قدس آنلاین: غلامحسین اسماعیلی در سی‌امین نشست خبری خود که به دلیل اوج گیری بیماری کرونا و پروتکل‌های بهداشتی به صورت آنلاین برگزار شد، با تسلیت ایام شهادت امام محمد باقر(ع)، به مراسم ها و ایام عزاداری پیش رو اشاره کرد و گفت: شرایط امروزی کشور نباید باعث غفلت ما از برکت این ایام به ویژه ذی‌الحجه و از دست دادن فضیلت روز عرفه و عید سعید قربان شود، حتی اگر امکان تجمع فراهم نباشد.

وی با تاکید بر لزوم رعایت اصول بهداشتی و پروتکل‌های پیشگیری و با یادآوری اینکه مومنان و جامعه اسلامی ما نشان داده اند که بیش از دیگران این اصول بهداشتی را رعایت می‌کنند،ضمن تقدیر از زحمات کادر درمانی و پزشکی کشور، اظهار داشت: برای پیشگیری و مقابله با هنجارشکنی‌های کرونایی، از حداکثر ظرفیت های قانونی و توان ضابطین قضایی استفاده خواهیم کرد.

محکومیت ۱۱ اخلالگر ارزی و قاچاقچی طلا

اسماعیلی با اشاره به اهتمام دستگاه قضا به مبارزه با مفاسد اقتصادی و به ویژه اخلالگران اقتصادی و ارزی در این ایام که کشور با مشکلاتی روبروست، از محکومیت و صدور احکام قطعی ۱۱ نفر از  اخلالگران نظام ارزی و کسانی که در قاچاق عمده ارز و طلا دست داشته‌اند در شعبه سوم  دادسرای ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی خبر داد.

رسول آشناور، لقمان عطاری، حسن اسماعیلی‌پور، یوسف زکی،  خالد حسنی، ابوبکر آشناور، وفای آشناور ، در همین پرونده محمود آشناور، جلال آشناور و امید عبداللهی از جمله افرادی هستند که به گفته اسماعیلی در یکی از این پرونده ها به تحمل حبس و شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند.

او افزود: سعید شریفی مجرم دیگری است که به دلیل مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به تحمل حبس و شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد.

جرایم میلیاردی و ضبط دو شرکت متخلف به نفع دولت

سخنگوی دستگاه قضا به دو پرونده دیگر در استانهای فارس و قم اشاره کرد و گفت در مرودشت سه تن از مدیران یک شرکت که در امر فروش فراورده های نفتی خارج از شبکه تهم شده بودند به ۱۰ سال حبس و پرداخت ۳۸۰ میلیارد و ۹۱۹ میلیون ریال به علاوه انفصال دائم از خدمات دولتی و ضبط اموالی که از این طریق به دست‌آورده محکوم شدند.

وی گفت: در قم نیز  اعضای هیئت مدیره  دو شرکت پتروشیمی به نام ساینا شیمی و پرند شیمی به دلیل اخلال در توزیع حامل‌های انرژی و فروش غیرمجاز مواد اولیه به حبس تا ۱۲۰ سال و تحمل شلاق محکوم شدند . دو شرکت مذکور منحل و همه اموال آن به نفع دولت مصادره شد.

تشکیل پرونده علیه خلبان دو جنگنده آمریکایی

اسماعیلی درباره واکنش دستگاه قضا به ماجرای تعرض هواپیمای جنگی آمریکا علیه هواپیمای مسافربری ایران و اقدامات صورت گرفته برای پیگیری قضایی این ماجرا، اتفاق رخ داده در چند روز پیش را نشانه ای دیگر از خود ددمنشی و رفتار تروریستی آمریکا عنوان کرد و گفت: ما به حکم قانون و به موجب صلاحیتی که مراجع قضایی ما در خصوص تعدیات و تجاوزات تروریست های امریکای دارند  در دادسرای تهران علیه هم خلبانان دو هواپیمای نظامی آمریکایی و هم علیه  فرماندهان آنها تشکیل پرونده داده‌ایم.

وی افزود: به این بسنده نمی‌کنیم در همکاری‌های بین‌المللی از آنجا که حادثه در آسمان سوریه و پرواز در  مسیر لبنان بوده در یک تعامل سه جانبه موضوع را در آن کشورها هم دنبال می‌کنیم. از طرف معاونت بین‌الملل دادستانی کل و وزارت خارجه نیز در مجامع بین‌المللی هم نسبت به کسانی که قانون شکنی می‌کنند و تعرض به هواپیمای مسافری داشتند در عرصه های مختلف ماجرا را پیگیری می‌کنیم.

سند کاداستری دماوند بنام دولت و منابع طبیعی صادر شده است

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره شایعات و جنجالهای روزهای اخیر پیرامون واگذاری بخشی از قله دماوند به عنوان موقوفه و اعتراض‌های شکل گرفته نسبت به این موضوع هم با تاکید بر اینکه یک فضا سازی غیر واقعی و نادرست در این مورد در کشور بوجود آمد گفت: اتفاقا ماه گذشته  سند رسمی و کاداستری قله دماوند با مساحت هزار و ۱۸۱ هکتار صادر و به دولت به نمایندگی از منابع طبیعی داده شد، اما  کسانی که به دنبال شایعه سازی بودند با یک خط خبر غلط،این موضوع را مطرح کردند که بخشی از قله به افرادی واگذار شده است که این موضوع دروغ و یک فضا سازی خلاف واقع بود.

مرتع وقفی ۴۵ کیلومتر با دماوند فاصله دارد

اسماعیلی با بیان اینکه شاید  آنچه که موجب این اشتباه شد، این بود که تصور کردند این سند کوهپایه‌ها را نیز در نظر می‌گیرند، اظهار داشت: . در فاصله دور دست از دماوند ۴۵ کیلومتری مرتعی است که زمانی سند به نام پهلوی صادر شده بود و مرتع داران اعتراض کردند و این سند باطل و بنام مرتع داران صادر شد.

وی افزود:آنها هم این مرتع وقف کردند که قبل از کاداستر  برای این مرتع سند وقفی صادر شده است و به دلیل تردیدی که نسبت به وسعت مرتع مطرح شده است مقرر  شده هیئت عالی ثبت بررسی کند و بعد از بررسی در سند کاداستری ابعاد مرتع نیز مشخص خواهد شد.

ماده ۱۰۰ باید اصلاح شود

وی درباره اظهارات رئیس دستگاه قضا در مورد لزوم اصلاح و بازنگری در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها هم با اشاره به اینکه قانون مذکور متعلق به قبل از انقلاب است، اظهار داشت: به ماده ۱۰۰ شهرداری ها و تبصره های آن اشکالات حقوقی فراوانی وارد است به جهت اینکه استنباط می‌شود می‌توان از قانون تخلف کرد و با استفاده از تبصره های ماده ۱۰۰ و مفرهای آن جریمه‌اش را داد.

وی اضافه کرد: این موضوع متناسب با نظام حقوقی ما نیست  و باید اصلاح شود. دیوان عدالت اداری که مرجع رسیدگی به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ است این قانون را آسیب شناسی کرده و پیشنهاد هایش را به شورایعالی استانها و وزارت کشور داده که به مجلس ارائه شود چون لایحه قضایی نیست و ما نمیتوانی‌م خودمان لایحه بدهیم.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: دیروز خوشبختانه از مجلس برخی از اعضای هیئت رئیسه به ما اعلام کردند آمادگی دارند اشکالات قانون را در قالب طرح برطرف کنند. قرار شد ما اشکالاتمان را به مجلس ارائه کنیم تا اگر به موقع از طرف شورایعالی استانهای اقدام نشد از طریق مجلس انجام شود.

منتظر رای دیوانعالی در مورد روح‌الله زم هستیم

وی درباره اعتراض وکیل روح‌الله زم به حکم او و نتیجه این اعرتاض هم گفت: از این پرونده و رای فرجام خواهی شده و پرونده به دیوانعالی ارسال و به شعبه ارجاع شده و ما منتظریم قضات دیوان عالی نسبت به فرجام خواهی و اظهار نظر نهایی اقدام کنند که تا کنون رایی از دیوانعالی اعلام نشده است.

پرونده مهدی هاشمی و محکومیت ۵ میلیون دلاری

سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده مهدی هاشمی و این که وی تلاش دارد محکومیت رد مال به مبلغ ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار و به همین میزان جریمه را برایش به قیمت قبل وزمان محکومیت برایش محاسبه کنند، تاکید کرد: ما در موضوعات قضایی فردی و موردی تصمیم نمی گیریم. آنجا که فرد باید جزای نقدی بپردازد یا عادل قیمت ارز یا کالای دریافتی را پرداخت کند برابر ضوابط و مقررات و نظر قضایی همکارانمان اقدام می کنیم و بین آقای الف و ب در مورد نحوه محاسبه و نرخ محاسبه ارز و کالا تفاوت قائل نیستیم.

بازداشت دو قاچاقچی مواد سوئدی

اسماعیلی در ادامه این نشست با تایید خبر بازداشت دو تبعه کشور سوئد در ایران جرم آنها را حمل و قاچاق مواد مخدر اعلام کرد و گفت: آنها در حال حمل محموله بازداشت شدند و پرونده در فرآیند رسیدگی است و برابر ضوابط بازداشت اتباع خارجی این موضوع به سفارت آنها اعلام شده و آنها می‌توانند هم از خدمات کنسولی برخوردار باشند و هم از امتیاز ملاقات و تماس برخوردارند. منتظریم فرآیند قضایی به اتمام برسد و دادگاه رای خود را صادر کند.

وی همچنین با تایید خبر صدور حکم برای یک نفر در پرونده تخلف در خرید هواپیماهای فلایت‌چکاظهار داشت: این حکم قطعی است و به اجرای احکام ارسال شده اما طبق ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی این پرونده و حکم از آن دسته احکامی نیست که مجاز به اعلام علنی آن باشیم 

بانک مرکزی فقط یک چهارم تخلفات ارز صادرات را به ما اعلام کرده است

 سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به کشور و اقدامات قوه قضائیه در این زمینه نیز با بیان اینکه قوه قضائیه در موضوع برخورد با متخلفین ارزی به ویژه در دوره جدید  اهتمام جدی داشته و دارد، اظهار داشت:  در سال گذشته ۱۱۶۹ پرونده ارزی فقط در تهران  تشکیل شده که برای ۹۷۵ نفر از متهمان قرار تامین صادر شده که در مورد ۴۴۵ نفر منجر به بازداشت گردیده و تا الان هم ۲۲۳ نفر از آنها پرونده هایشان به دادگاه ارسال و رسیدگی شده است.

وی گفت: در وضعیت اخیر و روزهای پایانی خرداد و اول تیر ما از ناحیه بانک مرکزی دو لیست ۱۵۰ ه و  ۱۰۰ نفره از کسانی که نسبت به بازگشت ارز ناشی از صادرات به کشور اقدام نکردند به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شد و سیاست اولیه ماهم بر این قرار گرفت که تا جای ممکن از ابزارهای قانونی جهت بازگشت ارز صادرات استفاده کنیم که  اقداماتمان تا کنون موثر بوده هم بوده است.

وی افزود: رقمی که در این پرونده ها بانک مرکزی  به ما اعلام کرد ۶/۸ میلیارد یورو بوده در همین مدت ۱/۲ میلیارد دلار آن با پیگیری دادسرای تهران بازگشت کرده و برای بقیه هم با تشکل کمیته هایی با حضور اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات بانک مرکزی وزارت صمت و گمرکات پیگیری انجام می‌شود و اگر در موردی نیاز به پیگیری قضایی هست انجام خواهد شد.

اسماعیلی در ادامه به انتقاد از بانک مرکزی پرداخت و گفت: آنچه بانک مرکزی به ما اعلام کرده ۶/۸ میلیارد دلار بوده در حالی که خود آنها می گویند ارزی که باید به کشور برگردد ۲۴ میلیارد است و جای بررسی دارد که چرا فقط یک چهارم آن‌را به ما اعلام کردند.

نکته دیگر اینکه در صدور کارتهای بازرگانی اعتبار سنجی لازم انجام نشد و برخی از شرکتهایی که ارز دریفت کرده‌اند صوری و کاغذی بوده‌اند و آدرش و مشخصات درستی ندارند که این موضوع هم جای بررسی دارد. 

بازداشت 19 دلال ارز

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد:  در ارتباط با دلالان ارز هم ۱۹ نفر دستگیر و بازداشت شدند. این بیانگر است قوه با عزم و اراده جدی در این حوزه ورود پیدا کرده است.

هم حقوق کارگران و هم واگذاری هفت تپه در حال بررسی است

اسماعیلی درباره این‌که  بیش از ۴۰ روز است از اعتراض کارگران هفت تپه می‌گذرد آیا قوه قضائیه به این موضوع ورود می‌کند، گفت: قوه قضائیه همه تدابیر خودش را به کار گرفته است تا حقوق کارگران استیفا و شرکت پابرجا بماند. در این برهه نباید تعطیل شود. خبری که داریم این است که اکثر کارگران مشغول به کار هستند.

وی افزود: به مدیران توصیه می‌کنیم اگر حقوق از کارگران معوق شده پرداخت کنند و به کارگران هم اطمینان می‌دهیم هم موضوع تخلفات مدیران شرکت و هم روند خصوصی‌سازی شرکت در حال پیگیری است.

انتهای پیام/