قدس آنلاین: سیاست‌های غلط دولت در هفت سال گذشته که توجه چندانی به تولید و اشتغالزایی نداشت منجر به کاهش رتبه کسب و کار ایران در میان شاخص‌بندی و رتبه‌بندی‌های جهانی شده است لذا شاخص کسب و کار در ایران متأسفانه جزو بدترین رتبه‌های جهانی قرار دارد. در حالی که دولت با کاهش بوروکراسی اداری و قوانین دست و پاگیر و مانع تراشی‌ها بر سر راه تولید در هفت سال گذشته می‌توانست کمک شایان توجهی به بهبود فضای کسب و کار وافزایش آمار شاغلین کشورکند.

با اینکه کارشناسان اقتصادی بارها و بارها به دولت گوشزد کرده‌اند که بدنه اداری دولت دارای مشکلات ساختاری اساسی است اما دولت اعتنای چندانی به این موضوع نداشته است. اگر دولت در بدنه اداری خود از همان هفت سال پیش تغییراتی ایجاد می‌کرد قطعاً در بخش حقیقی اقتصاد شاهد تحولی عمیق می‌بودیم. اگر دولت به دنبال ایجاد تغییراتی اساسی در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور است باید به این موضوع مهم توجه کند که تغییر و تحول را باید از خود کلید بزند. به عبارتی در بخش حقیقی و سیاست‌هایی که به تولید منتهی می‌شود باید تغییراتی اساسی ایجاد کند. اگر دولت این بار منتظر انتخابات آمریکا باشد و همانند دوران برجام و دلخوش کردن به اروپا توجهی به بهره‌وری داخلی با استفاده از تغییر سیاست‌ها به سمت سیاست‌های درست فضای واقعی اقتصاد نداشته باشد، قطعاً ما در هیچ زمینه ای دچار تحول نمی‌شویم و جهل و نادانی مرکبی که بر اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی سایه انداخته روز به روز دامنه مشکلات کشور را گسترش می‌دهد.

 بی شک اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یک راهکار عملی و یک نسخه شفا بخش در اقتصاد کشور است، دولت از عمل به مفاد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بسیار سخن گفته اما تا کنون تدبیری برای این موضوع نیاندیشیده و ریل گذاری درستی برای تحقق یک به یک مفاد آن آماده نکرده است. در برنامه‌های پنجگانه‌ای که در کنفرانس ویدیویی که توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به محضر رهبر معظم انقلاب تقدیم شد می‌توان فهمید که آن برنامه‌ها همگی در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده است، سیاست‌هایی که به درون زایی اقتصاد تأکید دارد و بر شکوفایی و بستر سازی برای تولید با کیفیت و باکمیت تأکید دارد.
سیاست اقتصاد مقاومتی به معنای عدم اتکای به بیگانه در همه مسائل بخصوص مسائل اقتصادی است، اقتصاد مقاومتی مسؤولان کشور را وادار به توجه به استعدادهای داخلی و استفاده از ظرفیت‌های خرد محور  می‌کند لذا این ظرفیت‌ها زمانی در مسیر بهره‌وری قرار می‌گیرند که حمایت‌های قابل توجهی از تشکل‌های دانش بنیان به عمل بیاید و دولت با بها بخشیدن به نخبگان و صاحبان فکر وایده از آنها برای راه اندازی خطوط تولید و کمک به افزایش اشتغال کمک بگیرد، قطعاً اگر سیاست‌های اقتصادی دولت در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی و فعال سازی تولید قرار بگیرد شاهد مهار تورم خواهیم بود، هر چند که مدیریت نظام پولی و بانکی کشور نیز باید به دنبال اصلاح خود باشند تا دراین راه وابستگی اقتصاد کشور به نفت کاهش بیابد و شاهد پیاده کردن الگوی اقتصاد مقاومتی باشیم.

انتهای پیام/