قدس آنلاین: صادرات غیرنفتی از جمله موضوع‌های مهمی است که دولت باید آن را در دستور کار خود قرار دهد، اما در مرحله اجرا و عمل دولت باید از صادرکننده حمایت به عمل بیاورد؛ چرا که در شرایط تحریمی و آشفته بازار داخلی که نرخ ارز هر روز در حال افزایش است، صادرکنندگان و واردکنندگان با چالش‌های مختلفی دست و پنجه نرم می‌کنند.

هنگامی که از حمایت از صادرکنندگان برای رشد و توسعه اقتصادی سخن می‌گوییم به معنای حمایت دولت از صادرکننده‌های بی‌شناسنامه و بی‌هویتی که برای بدست آوردن منافعی از بازار آشفته برای صادرات ورود کرده‌اند نیست بلکه حمایت از صادرکننده‌ای است که دارای اهلیت باشد. مثلاً دولت یکباره بدون اعلام یا فراهم ساختن پیش‌زمینه‌های لازم، صادرات برخی اقلام را ممنوع می‌کند، چنین رفتارها و سیاست‌هایی از سوی دولت به معنای وارد کردن ضربه به صادرکننده و اقتصاد کشور است.

متأسفانه دولت در بازرگانی، رفتار و سیاست‌گذاری‌های خوبی از خود به نمایش نگذاشته است؛ چرا که دولت قادر به تشخیص درست نیازهای کالایی کشور نیست که چه کالایی باید در وقت مناسب وارد و از کشور خارج شود، از این رو صادرکننده بازارهای خود را از دست می‌دهد.

بی‌اعتمادی طرفین خارجی به صادرکننده ایرانی موضوع بسیار بدی است؛ چرا که صادرکننده در یک فرایند طولانی و کاربر با خریدار خارجی مذاکره کرده است، اما دولت یکباره ممنوع شدن اقلامی را برای صادرات به خارج از کشور اعلام می‌کند، در صورتی که مکانیزم تجارت به گونه‌ای است که ممکن است در برخی شرایط و زمان‌ها مثلاً برخی از این اقلام در داخل کشور کم باشد، اما به این دلیل نباید مانع روند صادرات شد؛ چرا که با واردات می‌توان برای مقطع کوتاهی همچنان بازارهای صادراتی را حفظ کرد.

 تمام محورهای اشاره شده از جمله نقاط ضعف عملکردی دولت در بخش بازرگانی به شمار می‌روند که به لحاظ عدم تعادل سیاست‌گذاری‌های دولت سبب تأثیرگذاری منفی بر  میزان و روند صادرات غیر نفتی می‌شود؛ بنابراین برای افزایش میزان صادرات غیرنفتی دولت باید بنای همیاری و همکاری را با صادرکنندگان بگذارد. عدم‌اعتماد طرفین خارجی در امر واردات و صادرات به صادرکننده یا واردکننده ایرانی، تبعات بسیار بدی دارد. تداوم چنین روندهایی به معنی عدم‌همکاری و کنار گذاشتن تجار ایرانی است؛ بنابراین سیاست‌های دولت باید با ثبات باشد، چرا که تغییر دائمی سیاست‌های دولت موجب   تزلزل در زمینه صادرات غیرنفتی می‌شود که کاهش درآمدهای ارزی از جمله تبعات این موضوع است.

متأسفانه هنگامی که دولت به صادرکنندگان بی‌هویتی که به قول نماینده دادستان به این موضوع اشاره می‌کند که کسانی ارز به عنوان صادرات گرفته‌اند که اسم و آدرس درستی ندارند، مشخص است که دست‌هایی پشت پرده این موضوع را رقم زده است؛ بنابراین دولت باید پاسخگوی این موضوع باشد که ارزها به چه کسانی و چرا داده شده است؟  

انتهای پیام/