قدس آنلاین: یکی از موضوعاتی که در دهه‌های اخیر و شتاب گرفتن تجارت بین‌المللی در میان کشورها مورد نظر دولت‌های مختلف قرار گرفته، استفاده از همه ظرفیت دولت و نهادها در فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی و توسعه اقتصادی کشور است که بخشی از این مهم توسط وزارت خارجه کشورها تحقق می‌یابد.

بی‌شک وزارت خارجه در موضوع‌های اقتصادی عهده‌دار نقش پشتیبانی خارجی و هماهنگی فرامرزی از تجار، بازرگانان، صادرکنندگان و واردکنندگان است تا با ابزارهایی که در اختیار دارد، شرایط لازم را برای توسعه تجارت و رشد فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند.

به هر حال وزارت خارجه جمهوری‌اسلامی ایران هم مانند سایر وزارتخانه‌های خارجه در کشورهای دنیا نماینده کشور و دولت خود است تا با رایزنی در سایر کشورها به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران، مسیر لازم را برای توسعه اقتصادی و تجاری کشور فراهم کند؛ بنابراین عملکرد وزارت خارجه را در مسائل اقتصادی از این منظر باید مورد توجه قرار داد که این وزارتخانه مانند وزارتخانه‌ها و همتایان خود مسئول بسترسازی و برقراری هماهنگی و همکاری بین سازمان‌های داخلی با نهادها و تجار خارج از کشور است.

با توجه به نوع اهداف تعیین شده و سیاست‌گذاری‌هایی که به عنوان خط و مشی این وزارتخانه تعیین شده است، انتظار ورود ۱۰۰درصدی به مسائل اقتصادی از این وزارتخانه غلط است؛ چرا که وزارت خارجه فقط مسئول هموار کردن مسیرهای پیش‌روی فعالان اقتصادی برای تعامل هر چه بیشتر و بهتر با دنیای خارج است.

بی‌تردید به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور نمی‌توانیم نقش، اهداف و مأموریت‌های وزارت خارجه را به فعالیت‌های اقتصادی محدود کنیم؛ چرا که این موضوع با ذات کار وزارت خارجه همسویی چندانی ندارد، ضمن اینکه اصلاً کار تخصصی این وزارتخانه نیست؛ بنابراین وزارت خارجه در کنار سایر دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی می‌تواند پوشش‌دهنده بخشی از نیازهای بخش اقتصاد کشور باشد نه بخش اعظم آن! به هر حال بخش اعظم هماهنگی و هدایت و رشد و توسعه اقتصادی کشور بر عهده نهادهایی چون نظام بانکی کشور، وزارت صمت و سایر وزارتخانه‌هاست، اما وزارت خارجه اهرمی برای تسهیل ارتباطات و باز کردن فضای لازم یا شناسایی فرصت‌های تجاری و اقتصادی در سایر کشورها برای فعالان اقتصادی کشور به شمار می‌رود؛ بنابراین اینکه از وزارت خارجه مطالبه شود که به مباشرت در مسائل اقتصادی ورود کند و بحث خارج از تکالیف قانونی خود را به تکالیف قانونی خود ترجیح دهد دور از انتظار است و به هیچ وجه قابل دفاع نیست.

انتهای پیام/