قدس آنلاین: رایانه و اینترنت دارای کارکردهای مثبت و منفی است. از آثار مثبت آن همین که بدانیم دیگر بدون آن امکان برنامه‌ریزی، توسعه و بهره‌وری در زمینه‌های مختلف علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در جهان آینده امکان‌پذیر نخواهد بود، کافی است. اما محتوای این فناوریِ ارتباطی خالی از آسیب‌ها و پیامدهای منفی نیست؛ ارتکاب آسان‌تر جرم بر بستر فضای مجازی از آن جمله است. رضا تقی پور، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و وزیر اسبق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اواخر تیر ۹۸ در یک گفت‌وگویرادیویی از افزایش ۱۴۰ درصدی جرایم سایبری در یک سال خبر داده و گفته بود: آمارها نشان می‌دهد جرایم سایبری به ۲.۵ برابر رسیده و از نظر حجم و تنوع نیز آماری ۳۰۰ درصدی را شاهد هستیم.
سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران بزرگ نیز از کوچ مجرمان به فضای مجازی و رشد ۱۳۰ درصدی جرایم اینترنتی در پایتخت خبر داده است.
با وجود این، روشن است جرایم اینترنتی در سال جاری اگر بیشتر از سال‌های پیش رشد نداشته باشد کمتر هم نخواهد داشت.
جرایمی که به باور کارشناسان تا ۷۰ درصد موارد آن اقتصادی، کلاهبرداری مالی و برداشت از حساب بانکی است و پس از آن نشر اکاذیب، هتک حیثیت افراد، جعل اسناد، تجاوز به حریم خصوصی افراد در فضای مجازی و... قرار دارد.
رشد سریع و بسیار زیاد جرایم سایبری در کشور در حالی است که قانون‌گذار، برای مقابله با این پدیده در سال ۸۸ قانون جرایم رایانه‌ای و متعاقب آن قانون دادرسی الکترونیکی را سال ۹۳ به تصویب رسانده است.
البته در رشد قارچ‌گونه جرایم سایبری عوامل مختلفی مثل افزایش روزافزون کاربران فضای مجازی، پایین بودن آگاهی کاربران و بی‌توجهی بسیاری از آنان به رعایت نکات امنیتی، بیکاری، سهولت ارتکاب جرم و پنهان ماندن مجرمان، مشکلات فرهنگی و اخلاقی کاربران و... نقش دارند اما قطعاً نقش قانون و اجرای آن بیش از همه عوامل یاد شده در مقابله با این پدیده، مؤثر است. با وجود این، پرسش این است که آیا قانون جرایم رایانه‌ای و قانون دادرسی الکترونیکی، آن گونه که باید جامع و بازدارنده هستند؟ در واقع می‌خواهیم بدانیم آیا قانون در حوزه جرایم رایانه‌ای دچار خلأ است یا مشکل به ضعف در اجرا و نظارت بر حسن اجرای قانون برمی‌گردد که رشد حتی ۱۰۰ درصدی جرایم را در فضای مجازی شاهد هستیم؟
* ضرورت اصلاح قوانین جرایم رایانه‌ای در هر سال
دکتر داود زارعیان، معاون شرکت مخابرات ایران و کارشناس فضای مجازی در پاسخ به قدس می‌گوید: جرایم رایانه‌ای مقوله تازه‌ای است که اصولاً تشخیص همه جرایم و تعیین نوع مجازات برای همه آن‌ها از سوی بیشتر کشورهای دنیا به درستی دیده نشده است. باید توجه داشته باشیم که مثلاً در دو سال اخیر چقدر جرایم تازه‌ای در این حوزه اضافه شده است. به همین دلیل شاید لازم باشد قوانینی که در این حوزه تدوین می‌شوند، قدرت به‌روز شدن را داشته باشند. قانون جرایم رایانه‌ای در دهه ۸۰ تصویب شده؛ البته این قانون یک قانون نسبتاً جامعی است و خیلی از مسائل این حوزه مثل محرمانه بودن اطلاعات، جاسوسی، سرقت اطلاعات، هک اطلاعات، نشر اکاذیب، حریم خصوصی افراد، جرایم سازمان یافته اقتصادی و اجتماعی جعل داده‌ها و... را دربرمی‌گیرد. اما اصولاً قوانینی که در حوزه فناوری نوین اطلاعاتی تدوین می‌شود هر سال مورد بازنگری قرار می‌گیرند، چرا که جرایم تازه‌ای بر جرایم قبلی اضافه می‌شوند. مثلاً اگر قانون جرایم یارانه‌ای در سال ۹۶ تصویب شده باشد در همین سه سال می‌بینیم جرایم جدیدی مثل بیت کوین اضافه شده، در حالی که قانون‌گذار در این مورد یا موارد مشابه دیگر سکوت کرده است.
وی از ضرورت اصلاح قوانین جرایم رایانه‌ای در هر سال سخن می‌گوید و می‌افزاید: حداقل باید به قانون مربوط الحاقیه بزنیم.
زارعیان با اشاره به اینکه در حوزه جرایم رایانه‌ای علاوه بر موضوع یاد شده با دو مسئله دیگر مواجه هستیم، تصریح می‌کند: یکی اینکه کشف و شناسایی برخی از جرایم رایانه‌ای به سادگی ممکن نیست؛ چون افراد از راه‌های مختلف از جمله جابه‌جایی‌های زیاد، با آی پی‌های مختلف و... این کار را انجام می‌دهند و بعد هم ممکن است فردی که مجرم اصلی است پیدا نشود. مشکل دوم این است همه افرادی که از نظر مادی یا معنوی در این حوزه مورد تجاوز قرار می‌گیرند اطلاع ندارند چگونه باید مشکل خود را پیگیری کنند. بنابراین یک بخشی از جرایم اتفاق می‌افتد و به همین شکل از آن عبور می‌شود. به همین دلیل شاید لازم باشد هر ساله هم در حوزه فنی و هم در حوزه حقوقی بازنگری‌هایی داشته باشیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در اجرای قانون جرایم رایانه‌ای و نظارت بر حسن اجرای آن مشکلات خاصی وجود دارد، می‌گوید: اصولاً در قوانین جدید تا مدت‌ها شاهد این گونه مسائل و مشکلات هستیم. همان‌طور که اشاره شد ممکن است قانون برای برخی از جرایم، جرم‌انگاری نکرده باشد یا مجازات‌های لازم برای آن دیده نشده باشد، ضمن اینکه ممکن است برخی از قضات و حتی وکلای دادگستری درک مناسبی از این جرایم نداشته باشند و نتوانند به خوبی از موکلان خود دفاع کنند. به هرحال الان در اجرای این قوانین مشکلاتی داریم. البته روند اجرای قوانین رو به بهبود است.
وی در همین زمینه می‌افزاید: در یک دهه اخیر تحولات خوبی در حوزه نیروی انتظامی و بخش‌های دیگر فناوری نوین اطلاعات ایجاد شده که شناسایی مجرمان فضای مجازی را ساده‌تر کرده و طبیعی است رسیدگی به جرایم این بخش هم سریع‌تر و بهتر انجام می‌شود.
این کارشناس حوزه فضای مجازی اگرچه معتقد است قانون جرایم رایانه‌ای در بسیاری از موارد بازدارندگی لازم را دارد اما می‌گوید: این قانون در بعضی موارد مجازات‌های سنگین حتی حبس تا ۱۵ سال را برای مجرمان پیش‌بینی کرده، با وجود این به نظر می‌رسد با توجه به شرایط و به منظور اثرگذاری بیشتر، همچنان باید به سمت مجازات‌های جدی‌تر نقدی حرکت کنیم؛ چون برخی مجازات‌های نقدی پیش‌بینی شده در قانون جرایم رایانه‌ای پایین است؛ مثلاً در جایی که مجازات حبس به مدت دو سال پیش‌بینی شده جریمه نقدی این مدت را تا ۵ میلیون تومان دیده است که به نظر می‌رسد خیلی بازدارنده نیست.
فرصتی برای بازنگری قانون جرایم رایانه‌ای نیست
رضا جعفری، سرپرست سابق دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای و فناوری ارتباطات هم در این خصوص به قدس می‌گوید: سال ۸۰ وقتی لایحه جرایم رایانه‌ای در دستور کار مجلس قرار گرفت حدود ۸۰ ماده داشت اما با ۵۶ ماده به تصویب رسید. یعنی این قانون همان موقع پاسخگوی نیازها و جرایمی که رخ می‌داد، نبود؛ این در حالی است که هر روز که می‌گذرد جرایم رایانه‌ای پیچیده‌تر و شکل و نوع آن عوض می‌شود. الان هم که جای خود دارد. به هرحال قانون یاد شده، قطعاً پاسخگوی نیازهای امروز نیست.
وی در همین زمینه می‌افزاید: مسئولان، مقداری نسبت به مباحث جرایم رایانه‌ای بی‌تفاوت هستند، چون هدفی که ما از تشکیل دادسرای ویژه مبارزه با جرایم رایانه‌ای و فناوری ارتباطات داشتیم هدف خوبی بود، کارهایی هم انجام شد اما قدری مورد کم لطفی قرار گرفت. یعنی چندان به این مجموعه اهمیت داده نشد در نتیجه دادسرای جرایم رایانه‌ای به خوبی جا نیفتاد. در واقع دادسرای جرایم رایانه‌ای در کشور وجود دارد اما جایگاه واقعی خودش را هنوز پیدا نکرده و نمی‌تواند آن‌طور که باید به صورت تخصصی و ویژه کار کند تا جایی که الان همه دادسراهای موجود در کشور صلاحیت رسیدگی به جرایم رایانه‌ای را دارند. این درحالی است که پلیس فتا که پس از دادسرای جرایم یارانه‌ای و یا همزمان با آن فعالیتش را شروع کرد به خوبی جا افتاد، چون متولیانش اهمیت آن را فهمیدند و اهتمام لازم را به خرج دادند تا به خوبی در ایفای نقش خود جا افتاد.
وی با تأکید بر اینکه قانون جرایم رایانه‌ای نیاز به یک بازنگری اساسی دارد، تصریح می‌کند: نه تنها قانون جرایم رایانه‌ای دچار ضعف و خلأهای قانونی است بلکه در اجرا نیز مشکلاتی دارد. در واقع خود این قانون مشکلات مختلفی دارد به‌ویژه اینکه به‌روز نیست؛ در حوزه اجرای آن هم به نحوی دچار مشکل هستیم؛ صلاحیت رسیدگی به جرایم رایانه‌ای نیز به همه دادسراها داده شده است. به هرحال این قانون یک بازنگری اساسی می‌خواهد اما به نظر می‌رسد دست اندرکاران فعلاً برای این مقوله فرصت ندارند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون یاد شده بازدارندگی لازم را دارند، می‌گوید: خیلی از مجازات‌هایی که در قانون پیش‌بینی می‌شوند بازدارندگی ندارند؛ چه از لحاظ کیفی و چه از نظر کمی. بحث قانون جرایم رایانه‌ای هم به همین صورت است. قطعاً این قانون بازدارندگی لازم را ندارد، اگر داشت که این همه کلاهبرداری‌های اینترنتی انجام نمی‌شد. البته مقداری مردم ما هم نسبت به این جرایم آگاه نیستند و اطلاع‌رسانی در این زمینه ضعیف است.
جرم، بستر ارتکاب خود را پیدا می‌کند
کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس مسائل حقوق رسانه، نظر متفاوتی دارد و بر این باور است که قوانین در این حوزه به اندازه کافی وجود دارد و علت وقوع زیاد جرایم در این حوزه را امکان گسترده پنهانکاری می‌داند.
او در این خصوص به خبرگزاری برنا می‌گوید: رفتارهای ناهنجار نیز به همین علت در فضای مجازی بیشتر وجود دارد. وقتی شخص با مشخصات جعلی و نامشخص می‌تواند وارد این فضا شود قطعاً راحت‌تر می‌تواند مرتکب جرم و حرکات خشونت‌آمیز شود.
این وکیل پایه یک دادگستری می‌افزاید: جرم همراه با زندگی و فناوری متحول می‌شود. فضای مجازی قابلیت‌های زیادی دارد و این مسئله سبب شده وقوع جرایم نیز پیچیده‌تر شود. امروزه شاهد هستیم ابزاری همچون بیت کوین نیز به‌وجود آمده که حتی ردیابی پول را نیز سخت کرده است.
این حقوقدان بر این باور است که قوانین به قدر کافی وجود دارد. این طبیعت حوزه وب است که مسدود کردن تخلف در آن را سخت می‌کند، به شکلی که شاهد هستیم حتی حساب توییتر شخصیت‌های برجسته ایالات متحده نیز هک شد و تمامی تشکیلات توییتر نیز هنوز نتوانسته این مشکل را حل کند.
نوروزی تصریح می‌کند: این سختی و پیچیدگی طبیعی وب است که کار برای مقابله با وقوع جرم در فضای مجازی را سخت کرده است. از سوی دیگر شاهد هستیم در دنیای واقعی جامعه ما محدودیت‌هایی اعمال می‌شود که بازتولید آن در فضای مجازی به شکل بدتری رقم می‌خورد.
نظر شما