قدس آنلاین: از مرداد ۱۳۹۲ و پس از هشدار مقام معظم رهبری در خصوص موضوع کاهش جمعیت، نمایندگان مجلس نهم طرح «جمعیت و تعالی خانواده» را تهیه و تنظیم کردند، اما در عین حال به رغم ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت در اردیبهشت ۱۳۹۳ از سوی مقام معظم رهبری و همچنین الزام برنامه ششم توسعه به برنامه‌ریزی در راستای افزایش نرخ باروری کل به بیش از ۲.۵ فرزند، همچنان فقدان برنامه‌ریزی عملیاتی و نظام‌مند برای حل این مسئله مهم و راهبردی در سطوح قانون‌گذاری و اجرایی کشور مشهود است.
این در حالی است که نگاهی به داده‌های سازمان ثبت احوال کشور در سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد در این سال، یک میلیون و ۱۹۶ هزار و ۱۳۵ مورد تولد در کشور به وقوع پیوسته که این آمار در مقایسه با سال پیش از آن ۱۲ درصد کاهش (۱۷۰ هزار مورد کمتر) و در مقایسه با سال ۱۳۹۳، ۲۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد که کمترین میزان ولادت در ۱۰ سال اخیر بوده است.
متأسفانه آمارهایی از این قبیل و هشدارهای کارشناسان در خصوص پیامدهای کاهش جمعیت نتوانسته به اقدام‌های جدی برای جبران این مسئله منجر شود.
طرح «جمعیت و تعالی خانواده» در روزهای ابتدایی کار مجلس یازدهم، پس از هفت سال فراموشی در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، مورد توجه نمایندگان قرار گرفت و اعلام وصول شد.
این طرح در سال ۹۲ و در ۵۵ ماده توسط نمایندگان مجلس نهم، با هدف ترغیب جوانان به ازدواج و فرزندآوری تدوین و بسته‌های تشویقی متعددی را برای جوانان متأهل در نظر گرفت.
در واقع پس از آنکه در مرداد ۹۰ مقام معظم رهبری در سخنانی، رسماً و علنی به موضوع جمعیت و ضرورت مقابله با سیاست‌های تحدید نسل اشاره کردند و بیان داشتند هر اقدام و تدبیری برای کم کردن جمعیت باید پس از ۱۵۰ میلیون نفر صورت بگیرد و نیز در مرداد سال ۹۱ بار دیگر در مورد خطرات کاهش رشد جمعیت هشدار دادند و حتی از عبارت «خطا کردیم» استفاده کردند، نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «جمعیت و تعالی خانواده» تدوین و تنظیم کردند.
حالا نمایندگان مردم در مجلس یازدهم قصد پایان دادن به خاک خوردن چندین ساله طرح یاد شده را دارند، چرا که مجلس یازدهم در ابتدایی‌ترین روزهای فعالیت خود این طرح را توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول کرد که بدون شک اتفاقی امیدبخش به شمار می‌رود.
خطر ورشکستگی قطعی بیمه‌ها
صالح قاسمی، کارشناس تحولات جمعیت و نویسنده مجموعه کتاب پژوهشی «جنگ جهانی جمعیت» در خصوص ضرورت افزایش جمعیت در کشور می‌گوید: کشور باید سیاست جمعیتی داشته باشد و به سمت افزایش جمعیت حرکت کند، زیرا همه شاخص‌های جمعیتی ما نظیر شاخص نرخ رشد، شاخص نرخ باروری و تعداد موالید در سه دهه گذشته رو به کاهش بوده و با افزایش سالمندی مواجه شده‌ایم.
وی با تأکید بر ضرورت افزایش جمعیت و پیشگیری از تهدید کاهش موالید اظهار می‌کند: در سه دهه گذشته با اجرای غیرکارشناسانه قانون تنظیم خانواده و کنترل جمعیت که در دستور کار قرار گرفته بود، شاخص‌های جمعیتی کشور به شدت تغییر کرده و تا ۳۰ سال آینده با افزایش جمعیت سالمند مواجه خواهیم شد، به طوری که نرخ سالمندی از ۱۰درصد به بیش از ۳۰ درصد خواهد رسید و به تعبیری می‌توان گفت با سونامی سالمندی روبه‌رو می‌شویم. این مسئله پیامدهای بسیار جدی برای کشور به همراه خواهد داشت به طوری که حوزه ساختارهای اقتصادی کشور به شدت از جمعیت سالخورده متأثر شده و ما را به یک کشور واردکننده بزرگ تبدیل می‌کند، نیروی کار و تولید ناخالص ملی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد تا جایی که نیازمند نیروی کار خارجی خواهیم شد و ضریب امنیت ملی کشور به شکل محسوسی کاهش می‌یابد، روابط خانوادگی دچار تحول می‌شود و علاوه بر همه این معایب، سازمان‌های حمایتگر اجتماعی ما (بیمه‌ها) با ورشکستگی قطعی مواجه خواهند شد، چرا که اگر با الگوی فرزندآوری فعلی که تک‌فرزندی و یا بی‌فرزندی را شامل می‌شود پیش برویم، جمعیت کشور سالمند شده و مستمری‌بگیر خواهند بود.
ضرورت تبدیل طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده به قانون
وی با بیان اینکه سیاست جمعیتی در سایر کشورهای دنیا به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته تجربه شده است، می‌افزاید: کشور ما نیز سیاست چهارده‌گانه جمعیتی دارد که ۳۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۳ ابلاغ شده، اما این سیاست همچنان که از نام آن پیداست، یک سند بالادستی است که سیاست‌های کلی نظام را تعیین می‌کند نه دستورالعمل‌ها و ضوابط لازم‌الاجرا را. بنابراین اگر قرار باشد این سند اجرایی شود ابتدا باید در مجلس شورای اسلامی به قانون تبدیل شود.
قاسمی ادامه می‌دهد: «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» طی دوره نهم و دهم مجلس شورای اسلامی مطرح شده و همچنان در مجلس یازدهم نیز در حال مطرح شدن و درصدد است سیاست کلی جمعیتی را به قانون و دستورالعمل تبدیل کند. متأسفانه طی دو دوره قبلی مجلس مورد غفلت واقع شده و آنچنان که باید به آن پرداخته نشده است؛ به نظر می‌رسد یکی از دلایل این است که جامعه نخبگانی کشور و نمایندگان مجلس در دوره‌های گذشته موضوع و اهمیت آن را درست درک نکرده بودند. اما اکنون در حال نزدیک شدن به یک گفتمان مشترک ملی هستیم و ما را به این نتیجه رسانده که باید به سمت سیاست‌های حمایت از خانواده و فرزندآوری حرکت کنیم. البته نگاه‌های سیاسی نیز در این موضوع دخیل بوده و عده‌ای در تلاش بوده‌اند جمعیت را موضوعی سیاسی جلوه دهند و با این دیدگاه مانع تصویب این قانون شده‌اند.
تنها اقدام قابل توجه در هفت سال اخیر
کارشناس تحولات جمعیت تصریح می‌کند: البته در سطح تحلیل مسئله کاهش جمعیت و پیامدهای آن، تا حدودی اجماع نخبگانی محقق شده است، با این حال در حوزه ارائه راه حل‌ها و اجرای اقدام‌های مؤثر در این زمینه، کاستی‌های متعددی به چشم می‌خورد و معدود اقدام‌های صورت گرفته نیز تناسبی با شدت مسئله کاهش جمعیت و نرخ باروری کل در ایران ندارد؛ تنها اقدام قابل توجه در این مدت تصویب قانون «اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده» در سال ۱۳۹۲ توسط مجلس شورای اسلامی بوده که براساس آن، همه محدودیت‌های وضع شده در قانون تنظیم خانواده و جمعیت سال ۱۳۷۲ به‌ویژه محدودیت‌های موضوع فرزندان چهارم به بعد لغو شده است.
حمایت‌های اقتصادی و فرهنگی از فرزندآوری
به گفته وی اگر ما قانون جامعی در حمایت از خانواده و فرزندآوری داشته باشیم و دولت نیز همراهی لازم را برای اجرای آن داشته باشد می‌توانیم امیدوار باشیم حمایت اقتصادی لازم از فرزندآوری اتفاق افتد. البته حمایت اقتصادی به تنهایی کافی نیست و ضرورت دارد با حمایت‌های فرهنگی از فرزندآوری، برای این مهم ارزش‌گذاری شود تا بتوان امیدوار شد الگوی فرزندآوری در خانواده ایرانی اصلاح شود. الگویی که در سال‌های گذشته تغییر کرده و از الگوی اصیل اسلامی و ایرانی فاصله گرفته است.
وی با تأکید بر اینکه نخستین گام برای تغییر وضعیت جمعیتی کشور، تصویب طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده است، می‌افزاید: امید می‌رود با توصیه مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت تصویب طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در مجلس شورای اسلامی، به زودی این مهم تحقق یابد.
احتمال تشکیل کمیسیون خانواده در مجلس شورای اسلامی
محمدرضا مبلغی، نماینده مردم در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر ضرورت تصویب طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده می‌گوید: موضوع جمعیت و تعالی خانواده برای کشور ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و با همه شئون جامعه در ارتباط است.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با بیان اینکه «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» طی دوره نهم و دهم مجلس شورای اسلامی مطرح شده اما در مجلس یازدهم به طور جدی درحال پیگیری است، ادامه می‌دهد: در «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» با هدف تشویق زوجین و جوانان به فرزندآوری و ازدواج، مشوق‌های متعددی در نظر گرفته شده تا با ایجاد شرایطی ویژه، زوجین ترغیب به تولد فرزندان بیشتر شوند. از سوی دیگر تسهیل کردن مسیر ازدواج برای دختران و پسران به منظور مقابله با افزایش سن ازدواج و کاهش آسیب‌های اجتماعی از دیگر اهداف این طرح بوده است که تاکنون هیچ گاه به تصویب نهایی نمایندگان نرسیده است. هرچند در این سال‌ها، کمیسیون فرهنگی مجلس چندین بار آن را مورد بررسی و اصلاح قرار داده اما تاکنون موفق به خروج از درهای مجلس و ورود به شورای نگهبان نشده است.
تعیین تکلیف «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده»
وی از پیگیری «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» در کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم خبر می‌دهد و می‌افزاید: با توجه به اهمیت موضوع جمعیت و خانواده، برخی نمایندگان اذعان دارند باید کمیسیون ویژه تشکیل شود تا بتواند با استفاده از نظرهای کارشناسان این حوزه، موضوعات مربوط به جمعیت، زنان و خانواده به صورت تخصصی پیگیری شود.
به گفته وی با تعیین تکلیف کمیسیون خانواده، بررسی «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» در دستورکار قرار خواهد گرفت و امید می‌رود با توجه به اهمیت موضوع، در آینده نزدیک شاهد تعیین تکلیف این طرح و تصویب آن به عنوان قانون باشیم.
نظر شما