به گزارش خبرنگار اقتصادی «قدس آنلاین» در حالی صبح امروز خبرهایی در خصوص دستورالعمل وزارت صمت برای انتقال ۶۰ هزار تن شمش فولادی از شرکت فولاد خوزستان به شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران منتشر شد و بازار سهام نیز متأثر از این نامه افتی تاریخی را ثبت کرد که کارشناسان بازار سرمایه معتقدند رفتار دولت با عملکرد وزارت‌خانه صنعت، معدن و تجارت در تقابل جدی است و این تصمیمات خلق‌الساعه و عدم هماهنگی و بررسی میزان اثرگذاری آنها نه تنها سودآوری صنعت فولاد بلکه سایر صنایع و شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه در خصوص این دستورالعمل و با فرض صحت آن به «قدس آنلاین» گفت: تجربه مناسبی در نظام قیمت‌گذاری و یا معاملات دستوری نداریم چرا که شان شفافیت و استقلال قیمت‌گذاری مبتنی بر اصول ادبیات عرضه و تقاضا متناسب با چنین رویکردی نیست و با اثرگذاری بر سودآوری شرکتها کمر صنعت و تولید را می‌شکند. قیمت‌گذارای دستوری قیمت شفاف، مناسب و کارایی را برای انجام معاملات نشان نمی‌دهد.

وی تأکید کرد: اگر نظام معاملات را مبتنی بر رویه قیمت‌ گذاری به صورت دستوری و سفارش‌هایی از پیش تعیین شده بگذاریم قاعدتاً عدم شفافیت در قیمت و طبیعتا تاثیر منفی بر روی سودآوری شرکت‌ها را درپی خواهد داشت.

به باور این تحلیلگر بازار سرمایه فروش محصولات در فضای رقابتی محض، به دلیل تقاضای زیاد و یا تطبیق بازار آزاد و بورس کالا قیمت ها را بیش از قیمت دستوری که اکنون تعیین می شود، تحت تأثیر قرار خواهد داد.

آقابزرگی با تاکید بر اینکه نظام قیمت‌گذاری دستوری  فقط بر صنعت فولاد اثرگذار نیست، تصریح کرد:‌ چنین اتفاقی یقیناً سایر صنایع را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد چرا که اتاق فکر اقتصادی احتمالاً در آینده نزدیک محدود به صنعت خاصی نباشد و بنا بر هر صلاح‌دیدی ممکن است روند قیمتی صنایع را از لحاظ سودآوری تحت تأثیر قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر فاصله نسبتا زیادی بین قیمت روز و ارزش ذاتی سهام وجود دارد بنابراین چنین تفاوتی موجب نگرانی فعالان بازار به خصوص سهامداران خرد خواهد شد به طوری که سود و زیان شرکت های سرمایه پذیر و شرکت‌هایی که سهام آن‌ها را خریداری کرده‌اند مستقیما با چنین تصمیماتی تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

به گفته این کارشناس بازار سهام هر زمان مبتنی بر تصمیماتی که لزوماً متغییرهای اثرگذار وضعیت اقتصادی به عنوان مثال عرضه و تقاضا، کشش بازار، بررسی میزان حاشیه سود محصولات تولید شده و نرخ فروش محصولات تایید نکند، اقدام به خروج از چنین ضوابطی کنیم و در ادامه و به صورت تکلیفی و دستوری فرآیندها صورت پذیرند طبیعتاض تبعات چنین رویکردی در بازار سرمایه همانند دی ماه سال ۱۳۹۲ و اکنون خود را نشان خواهد داد.

آقابزرگی تاکید کرد: دستورالعمل جدید به طور مستقیم قیمت سهام و روند بازار را تحت تأثیر قرار خواهد داد، علی رغم حمایت‌های بی مهابای مسئولان اقتصادی از بازار سرمایه اما این اتفاق بر خلاف رویه‌های حمایتی است.

وی درباره شباهت‌های ریزش فعلی با دی ماه سال ۱۳۹۲ نیز گفت:‌ روند بازار به سمت اصلاح منفی در حال حاضر به دلایلی از جمله عمق و وسعت بازار، حجم گستره معاملات روزانه و تنوع سهام صنایع و شرکت‌ها تغییر شکل پیدا کرده است. بنابراین ریزشی در بورس نخواهیم داشت اما روند اصلاح تدریجی قیمت سهام و شاخص دور از ذهن نیست.

انتهای پیام/