قدس آنلاین: به گزارش یورونیوز؛ نخستین گام در این راستا با لغو مجازات اعدام برای جرم ارتداد کلید خورد. لغو ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی گام دیگر دولت جدید سودان در این راستا است که قرار است با برداشتن برخی محدودیت‌های شاخص در این خصوص که به دوران زمامداری عمر البشیر، دیکتاتور سابق این کشور باز می‌گردد، عملی شود.
نصرالدین عبدالباری، وزیر دادگستری سودان همچنین روز شنبه در نطقی تلویزیونی از ممنوعیت ختنه زنان در کشورش خبر داد و به این ترتیب خبرهای منتشر شده در رسانه‌های این کشور مبنی بر جرم تلقی شدن مثله اندام جنسی زنان را به صورت رسمی تایید کرد.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در قوانین سودان، ختنه زنان از این پس جرم شناخته می‌شود و مرتکبان آن باید تا سه سال مجازات زندان را تحمل کنند.
وزیر دادگستری سودان در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد که تلاش بر این است تا هرنوع تبعیضی که پیش‌تر در رژیم سابق اعمال شده از بین برود و کشور از این پس به سمت تحول دمکراتیک و برابری حقوق شهروندان حرکت کند.
از دیگر موارد اصلاح شده، مجازات شلاق برای افرادی است که قوانین اسلامی را نقض کرده‌اند. این مجازات در زمان عمر البشیر رایج بود و معمولا توسط پلیس‌های اخلاق و دین اجرا می‌شد.
عمر البشیر در سال ۱۹۸۹ قدرت را در دست گرفت و آوریل گذشته پس از ماه‌ها تظاهرات گسترده و خشونت‌آمیز در نهایت از مقام خود سرنگون شد.
جوانانی که موتور محرک این انقلاب بودند پس از سرنگونی عمرالبشیر همچنان بر خواسته خود برای از میان برداشتن رویکرد و دیدگاه‌های محافظه‌کارانه اجتماعی در کشور تاکید می‌کنند و دولت انتقالی را برای تسریع در جبران نواقص گذشته و فراهم کردن دسترسی هرچه سریع‌تر به آزادی‌های اجتماعی تحت فشار قرار می‌دهند.
بر اساس اطلاحاتی که دولت انتقالی در برخی قوانین ایجاد کرده، مسیحیان این کشور نیز از این پس مجاز خواهند بود علاوه بر مصرف مشروبات الکلی اقدام به واردات و فروش این محصول کنند.
وزیر دادگستری سودان در ادامه تاکید کرد که دولت کشورش در حال بررسی درخواست‌های صورت گرفته برای تحویل شهروندان تحت پیگرد دیوان کیفری بین‌المللی است که عمر البشیر، رئیس جمهوری سابق سودان یکی از آنهاست.
دادگاه لاهه خواستار استرداد عمر البشیر به همراه سه نفر دیگر به دلیل نقش آفرینی در مناقشه مرگبار دارفور است که گفته می‌شود طی آن صدها هزار غیرنظامی جان خود را از دست داده‌اند.
نظر شما