املاک و مستغلات در بازار سرمایه از سوی متولیان در حال پیگیری است که می‌گفتند امکان اجرای طرح پیش‌فروش متری مسکن در قالب انتشار اوراق سلف موازی استاندارد در بورس کالای ایران مهیاست و حتی مسئولان از راه‌اندازی بورس مسکن در هفته گذشته خبر داده بودند، هفته‌ای که به پایان رسید اما خبری از بورس مسکن به مردم نرسید. مطابق این برنامه قرار است افرادی که سرمایه کافی برای خرید یک واحد آپارتمان ندارند، با آغاز معاملات متری مسکن، متراژی از یک ملک را خریداری کنند تا سرمایه آن‌ها متناسب با قیمت مسکن، ارزش یابد.
در طول دولت تدبیر و امید، مبلغ وام مسکن هم افزایش یافت و از ۲۰ میلیون تومان به ۱۶۰ میلیون تومان رسد، اما حالا با افسارگسیختگی تورم با نرخ میانگین متری ۱۹ میلیون تومانی قیمت مسکن در شهر تهران، با این پول فقط می‌توان چند متر خانه خرید. وام مسکن از طریق خرید اوراق هم ۲۴۰ میلیون تومان است اما با توجه به نرخ سود ۱۸ درصد به قدری تسهیلات و بازپرداخت آن گران تمام می‌شود که کسی به سمت آن نمی‌رود. تسهیلات ساخت در بافت فرسوده هم از نیمه سال گذشته از ۱۷۰ میلیون تومان به ۲۵۰ میلیون تومان افزایش یافته اما کارنامه نوسازی در بافت فرسوده گویای کارآمدی این نوع وام نبوده است.
دولت پس از بالا رفتن انتقادها به بازار مسکن که بیشتر از سوی مجلس یازدهم صورت گرفته، دستورالعمل‌ها و قوانینی از جمله دریافت مالیات از خانه‌های خالی، تعیین سقف ۲۵ درصد برای افزایش اجاره‌بها، اختصاص زمین‌های کشاورزی به ساخت مسکن، تسهیل روند صدور پروانه‌های ساختمانی و الزام به دریافت کد رهگیری صادر کرده است. مجلسی‌ها نیز که چند ماهی است بر کرسی‌های خویش در بهارستان تکیه زده‌اند هم با انواع طرح‌ها سعی دارند پایان این قصه را به نفع مردم بنویسند و هر روز از طرحی تازه برای خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و متوسط رونمایی می‌کنند اما مشخص نیست با تنوع و تعدد طرح‌های مسکنی، آشی که قرار است برای مردم پخته شود چقدر شور از آب دربیاید. در ذیل برخی طرح‌هایی که به تازگی رسانه‌ای شده است را بخوانید.
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس
جزئیات طرح «دوفوریتی تحقق جهش تولید با رونق ساخت و ساز مسکن»
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: در جلسات کمیسیون عمران برای حل مشکل مسکن قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) نیز حضور داشته، در این جلسات مقرر شد که طرحی با عنوان «طرح پیشنهادی ماده واحده دوفوریتی به منظور تحقق جهش تولید با رونق ساخت و ساز مسکن شهری و روستایی» برای ۶ سال آینده بخش مسکن تهیه و تدوین شود تا بتوانیم مسکن را به عنوان یک کالای مصرفی خانوارهای ایرانی تأمین کنیم. وی با بیان اینکه پیش‌نویس نهایی هفته جاری به مجلس ارائه می‌شود، اظهار کرد: این طرح بر سه محور «تسهیلات ارزان‌قیمت»، «زمین ارزان‌قیمت» و «کاهش هزینه و زمان اتمام اجزای مربوط به ساخت و ساز» استوار است.
سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
طرح «مسکن انقلاب» دو برابر مسکن مهر وسعت دارد
سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تهیه طرح مسکن انقلاب در مجلس گفت: مسکن انقلاب دو برابر مسکن مهر وسعت کمی دارد و در حال حاضر برای ۶۷ هزار هکتار زمین برنامه‌ریزی کرده‌ایم. وی با اعلام اینکه دوستانی که طرح مسکن انقلاب را مطالعه می‌کنند، تمام طرح‌های قبلی را هم بررسی کرده‌اند، اظهار کرد: مسکن انقلاب دارای سطحی بالاتر از مسکن مهر توصیف است و علاوه بر خانه‌اولی‌ها، خانه‌های روستایی و بافت فرسوده را در نظر دارد و حاشیه‌نشینی را نیز با ۱۱میلیون نفر در نظر گرفته است. وی افزود: در مسکن انقلاب تلاش داریم در راستای گام دوم حداقل مشکل مسکن را به طور کامل رفع کنیم.
حیدر مستخدمین حسینی معاون وزیر اسبق اقتصاد
طرح مجلس به نام «اقدام ملی مسکن» به مردم و اقتصاد ضرر می‌رساند
حیدر مستخدمین حسینی درباره طرح برخی نمایندگان مجلس با عنوان «طرح اقدام ملی مسکن» که بر اساس آن مقررات تهیه، ساخت و نیز ودیعه اجاره عمدتاً از محل خطوط اعتباری بانک مرکزی و افزایش پایه پولی تأمین مالی می‌شود، گفت: اگر چنین طرح‌هایی مورد بررسی کارشناسانه قرار نگیرند، می‌توانند آثار تخریبی بر اقتصاد با افزایش پایه پولی داشته باشند. در حالی که اکنون باید دولت و مجلس با همکاری یکدیگر نقدینگی را کنترل کرده و آن را به سمت تولید به خصوص ساخت مسکن هدایت کنند. وی گفت: از آنجا که محل تأمین مالی این طرح که منابع بانک مرکزی است، منجر به افزایش پایه پولی و تورم می‌شود مردم هم از آن متضرر و باید با افزایش قیمت محصولات و گرانی دست و پنجه نرم کنند.
محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی
جزئیات طرح «وام ودیعه رهن و اجاره مسکن» اعلام شد
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، شرایط جدید وام ودیعه رهن و اجاره مسکن را اعلام کرد. وی گفت: مستأجرانی که قرارداد آن‌ها ثبت رسمی شده و کد رهگیری داشته باشند مشمول دریافت تسهیلات می‌شوند. این تسهیلات به کسانی پرداخت می‌شود که بر اساس قانون ساماندهی و تولید مسکن، فرم «ج» آن‌ها سبز باشد به این معنی که از تسهیلات دولتی بخش مسکن استفاده نکرده باشند.
محمودزاده با اظهار امیدواری از اینکه با منابع پیش‌بینی شده دهک‌های بیشتری مشمول دریافت این وام باشند، یادآور شد: در حال حاضر کسانی که تسهیلات بانکی دریافت می‌کنند هم سود و هم اصل این رقم را بازمی‌گردانند اما در تسهیلات ودیعه مسکن، مستأجران فقط سود این تسهیلات را به بانک باز پس می‌دهند.
پروانه اصلانی مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی
اگر برنامه «مسکن اجتماعی» و «مسکن حمایتی» اجرا می‌شد مسائل حل بود
پروانه اصلانی، مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: ما زمان آقای آخوندی برای تأمین مسکن کم‌درآمدها دو برنامه داشتیم؛ یکی مسکن اجتماعی و دیگری مسکن حمایتی؛ اگر اجرا می‌شد خیلی از مسائلی که امروز با آن درگیر هستیم، حل می‌شد. چون دولت منابع یارانه‌ای نداشت، اجرا نشد. همین امسال هم حتی در قانون بودجه، سهمی برای بخش مسکن دیده نشده از طرف دیگر بانک هم پول ندارد یارانه و وام بدهد. می‌گوید به من یارانه‌ام را بدهید تا تسهیلات ارزان‌قیمت بدهم.
نظر شما