قدس آنلاین: «اگر کسی زبان حقوقی ندارد و پولی هم برای گرفتن وکیل ندارد، باید امکان اینکه حق خود را در دادگستری بستاند، وجود داشته باشد. سازوکاری در دادگستری‌ها ایجاد کنید که امکان احقاق حق افراد ناتوان و محروم در دادگستری‌ها فراهم شود؛ اینکه به صورت کلیشه‌ای بگوییم در ضابطه این‌گونه است، مؤثر نیست».
این بخشی از اظهارات آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه در جمع رؤسای کل دادگستری‌ها و اعضای شورای قضایی استان‌هاست؛ سخنانی که نشان می‌دهد باید سازوکاری را فراهم کرد تا طبقه محروم جامعه نیز بتوانند در صورت مشکل حقوقی، با مراجعه به عدلیه احقاق حق کنند.
دادگستری؛ مرجع حمایت از مظلومان
علی نجفی توانا، حقوقدان و رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با ما می‌گوید: یکی از لوازم عدالت قضایی در جوامع، سهولت مراجعه به دادگستری و دادخواهی با حداقل تشریفات قانونی است. وقتی در انقلاب مشروطه ایران و انقلاب فرانسه بحث عدالت -اعم از اجتماعی و قضایی- مطرح شد یکی از سازوکارهای محوری آن تشکیل مراجع قضایی و به‌تدریج ایجاد قوه قضائیه مستقل برای حل و فصل اختلافات مردم و جلوگیری از ظلم زورمندان و زرداران بود. برای حصول به این اهداف، غیر از ایجاد یک دادگستری مستقل که سیاسی و جناحی نباشد، موضوع دادرسی عادلانه و منصفانه مطرح شد که آن نیز به سازوکارهایی مانند حضور وکیل، حضور افراد معین مثل کارشناس، حق اعتراض، اجتناب از بازداشت‌های غیرقانونی، جلوگیری از شکنجه، حاکمیت اصل برائت و سایر اوصاف مربوط به دادرسی منصفانه نیاز دارد.
وی با اشاره به اینکه اصولاً دادگستری مرجع حمایت از مظلومان است، می‌افزاید: چون افراد توانمند اغلب به دلیل حضور در جناح‌های قدرت و با برقراری ارتباطات و استفاده از رانت سر و کارشان کمتر به دستگاه قضایی می‌افتد و اگر هم به دستگاه قضا مراجعه کنند به‌دلیل درگیری‌های جناحی و یا برخورد افراد زورمندتر از آنان در فرایند دادرسی است، پس اصولاً عدالتخانه برای افرادی است که حقوقشان تضییع می‌شود و نیاز به حمایت دارند. بر این اساس، قانون اساسی کشور ما تا حدی از بنیه و توان لازم برای اعمال حمایت از افراد و حفظ اصول دادرسی عادلانه و منصفانه برخوردار است. قوانین عادی به‌ویژه قانون جدید آیین دادرسی کیفری تا حدی به صورت شکلی به برخی از اجزای آن توجه کرده است، اما چند عامل مهم سبب شده دستگاه قضایی هنوز نتواند موفق به حمایت از مردم شود.
وی با بیان اینکه قربانیان اصلی بی‌عدالتی قضایی افراد مستضعف و ناتوان هستند، تصریح می‌کند: اشکالات فراوانی برای دادخواهی وجود دارد که می‌توان آن‌ها را به دو بخش تقسیم کرد. یک بخش مربوط به نظام تقنینی و قضایی و بخش دیگر مربوط به حمایت‌های جانبی می‌شود. یک مشکل که در بخش حمایت‌های تقنینی وجود دارد این است که قوانین ما با تصویب هزینه‌های دادرسی برای افراد، عملاً شانس بسیاری از اشخاص را برای حضور در دستگاه قضایی از آنان گرفته است، زیرا با این هزینه‌های کلان دادرسی که باید طبق قانون اساسی مجانی باشد، عملاً راه را برای ورود افراد محروم و ناتوان به دادرسی بسته‌ایم، در حالی که افراد زورمند اصلاً با چنین مشکلی مواجه نیستند.
محرومان و مشکل اطاله دادرسی
وی از اطاله دادرسی به عنوان یکی دیگر از مشکلات مردم محروم یاد می‌کند و می‌گوید: بسیاری از پرونده‌ها سابقه ۱۰ تا ۲۵ ساله دارند. گاهی با دستور فلان مقام، سال‌ها یک پرونده معطل می‌ماند یا احکام صادره قابلیت اجرایی پیدا نمی‌کند که آقای رئیسی، به‌درستی به این موضوع اشاره کرده‌اند. البته این موضوع به این معنا نیست که دستگاه قضا را به سرعت پیش ببریم و دقت را فدای سرعت کنیم.
نجفی توانا نبود قضات توانمند به میزان کافی را از جمله مشکلات دیگر بیان می‌کند و می‌افزاید: دادگستری ما آن گونه که باید، از قضات توانمند بهره لازم را نمی‌برد، چون هم در گزینش صرفاً به ظاهر اشخاص توجه می‌کند و هم در بازآموزی جنبه سمبلیک دارد. البته بحث آموزش در این قوه در سال‌های اخیر جدی‌تر دنبال می‌شود اما بازآموزی به معنایی که هر ساله توان علمی قضات در فرایند ارزیابی شود، کمتر شده است، ضمن اینکه در دادن سمت به قضات و تعیین قضات ویژه، معمولاً از قاضی‌هایی استفاده می‌شود که بیشتر همراهی کنند، در حالی که ما نیاز به قضات سالم داریم که الحمدلله در سیستم قضایی کم نیستند. قاضی باید بداند اگر مستقل عمل کند رشد اداری او با معضل روبه‌رو نخواهد شد.
این عضو کانون وکلای مرکز با اشاره به اینکه برای کمک به افراد ناتوان و مستضعف و کسانی که نیاز به حمایت دارند صرفاً کم کردن هزینه دادرسی، سرعت بخشیدن به روند و دقت در دادرسی کفایت نمی‌کند، می‌افزاید: وقت آن رسیده که در سیستم قضایی کشور اداره‌ای به منظور شناسایی ارباب رجوع و تشکیل پرونده اجتماعی – فردی برای آن‌ها در بدو ورود، دایر شود تا بدون دخالت در اصل قضا و قضاوت، با معاونت و مساعدت، چالش‌ها و موانع طرح دعوی را برای افراد مستضعف برطرف کند. در واقع کارشناسان این اداره می‌توانند با بررسی پرونده و تحقیق محسوس و غیرمحسوس زمینه‌ای را فراهم کنند که پرونده از رسیدگی ویژه‌ای برخوردارو به قضات سالم و توانمند و مستقلی ارجاع شود تا اگر طرف مقابل دعوی یا پرونده، افراد زورمند و زرمدار بودند این موضوع مانع اجرای عدالت نشود. البته برای این منظور در کنار قوه قضائیه باید نهادهای معین مانند نهاد وکالت همراهی و همکاری لازم را داشته باشند.
وی اضافه می‌کند: برای کسانی که به دلیل ناتوانی مالی امکان گرفتن وکیل را ندارند قانون پیش‌بینی‌هایی کرده است. در واقع بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی، در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود یا طبق ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم مهم متهم حتماً باید وکیل داشته باشد و چنانچه توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشد دادگاه باید از وکلای حوزه قضایی و در صورت امکان از نزدیک‌ترین حوزه مجاور وکیلی برایش تعیین کند؛ یعنی خوشبختانه هم در قانون و هم در رویه قضایی این امکان برای افراد نیازمند فراهم بوده و هست، به طوری که اداره معاضدت کانون وکلا از زمان تأسیس این نهاد پیش از انقلاب تاکنون به هر ارباب رجوعی مساعدت و کمک کرده است.
وی در همین زمینه می‌گوید: اداره معاضدت کانون وکلای کشور سالانه ده‌ها هزار نفر را که توان مالی ندارند، زیر پوشش قرار می‌دهد، یعنی به آن‌ها مشاوره می‌دهد و یا وکیل معاضدتی به آن‌ها معرفی می‌کند، ضمن اینکه نهاد کانون وکلا باوجود همه فشارها در این زمینه با سازمان‌هایی مثل کمیته امداد امام خمینی که به خدمت به محرومان مشغول است همکاری می‌کند یا در استان‌ها با فعال کردن سازوکار نهاد وکالت سعی کرده‌ایم از افراد ناتوان فقیر حمایت کنیم. حتی بعضی از اعضای این کانون با حضور در مساجد سعی می‌کنند به مردم مشاوره بدهند.
وی با اشاره به اینکه رؤسای دادگاه‌ها در جرایم مهم برای متهمانی که توان مالی ندارند وکیل تسخیری انتخاب می‌کنند، تصریح می‌کند: با وجود این، مجموعه این کمک‌ها به افراد محروم باید تقویت شود. بر این اساس به قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی توصیه می‌کنم برای جلوگیری از محکومیت غیرعادلانه، قانونی تصویب کنند که در جرایم کوچک نیز کسانی که توانایی مالی ندارند بتوانند از وکلای تسخیری استفاده نمایند.
وی استفاده از وکیل خانواده را راهکار دیگری برای حمایت از محرومان جامعه می‌داند و می‌گوید: بارها این موضوع را به‌صورت مکتوب به قوه قضائیه، دولت و مجلس ارائه و توصیه کردیم لازم است همان گونه که پزشک خانواده داریم وکیل خانواده هم در ایران اجباری شود، چون با وکیل خانواده می‌توان روابط حقوقی خانوارها را مدیریت کرد، به آن‌ها مشاوره داد و راه‌هایی را که در آینده چالش‌انگیز می‌شود مسدود و این گونه از بروز درگیری‌های حقوقی خانوادگی جلوگیری کرد. اما تاکنون به توصیه‌های کانون وکلا در این زمینه توجهی نشده، در حالی که این کار یکی از مهم‌ترین کارهایی است که باید انجام گیرد.
وی درباره بار مالی که اجباری شدن وکیل خانواده بر دوش دولت می‌گذارد هم می‌گوید: راهکارهایی برای این منظور وجود دارد. در واقع در خیلی از کشورها حق‌الوکاله جزو تعهدات تأمین اجتماعی است، همان‌طور که افراد، حق بیمه درمان، بیمه بیکاری و... و. دارند؛ یعنی پرداخت حق الوکاله و حق دسترسی به وکیل جزو تعهدات تأمین اجتماعی است و هر شخصی حتی افراد متمول هم می‌توانند از آن استفاده کنند. ضمن اینکه برای کسانی که زیر پوشش بیمه نیستند و توان مالی هم ندارند از طریق وکیل معاضدتی می‌توان اقدام کرد.
چرا استفاده از وکیل خانواده اجباری نشد؟
وی با اشاره به ضرورت تدوین قانونی در خصوص اجباری شدن استفاده از وکیل خانواده در کشور می‌افزاید: در زمان ریاست مرحوم آیت‌الله شاهرودی بر قوه قضائیه گام‌هایی در این زمینه برداشته شد، حتی موفقیت‌هایی هم حاصل شد به طوری که اشتباه‌ها در طرح دعوی‌ها به حداقل رسید، اما چون تصور می‌شد حق الوکاله سنگین تمام می‌شود سرانجام این اتفاق نیفتاد؛ در حالی که از طریق بیمه‌ها می‌توان استفاده از وکیل خانواده را در کشور اجباری کرد. البته در این خصوص نهاد وکالت در تعیین حق‌الوکاله باید همکاری و همراهی کند و دستگاه قضایی نیز بر روند کار نظارت داشته باشد.
رئیس سابق کانون وکلای مرکز با بیان اینکه مسئولان کشور وظیفه دارند از مردم محروم حمایت کنند، می‌افزاید: تجربه و تخصصی که آیت‌الله رئیسی دارد این امکان را فراهم می‌کند؛ البته به شرطی که با عنوان ریاست قوه در مقام حکمیت قرار بگیرد.
نجفی توانا، خواهان حمایت رئیس قوه قضائیه از نهادهای معین حوزه قضایی مثل نهاد وکالت و نهاد کارشناسی می‌شود و می‌گوید: وکلای کشور می‌توانند از مردم محروم در حوزه قضایی حمایت کنند به شرط اینکه قوه قضائیه از وکلا به عنوان یک نهاد مستقل استفاده کند. تجربه ثابت کرده نهادهای تحت امر این قوه به دلیل اینکه مجبورند دستورات را اطاعت کنند، نمی‌توانند به خوبی تکالیف وکالتی خود را انجام دهند. وکیل دادگستری وظیفه دارد در کنار مردم و در چارچوب برنامه‌های قانونی به مردم خدمت کند که تا کنون چنین کرده است و اگر کیفیت یا کمیت کار آن گونه که باید مطلوب نبوده دلیلش فراهم نبودن بسترهای لازم بوده است. این کار مستلزم همکاری نهاد وکالت و دولت است؛ در صورت انجام آن، مطمئن باشید این انتظار برآورده می‌شود.
انتهای پیام/
نظر شما