قدس آنلاین: رسیدگی به اموال مسئولان و مدیرانی که دارایی‌های عجیب‌وغریب و بالایی دارند و چنین دارایی‌هایی در مدت دوره مسئولیتشان کسب‌شده، یکی از موضوعاتی است که برای حل آن قوانین متعددی مانند اعاده اموال نامشروع مسئولان تصویب‌شده است، اما بااین‌حال در طول دهه‌های اخیر اجرای این قوانین نه‌تنها بر زمین‌مانده، بلکه کسب اموال و رانت‌جویی در بین مدیران و مسئولان افزایش داشته و موجب بروز فساد و انتشار هرروزه خبرهای مرتبط با مفاسد اقتصادی شده که هرکدام به‌نوعی از مقام و موقعیت خود سوء استفاده کرده‌اند.
بهمن‌ماه سال گذشته بود که نمایندگان در راستای رسیدگی به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، ایرادهای شورای نگهبان به طرح را رفع کردند که بنابراین اصلاحیه در ماده ۱۹ الحاقی موضوع ماده ۴؛ مراد از اموال نامشروع، اموال ناشی از سوءاستفاده از موقوفات، فروش زمین‌های موات و مباحثات اصلی و سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی و مانند آن و اموال حاصل از غصب رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل ۴۹ قانون اساسی به تشخیص مقام قضایی است و عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده است.
وعده قوه قضائیه بر کشاندن دانه‌درشت‌ها به پای میز محاکمه
اما پس‌ازاین، اجرا و به نتیجه رساندن طرح توسط قوه قضائیه که نهاد متولی و رسیدگی‌کننده به آن است، مسکوت مانده و آخرین بار معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه عنوان کرد: مشغول تدوین دستورالعملی برای اجرای این قانون هستیم و امیدواریم امسال بتوانیم آن را تدوین و ابلاغ کنیم.
محمد مصدق گفته بود: بر اساس این قانون به دادستان‌های کشور به‌ویژه دادستان تهران وظایفی محول شده است، ازجمله اینکه دانه‌درشت‌ها را شناسایی کنند و به‌پای میز محاکمه بیاورند که توضیح دهند اموال را از کجا آورده‌اند.
البته گرچه معاون حقوقی قوه قضائیه از عبارت از کجا آورده‌ای برای مصوبه رسیدگی به اموال مسئولان استفاده کرد، اما یکی از نمایندگان بر این باور است که این تعبیر در حال حاضر کاربرد ندارد و به‌جای آن عبارت اعاده اموال نامشروع مسئولان به‌کاربرده می‌شود.
۵۰۰ نفر از مسئولان از طریق رانت میلیاردر شده‌اند
همچنین، ابوالفضل ابوترابی، نماینده فعلی مردم نجف‌آباد در مجلس که در دوره گذشته نیز عضو کمیسیون امور حقوقی و قضایی و یکی از مطلعان و امضاکنندگان طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان بود، درباره آخرین وضعیت این مصوبه می‌گوید: به نظرم یکی از مهم‌ترین اقدام‌های مجلس دهم، اصلاح قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی است که در اصطلاح به آن اعاده اموال نامشروع مسئولان می‌گویند. پیش‌بینی‌مان این است که پس از انقلاب اسلامی حدود ۵۰۰ نفر از مسئولان و مقامات رده‌بالا از طریق استفاده از رانت میلیاردر شده و اموال نامشروع هنگفتی بدست آورده‌اند.
ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: مثلاً وزیری که در حال حاضر ۳۰۰ میلیارد تومان دارایی دارد و در طول این سال‌ها هم همواره کارمند دولت بوده، واضح است که غیر از رانت نمی‌تواند از راه دیگری چنین دارایی را دست‌وپا کند. در بین این مسئولان هستند افرادی مانند آقای آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی که از رانت بهره جسته و امروزه سخن از دارایی ۳ هزار میلیارد تومان ایشان است.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس معتقد است: ماده ۷ یا ۷۰ اعاده اموال نامشروع مسئولان، به تعریف رانت و مصادیق آن پرداخته است؛ بنابراین باید این موضوع در جایگاه داوری قرار بگیرد که کارمندان و مدیران رده‌بالا چگونه به این حجم از اموال دست‌یافته‌اند. به‌طور مثال در حوزه انتخابیه شهر خودم، نماینده مجلسی داریم که در حال حاضر وضعیت دارایی وی نجومی و باورنکردنی است و قطعاً کسب این میزان از سرمایه و اموال از راه دیگری جز رانت امکان‌پذیر نیست. بنده به‌عنوان فردی که سه دوره در مجلس حضور دارم و از جزئیات کار و نیز حقوق نمایندگی مطلعم، این را می‌گویم که یک نماینده بدون رانت آن‌هم در مدت کوتاه چهارساله نمی‌تواند بدین‌صورت میلیاردر شود.
پیش‌بینی درآمد ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی از اعاده اموال
وی ادامه داد: ماده ۷ اصلاح قانون اعمال اصل ۴۹ قانون اساسی درباره رانت و برخورد با چنین معضلی است تا آن‌هایی که بدون هیچ توجیه عقلی میلیاردر می‌شوند خودشان را در برابر قانون پاسخگو بدانند و اعلام کنند که این اموال را از کجا آورده‌اند. در حال حاضر ماده ۷ قانون تصویب‌شده و در راستای همین موضوع نیز ما در حال تهیه سؤال از وزیر دادگستری هستیم تا بپرسیم چرا قوه قضائیه و وزارت دادگستری، ماده ۷ یا همان قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان را اجرایی و اعمال نمی‌کنند.
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس تصریح کرد: پیش‌بینی‌مان این است که از طریق اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان، بتوانیم درآمدی به میزان حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان داشته باشیم و بخشی از بودجه را تأمین کنیم. در شرایط فعلی، پس گرفتن و واریز این رقم به خزانه کشور می‌تواند بسیار مشکل‌گشا باشد. باید دارایی‌های میلیاردی آقازاده‌ها، نوکیسه‌ها و رانت‌خواران را همانند اوایل انقلاب که اموال خاندان شاه را مصادره کردیم، یک‌بار دیگر مصادره و از بزرگ شدن جیب مفسدان جلوگیری کنیم.
نظر شما