بر اساس مصوبه هشتمین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در خصوص نحوه اخذ اسناد هویتی و نگهداری آن مقرر شده بود که «کلیه اشخاص مشمول موضوع مواد ۵ و ۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موظفند در اجرای شناسایی کامل اشخاص حقیقی، مشخصات هویتی اعلام شده از سوی شخص حقیقی را با اصل مدارک تطبیق داده و پس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال کشور و دریافت کد رهگیری تأیید نمایند. بدیهی است نگهداری کد رهگیری معتبر در پرونده ارباب قابل استناد است.»

با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و لزوم حذف مراجعات غیرضرور به مراکز عمومی مانند شعب بانک‌ها، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با ارجاع به این مصوبه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ کرده که در خصوص اجرای مفاد نامه رئیس دفتر رئیس جمهور مبنی بر ارائه برخی خدمات بانکی به صورت الکترونیکی اقدام کنند.

یادآور می‌شود، محمود واعظی در نامه‌ای به عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی از دستور رئیس جمهور مبنی بر ارائه برخی خدمات بانکی به صورت الکترونیکی خبر داده بود که این خدمات عبارتند از:

۱. کیف پول الکترونیکی

۲. پرداخت اعتباری

۳. پذیرش و جایگزینی استعلام الکترونیکی و حذف کاغذی مستندات معادل در افتتاح حساب، درخواست و دریافت تسهیلات و درخواست صدور و تحویل دسته چک

۴. استعلام الکترونیکی تضمینی بانکی

بانک مرکزی ضمن اعلام این بخشنامه به بانک‌ها اعلام کرده که نسبت به نظارت بر حسن اجرای آن اقدام کنند.