قدس آنلاین: اجرای قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب بهمن ماه سال ۸۶ پس از تمدید چندین ساله از سوی نمایندگان مجلس دهم در سال ۹۶ متوقف شد و به امید ارائه لایحه ای بهتر از سوی دولت دیگر دیگر تمدید نشد، در این سالها نبود یک قانون کارآمد خسارات زیادی را به اهالی فرهنگ و هنر وارد کرده بود تا اینکه لایحه حمایت از مالکیت فکری در تیر ۱۳۹۸ در مجلس اعلام وصول شد؛ این لایحه با هدف حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار فکری و هنری همزمان در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی و بخشی از آن در کمیسیون فرهنگی مجلس دهم به عنوان کمیسیون فرعی مورد بررسی قرار گرفته بود؛ بررسی این لایحه در کمیسیون فرهنگی در مهرماه سال ۹۸ و در کمیسیوت حقوقی و قضایی مجلس در آبان ۹۸ به اتمام رسید، اما بررسی و تصویب آن در صحن علنی در واپسین روزهای مجلس دهم دستخوش خانه تکانی بهارستانی ها قرار گرفت و زمانی به بررسی و تصویب آن در مجلس دهم اختصاص داده نشد.
حسن نوروزی نماینده مجلس یازدهم که در مجلس دهم در کسوت سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس فعالیت می کرد و یکی از نمایندگانی است که به دنبال به نتیجه رسیدن این لایحه بود، در این باره و امکان به نتیجه رسیدن این لایحه گفت: بررسی این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم به اتمام رسیده بود، به صحن مجلس ارجاع داده شد اما زمانی برای بررسی آن اختصاص داده نشد.
وی افزود: حکایت بررسی و تصویب این لایحه در مجلس جدید حکایت روز از نو و روزی از نو خواهد بود، چرا که باید از نمایندگان امضا جمع کنیم تا این لایحه را در مجلس یازدهم به بحث و بررسی بگذاریم، در واقع این لایحه باید بار دیگر در کمیسیون بررسی شود و سپس به صحن مجلس برود و روند عادی خود را طی کند.
با توجه به اظهارات نوروزی بی قانونی در این حوزه تا زمان تصویب قانونی جدید ادامه خواهد داشت و آن چه صرفا می‌تواند در میان راهروهای محکمه دستی از خسارت دیدگان این حوزه بگیرد فقط یک قانون کارآمد است.
در همان زمان بررسی این لایحه در مجلس دهم یحیی کمالی پور نائب رییس وقت کمیسسون حقوقی و قصایی مجلس دهم به ایسنا گفته بود: قانون مالکیت فکری و معنوی پیشین حتی در زمان وجود نیز کارایی لازم را نداشت، می‌طلبید که ما در این حوزه قانونی متناسب با نیازهای جامعه امروزه تدوین کنیم. به نظر نمی رسد حداقل بحرانی در حوزه مالکیت فکری و معنوی داشته باشیم، ولی این موضوع یک ضرورت است که هرچه سریع‌تر هم قانون جامع و شاملی را تصویب کنیم و هم با تصویب این قانون شرایطی ایجاد شود که هم نیازهای حال و نیازهای آینده را تامین کند و هم در کنار آن اگر شخصی در این مدت به دلیل خلاء قانونی در این حوزه متضرر شده باشد بتواند طرح دعوا کند و نهایتا به حقوق خود برسد.
وی همچنین بیان کرده بود: اگر ما آن قانون گذشته را تمدید می‌کردیم شاید اراده اصلاح و تصویب قانون جدید کمتر می‌شد؛ از طرفی آن قانون گذشته به میزانی مشکلات داشت که نبودش بهتر از بودنش بود؛ یعنی بهتر است در این حوزه قانونی نباشد تا آن قانون گذشته با آن همه مشکلات تمدید و اجرایی شود.
علی رغم تمام پیگیریها و تلاش کمیسیون حقوقی و قضایی و کمیسیون فرهنگی در مجلس دهم امروز این لایحه باید در بهارستان کار خود را از خانه اول آغاز کند؛ آن هم در صورتی که نمایندگان مجلس یازدم مطرح شدن چنین لایحه ای را ضروری بدانند.
اما واقعا تمدید نکردن قانون پیشین تا به نتیجه رسیدن قانونی جدید امری لازم بود که بی قانونی را به وجود قانونی هر چند ناقص ترجیح دادیم؟ نبود قانون در این زمینه می تواند درسی باشد برای مجلس یازدهم که از تکرار این روند خودداری کند و در عین حال هشیاری هیات رییسه را می طلبد که قانونی که چندین سال توسط نمایندگان در کمیسیون چکش کاری می شود را تعیین تکلیف کنند.
انتهای پیام/
نظر شما