قدس آنلاین: دومین صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله ( ETF ) با ماهیتی پالایشی در ماه جاری عرضه می‌شود و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند استقبال مردم از این سهام، گرم‌تر از دارا یکم که ماهیتی بانکی – بیمه‌ای داشت، خواهد بود.
دولت در ماه‌های گذشته، براساس تبصره ۲ قانون بودجه سال جاری، سهام باقیمانده خود در سه بانک ملت، تجارت و صادرات‌ایران و دو بیمه البرز و اتکایی‌امین را در قالب دارا یکم عرضه کرد؛ عرضه‌ای از طریق پذیره‌نویسی تا سقف ۲ میلیون تومان برای هر فرد و تخفیف ۲۰ درصدی.
براساس آمار اعلامی، حدود ۵/۳ میلیون نفر این سهام را خریدند و دولت حدود ۶هزارمیلیارد تومان منابع مالی از این محل جذب کرد و حالا در همین ماه دومینETF که شرکت‌های پالایش نفت تبریز، بندرعباس، اصفهان و تهران را در برمی‌گیرد، با نماد دارا دوم عرضه می‌شود.
دولت در ادامه و براساس برنامه، صنایع فلزی و خودرو شامل ایران‌خودرو، سایپا، شرکت ملی صنایع مس ایران و فولاد مبارکه را با تخفیف ۲۵درصدی به عنوان صندوق سوم قابل سرمایه‌گذاری، عرضه خواهد کرد.
**** مجلس و سد معبر در مسیر «داراها»
گفته می‌شود دولت در سبد خود و زیرمجموعه‌هایش حداقل ۱۷۰هزار میلیارد تومان سهام دارد که از طریق فروش تدریجی این سهام می‌تواند تأمین مالی قابل‌قبولی داشته باشد.ETF اول و یا همان دارا یکم هر چند با استقبال غیرمنتظره مردم روبه‌رو شد اما این روزها درگیر افت قیمت شده و براساس تحلیل‌های کارشناسان بورس، ارزش ۲۰۰واحد از آن از ۶ میلیون و ۵۷۵هزار تومان در میانه تیر ماه به ۴ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان رسیده است و برخی تحلیل‌ها از ادامه‌دار بودن این افت حکایت دارد.
دارا یکم البته حاشیه‌های دیگری هم به همراه داشت؛ پررنگ‌ترین این حاشیه‌ها اختلال در سامانه‌های خرید و پذیره‌نویسی بود که با وجود انجام عملیات، سهام در پرتفوی برخی سهامداران ننشست که به نظر می‌رسد این روزها مشکل تا حدودی مرتفع شده است. حاشیه دیگر محدود کردن دامنه نوسان روزانه به ۱۰درصد از سوی دولت بود که سهامداران نسبت به آن واکنش تندی نشان دادند.
هر چند دارا دوم ظاهراً در مرداد ماه عرضه خواهد شد، اما حاشیه پررنگ دیگر را مجلس برای صندوق‌های قابل معامله دولت مطرح کرده است. در این روزها مجلس تلاش می‌کند مانع عرضه دارا دوم و سوم شود؛ چرا که معتقد است عرضه این صندوق‌ها باید تا زمان تعیین‌تکلیف سه گروه جامانده از سهام‌عدالت متوقف شود و سهام‌عدالتی که به دولت برگشت داده شده نباید در قالب صندوق واسطه‌گری مالی به مردم فروخته شود.
مجلس این سه گروه را این گونه معرفی می‌کند: گروهی که در سال‌های ۸۴ و ۸۵ (زمان ثبت‌نام برای سهام‌عدالت) به دلایلی از قبیل نقص فنی در سامانه‌ها موفق به ثبت‌نام نشده‌اند، جاماندگان تحت پوشش نهادهای حمایتی و یا آن‌ها که بعداً تحت پوشش این نهادها قرار گرفته‌اند و جاماندگان دهک‌های اول تا ششم که به درستی شناسایی نشده و از سهام‌عدالت محروم شده‌اند.
**** دولت بعدی به سهامداران خرد ضربه می‌زند؟!
با وجود چنین انتقادها و حاشیه‌هایی، کارشناسان معتقدند استقبال از دارا دوم، قابل‌توجه و حتی گرم‌تر از دارا یکم خواهد بود؛ چرا که اصولاً سهام پالایشگاهی، جذاب‌تر از سهام بانکی‌هایی است که عمدتاً زیان‌ده هستند و ترازنامه‌های مشکل‌دار دارند.
علی حیدری در این خصوص به خبرنگار ما می‌گوید: از سال ۱۳۵۰ تاکنون، دولت‌ها فقط ۱۰ درصد در مدیریت اجرایی و اعمال نظر در بودجه‌ها نقش داشته‌اند و دارا یکم هم نتیجه خواست حاکمیت و دولت بود. واقعیت این است که این عرضه‌ها اگر در شرایط سلامت اقتصادی و شفافیت انجام می‌شد، اقدام بسیار پسندیده‌ای بود و اصولاً تأمین مالی دولت از طریق فروش دارایی‌ها و اموال، رفتار اقتصادی درستی است، اما وقتی تورم در بطن جامعه به شدیدترین شکل ممکن رخنه کرده و مردم گزینه دیگری برای سرمایه‌گذاری ندارند شاید زیاد جذاب نباشد و تنها برای دولت کارنامه اقتصادی و عملکردی در واگذاری سهام به جای بگذارد.
به گفته این تحلیلگر بازارسرمایه هر چند اقتصاد کشور، غیرشفاف و فاقدرونق است، اما جذب نقدینگی به خوبی صورت گرفته و نباید فراموش کرد مشکلات حاصل از این واگذاری‌ها و تورم، خیلی محترمانه و به‌زودی به دولت بعدی تقدیم خواهد شد و ریزش شدید سهام و اعتراض‌های سهامداران به این اتفاق در دولت بعدی دور از ذهن نیست.
به تعبیر وی، دولت بعدی به هر شکلی باید اول تورم را کنترل کند؛ بنابراین با کنترل تورم کاهش قیمت‌ها و افت بورس را شاهد خواهیم بود و طبعاً دولت بعدی اولین آسیب را به بازار سهام و سهامداران خرد خواهد زد.
** استقبال از دارا دوم، بدون حق انتخاب
حیدری می‌گوید: استقبال مردم از دارا دوم هم گرم خواهد بود، چون سرمایه‌گذاران خرد بازار جذاب دیگری ندارند و تفاهم نانوشته‌ای بین حاکمیت و دولت و مردم برای راضی نگه داشتن یکدیگر یعنی سود قابل‌توجه برای سهامدار و تأمین مالی برای دولت در این میان وجود دارد.
وی اضافه می‌کند: اعمال محدودیت در دامنه نوسان دارا یکم به این دلیل بود که بیشتر از انتظار سرمایه‌گذار، تورم بر قیمت‌ها تأثیر دارد و متناسب با تورم شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم. دیگر اینکه بورس و کارگزاری‌ها مشکلات نرم‌افزاری دارند و در نهایت قطع و وصل کردن معاملات نوعی بازار گرمی بود تا شرایط را مهم جلوه دهند آن هم وقتی که سرمایه‌گذار انتخاب دیگری ندارد.
وی از مجلس می‌خواهد آرمانگرایی را کنار بگذارد و اقتصاد را در قانون‌اساسی از ابزار به هدف تبدیل کند؛ هدفی که توأم با برنامه‌ریزی باشد. این کارشناس بازارسرمایه ادامه می‌دهد: با تغییر قوانین اقتصادی، دولت به جای شریک دانستن مردم در سود سهام، به آنان مالکیت می‌دهد، در این صورت شرکت‌های بین‌المللی هم مایلند به ایران بیایند که حاصل این تغییر افزایش رونق اقتصادی و کنترل تورم خواهد بود.
**** بورس؛ نمایشگر مسیر اقتصاد
کارشناس دیگری هم به خبرنگار ما می‌گوید: اقتصاد ما راهش را پیدا کرده و دولت بعد هم به حمایت از بورس ادامه خواهد داد. صرف‌نظر از گرایش سیاسی، قطعاً بهبود فضای کسب و کار در اولویت است و بورس که جای خود را به خوبی در اقتصاد ملی باز کرده، باز هم رونق خواهد داشت؛ چرا که سرمایه‌ها از سفته‌بازی وارد بخش‌های مولد و دارای ارزش‌افزوده شده و تولید جهش پیدا خواهد کرد.
علی جعفری ادامه می‌دهد: استقبال از دارا یکم در بدو امر آن چنان بالا نبود؛ چرا که مردم باور نداشتند دولت واقعاً قصد واگذاری سهامش را دارد، اما وقتی به این باور رسیدند، استقبال تا ۵۰ درصد بالا رفت که بازدهی بالای ۱۰۰درصد را برای سهامداران ظرف دو ماه در پی داشت به ویژه آنکه تخفیف ۲۰ درصدی هم از سوی دولت اعمال شده بود.
علی جعفری ادامه می‌دهد: حمایت‌ها برای جذب پول به بورس افزایش یافته است، اما اینکه چرا دولت از طریق صندوق سهامش را واگذار می‌کند و نه به صورت مستقیم؛ جای پرسش است و این ایراد را باید به شیوه واگذاری وارد کرد که اگر هدف، چابک‌سازی و دور کردن دولت از بنگاه‌داری است، باید انتقال به بخش خصوصی به صورت مستقیم صورت گیرد.
این کارشناس بازارسرمایه معتقد است: هر چند در صورت واگذاری مستقیم باز هم در کوتاه‌مدت، مالکیت به مردم واگذار نمی‌شود، اما در بلندمدت و یا میان‌مدت این انتقال امکان‌پذیر است.
*** داراها؛ شیوه‌ای حمایتی در رکود کسب و کارها
به گفته وی، مردم به دارا دوم هم مانند دارا یکم اعتماد خواهند کرد و در این شرایط بحرانی اقتصاد که بسیاری از کسب و کارها راکد و یا تعطیل هستند و جان مردم برای دولت از نان مهم‌تر شده، دولت از طریق این عرضه‌های بورسی قصد دارد از معیشت خانوارهای ضعیف حمایت کند، ضمن اینکه سهام پالایشی‌ها از بنیادی و بهترین سهام محسوب می‌شود و ترس خاصی از ریزش و یا حبابی‌شدن در آن وجود ندارد.
به باور این کارشناس بازارسرمایه، استقبال مردم از دارا دوم بیشتر خواهد بود؛ چرا که سهام بانک‌ها در صندوق اول به خوبی فروخته شد، حال آنکه بانک‌ها عمدتاً زیان‌ده و دارای ترازنامه منفی هستند.
انتهای پیام/
نظر شما