قدس آنلاین: همزمان با اخبار مبنی بر تعلق یک‌هزار واحد خالی در تهران به یک بانک، دولت از راه‌اندازی بورس مسکن تا چهار ماه دیگر خبر داد تا بورس مسکن پنجمین بورس کشور ۴ تا ۶ ماه دیگر با سرمایه ثبت شده ۵هزار میلیارد تومانی راه‌اندازی شود؛ بورسی که بخشی از اهداف بودجه سال جاری مبنی بر واگذاری املاک دولتی تا سقف ۶۰هزار میلیارد تومان را محقق می‌سازد.
به گفته مقام‌های بورسی، تشکل‌های بخش خصوصی، تعاونی و فعالان صنعت ساخت‌وساز و ساختمان و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی(مانند بانک‌ها و بنیادها) به عنوان مالک عمده زمین‌های کشور هر یک به میزان ۳۵درصد در این بورس سهام دارند و ۳۰ درصد باقیمانده سهم مردم است که از طریق پذیره‌نویسی عام و صرفاً به سرمایه‌گذاران حقیقی عرضه خواهد شد.
آن‌طور که مدیران بورسی وعده می‌دهند، بورسی شدن «املاک، مستغلات و امتیازات» با مشارکت سازندگان، سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان علاوه بر ایجاد شفافیت در برگزاری مزایده املاک دستگاه‌های دولتی، اعتبارات لازم اعم از نقدی و زمین از محل عرضه عمومی برای پروژه‌های انبوه‌سازی مسکن، نقدشوندگی در حوزه املاک و همچنین ابزارسازی برای تأمین مالی ساخت وساز در حوزه مسکن را تأمین خواهد کرد، افزایش ساخت و ساز و را در پی دارد و با توجه به وجود صندوق‌های مختلف زمین و ساختمان و طرح‌های متری مسکن، خانه‌دار شدن تدریجی مردم را امکان‌پذیر می‌سازد.
**** خانه‌دار شدن تدریجی مردم بدون واسطه‌ها
کارشناسان بازارسرمایه، بورس مسکن را شفافیت‌زا و روان‌کننده معاملات و کاهش‌دهنده واسطه‌گری در این بازار می‌دانند.
به گفته یک عضو شورای عالی بورس، در بورس املاک و مستغلات، علاقه‌مندان با توجه به مبلغ سرمایه‌گذاری‌شان می‌توانند هر ساله بخشی از منابع خود را تبدیل به متراژ کنند.
شاهین چراغی با اشاره به سهم ۳۵ درصدی مسکن در اقتصاد ملی و مکلف بودن دولت به تأمین مسکن مردم مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی و اهمیت مسکن در سبد خانوار، بورس مستقل برای افزایش تولید بخش مسکن را یک ضرورت می‌داند.
وی می‌گوید: در ساختار اقتصاد ملی، زمین‌های بزرگ که موجب انبوه‌سازی‌های بزرگ و کاهش قیمت تمام شده می‌شود در اختیار نهادهای عمومی و مجموعه‌های دولتی است و در حال حاضر قوانین و مقرراتی تصویب شده است که دولت و نهادهای عمومی، منابع و زمین‌ها را برای طرح‌های انبوه‌سازی قرار دهند.
چراغی به نیاز سالانه یک‌میلیون واحدی مسکن در کشور اشاره و اضافه می‌کند: براساس مصوبه هیئت‌وزیران تمامی مجموعه‌های دولتی می‌توانند با قیمت کارشناسی، دارایی‌های خود را تبدیل به اوراق کنند و این اوراق، قیمت‌گذاری و قابل معامله تا انتهای طرح خواهد بود. دارندگان اوراق می‌توانند ملکشان را براساس مدل قیمت‌گذاری تحویل بگیرند یا به افراد دیگر واگذار کنند.
**** بورس بی‌نمونه مسکن، حرف تازه‌ای ندارد
حسین عبده‌تبریزی، دبیر کل اسبق بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از مخالفان جدی راه‌اندازی بورس مسکن می‌گوید: اگر گسترش بازارسرمایه منطقی نباشد، مشکلاتی به وجود می‌آید. بخش ساختمان، بخش بزرگی از اقتصاد است که در بازارسرمایه حضور فعالی ندارد، اما همه محصولاتی که قرار است به عنوان بورس جدید املاک و مستغلات تعریف شود امروز موجود است و باید در دو بورس فعلی، شرکت‌های ساختمانی بیشتری پذیرفته شوند.
** پیوند مسکن و بورس، نامبارک است
واقعیت این است که راه‌اندازی بورس مسکن از ابتدا مخالفان پر و پا قرصی داشته و دارد و علاوه بر کارشناسان مسکن، انبوه‌سازان و حتی املاکی‌ها در وهله نخست از مداخله دولت برای خانه‌دار کردن مردم و تجربه تلخ و شکست‌خورده تاریخی این مداخله و بعد هم پیوند دو بازار مسکن و بورس برای خانه‌دار شدن مردم دل خوشی ندارند و معتقدند این پیوند در نهایت به زیان متقاضیان واقعی مسکن است و نه‌تنها منجر به کاهش قیمت تمام شده نخواهد شد بلکه با توجه به وجود تقاضای انباشته سنگین در این بازار، مستعد تورم‌زایی، افزایش بیش از پیش قیمت و افزایش بورس‌بازی و سفته‌بازی است.
نظر شما