قدس آنلاین: بعد از آنکه پس از کش‌وقوس‌های فراوان از سال گذشته، درباره ممنوعیت واردات موبایل بالای ۳۰۰ یورو با توجه به شرایط کشور و محدودیت منابع ارزی با موافقت انجمن واردکنندگان موبایل تصمیم‌گیری لازم انجام و بخشنامه مربوط توسط دفتر مقررات صادرات و واردات برای اجرا ابلاغ شد.

موضع گیری آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه و رایزنی به منظور لغو این تصمیم، مسئولان ذیربط را مجبور به عقب‌نشینی کرد به طوری که حتی تصمیمی که خود گرفته بودند را تکذیب و اعلام کردند که اصلا تصمیمی گرفته نشده است.

استناد اسناد و مکاتبات منتشرشده که سخنگوی دولت نیز در مصاحبه مطبوعاتی خود تاریخ ۱۳۹۹.۴.۱۷ به آن اشاره کرد، تصمیمات جلسه پنجاه و هفتم کارگروه نظارت و تخصیص ارز در وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور نمایندگان بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران بود.

سخنگوی دولت در جلسه مطبوعاتی مورخ ۱۳۹۹.۴.۱۷ اعلام کرد که تصمیم‌گیری در این زمینه صحت ندارد. علی‌رغم صورتجلسه و حتی بخشنامه ابلاغی این تصمیم، مسئولان مختلف وزارت صمت نیز در مصاحبه‌های خود، تصمیم‌گیری در این زمینه را تکذیب کردند. نهایتاً سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در اظهارنظری عجیب در این زمینه، این موضوع را شایعه و شیطنت خواند.

اما حالا صورتجلسه‌ای که تمامی استنادها به آن منتهی می‌شد نشان می‌دهد که این تصمیم در جلسه پنجاه و هفتم کارگروه نظارت و تخصیص ارز در حضور شخص سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و امضای چندین نفر از معاونان و مدیران وزارت صمت  پایین آن وجود دارد.

لازم به ذکر است که به گفته رضا قربانی عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، موبایل بالای ۳۰۰ یورو اگرچه از نظر تعدادی کمتر از ۱۰ درصد واردات موبایل را به خود اختصاص می‌دهد، ولی از نظر ارزش بیش از ۳۵ درصد واردات موبایل و چیزی نزدیک به یک میلیارد دلار از واردات کشور محسوب می‌شود که این میزان با توجه به شرایط ارزی کشور، می‌تواند صرف واردات دارو، مواد غذایی و مواد اولیه تولید شود.

لذا به نظر می‌رسد که اگر مسئولان محترم به جای شانه خالی کردن از تصمیمات و اظهارات ضد و نقیض، با صداقت و استدلال از تصمیمات خود دفاع کرده و مصالح ملی را در نظر بگیرند، اعتماد عمومی و امید در مردم تقویت شده و امکان عبور از مشکلات و حل مسائل کشور با همراهی مردم میسر خواهد شد.

انتهای پیام/