قدس آنلاین: سخنگوی قوه قضائیه با بیان این مطلب در نشست خبری امروز خود افزود: این اقدام در پی مطالبات این دو نهاد بود که همکاری دستگاه قضا را برای ورود به این موضوع در پی داشت. از اوایل سال ۹۸ تا به امروز در تهران با پیگیری سازمان امور مالیاتی و اقدام نمایندگان دادستان در حوزه مالیاتی بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان مالیات از بدهکاران عمده به دست آمده است. آنچه که ما می‌گوییم منظور بدهکاران خرد نیست و ما اصلاً در این بخش ورود پیدا نکرده‌ایم و فقط سراغ بدهکاران بزرگ مالیاتی رفتیم.
وی با اشاره به واگذاری نیابت به استانها در این رابطه نیز تصریح کرد: حدود ۶ هزار میلیارد تومان بدهی مالیاتی را هم استانها جمع آوری کردند و مجموعا بیش از ۲۹ هزار میلیارد تومان گرفته و به سازمان امور مالیاتی تسلیم شده است. علاوه بر این با کمک سازمان بازرسی بیش از هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است.
اسماعیلی با بیان اینکه هفته گذشته نیز ۱۴۰ میلیارد تومان بدهی، عمده بانکی مربوط به گروه فرزان‌راد به بانک مسکن تسویه شد و ۲۳۰ میلیارد تومان بدهی دیگر این واحد به بانک رفاه در حال تسویه است، خاطرنشان کرد: به مردم اطمینان می‌دهیم مجدانه پیگیر وصول این مطالبات هستیم و این نوید را به نهادهای دیگر می‌دهیم که قوه قضائیه آمادگی لازم را دارد تا با سازمان امور مالیاتی و سیستم بانکی برای وصول مطالبات همکاری کند.
ادعای میرسلیم در حال بررسی است
سخنگوی دستگاه قضا درباره ادعای مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص و نماینده مردم تهران مبنی بر پرداخت رشوه از سوی شهرداری تهران به رئیس سابق کمیسیون عمران مجلس و نتیجه بررسی مدارکی که وی در این رابطه ارائه داده است، گفت: پس از ادعای آقای میرسلیم، گزارشی به قوه قضائیه واصل شد و در حال بررسی این ادعا هستیم و رسیدگی ها شروع شده است.
اسماعیلی با بیان اینکه یکی از نمایندگان سابق در این رابطه بازداشت شده است، اظهار داشت: اما این آغاز کار است و هنوز ماهیت موضوع و جزئیات آن روشن نشده است و نمی‌شود بدون جمع بندی، اطلاع رسانی کرده و حرفی بزنیم.
وی افزود: مطمئن باشید ما در رسیدگی‌ها، آنچه از تخلفات به دستمان برسد رسیدگی خواهیم کرد و حتما مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و رئیس قوه قضائیه نیز تاکید کرده‌اند که پرونده زیر میز نداریم و همه پرونده‌ها روی میز است.
هر کجا حقی از مردم ضایع شود ورود می‌کنیم
وی در پاسخ به سوالی درباره اعتراض و شکایت سازمان جنگلها در مورد تصرف و تخریب جنگل‌های هیرکانی نیز با یادآوری اینکه ما قبل از اعلام سازمان جنگلها به موضوع ورود کرده و حتی بازدید و بررسی میدانی انجام دادیم و اسناد و مدارک را نیز بررسی کردیم، گفت: گزارشی از سوی رئیس کل دادگستری استان مازندران ارائه شد که حکم اولیه را صحیح نمی‌دانستند و همین امر باعث شد با دستور رئیس قوه قضائیه، اعمال ماده ۴۷۷ شد تا موضوع مجدد بررسی شود. مطمئن باشید هر کجا که حقی از مردم ضایع شده باشد ما ورود می‌کنیم و حتی اگر حکمی هم قطعی شده باشد، آن را لغو خواهیم کرد.
اسماعیلی افزود: حکم اولیه بر مبنای یکسری آرای کارشناسی صادر شده بود که مشخص شد این کارشناسی درست نبوده است.
حکم دادگاه اول طبری بزودی صادر می‌شود
اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده طبری هم با بیان اینکه آخرین دفاع‌ها از متهمین اخذ شده است و امروز دادگاه ختم رسیدگی را اعلام خواهد کرد، اظهار داشت: شماری از وکلای متهم برای تنظیم دفاعیه مهلتا خواسته‌اند اما پیش‌بینی ما اینست که به زودی و حداکثر تا دو هفته دیگر رای پرونده صادر شود.
وی خاطرنشان کرد: آنچه در دادگاه رسیدگی شد همه اتهامات طبری نبوده است و بخش های دیگری از پرونده در دادسرا هنوز مفتوح است و ان‌شاالله بخش دوم به زودی به دادگاه ارسال خواهد شد.
۵۳۳ میلیارد گرانفروشی قطعات خودرو عودت داده شد
سخنگوی دستگاه قضا درباره نتیجه بررسی عملکرد خودروسازان و احتمال وقوع تخلف در این حوزه هم با تاکید بر اینکه وضعیت بازار و تولید خودرو یکی از مسائل امروز مردم است، و قوه قضاییه نسبت به این حق عمومی مردم بی‌تفاوت نبوده و پیگیری‌های متعددی انجام داده است، گفت: ما برای ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو تلاش زیادی انجام دادیم و در برخی از شرکت‌های خودرویی، افرادی از جمله مدیران قبلی دو شرکت خودروساز بزرگ تحت پیگرد قرار گرفتند و به صورت خاص سازمان بازرسی ورود و بازرسی جدی انجام داد.
وی خاطرنشان کرد: در یک نمونه در بازرسی از ایران خودرو به این نتیجه رسیدند که یکی از تأمین کننده‌ها با تبانی مبادرت به گران‌نمایی و گران فروشی می‌کرده و علیرغم اینکه فولاد آلیاژی می‌توانسته از داخل تولید شود از خارج تهیه شده است؛ با پیگیری ما ۵۳۳ میلیارد تومان از ۵۴۴ میلیارد تومان در این پرونده به شرکت خودروساز عودت داده شد.
هزینه سنگین حضور ۶۳ روزه ویلموتس در ایران
سخنگوی قوه قضائیه در مورد نتیجه بررسی قرارداد ویلموتس مربی سابق تیم ملی فوتبال کشور نیز تصریح کرد: این قرارداد توسط سازمان بازرسی کل کشور بررسی و مشخص شد دارای برخی اشتباهات بوده است که هزینه سنگینی را برای حضور ۶۳ روزه این فرد در ایران به کشور تحمیل نموده و اقدامات مقتضی در این مورد اتخاذ خواهد شد.
متهمان فراری فساد پتروشیمی را به کشور بر می‌گردانیم
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره چگونگی امکان خروج برخی از متهمان مفاسد اقتصادی در حوزه پتروشیمی از کشور در جریان برگزاری دادگاه و امکان بازگرداندن آنها به کشور، با اشاره به اینکه سه نفر از افراد مذکور پیش از تشکیل پرونده به خارج از کشور رفته بودند، گفت: فقط یک نفر یعنی آقای شریفی نیک نفس بود که در جریان رسیدگی از کشور خارج شد زیرا در آن زمان ممنوع الخروج نبود.
وی افزود: متهم دیگر آقای ریاحی است که ممنوع الخروج بوده اما با اسناد جعلی از کشور خارج شده است ولی ما بارها اعلام کرده‌ایم افرادی که تحت تعقیب دستگاه قضایی هستند از طریق اینترپل به کشور بازگردانده خواهند شد و این افراد هم در اسرع وقت به کشور بازگردانده می‌شوند. گرچه عدم حضور این افراد خللی در روند رسیدگی به پرونده وارد نمی کند و روند رسیدگی قضایی در جریان است.
ضربه سنگین به جاسوسان و عناصر تروریستی
اسماعیلی درباره ضربه سربازان گمنام امام زمان به برخی گروه‌کهای تروریستی و جاسوسی هم با بیان اینکه این افراد در وزارت امور خارجه و دستگاه‌های تأمین کننده قطعات حوزه انرژی، وزارت دفاع و سازمان انرژی اتمی کشور بودند، گفت: یکی از کسانی که دستگیری وی خیلی خوب بود شارمهد سردسته گروه تروریستی تندر بود؛ کسی که عزاداران حسینی را در حال عزاداری در حسینیه شیراز به شهادت رساند.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به صدور حکم دو جاسوس دیگر در روزهای اخیر گفت: مسعود مصاحب فرزند محمود که با عنوان دبیر کل انجمن دوستی اتریش و ایران فعال بود اما با سرویس‌های جاسوسی آلمان و اسرائیل ارتباط داشت و اطلاعات گوناگون در حوزه های مختلف از جمله پروژه‌های نظامی، هسته‌ای و فناوری‌های نانو و درمانی را در اختیار بیگانگان قرار می‌داد، دستگیر، محاکمه و به ١٠ سال حبس محکوم شد که حکم وی تایید شده است.
وی اضافه کرد: جاسوس دیگری نام شهرام شیرخانی که برای انگلیسی‌ها کار می‌کرد و در حوزه‌های مختلف و حساس اطلاعات کشور از جمله قراردادهای بانک مرکزی و بانک ملی را به دشمنان می‌فروخت و همزمان دنبال آلوده کردن برخی مدیران و جذب عناصر برای سرویس‌های جاسوسی بود، شناسایی و محاکمه شد که این فرد هم به ۱۰ سال حبس محکوم شد.
عفو محکومان امنیتی
وی درباره خبرهایی که در مورد عفو برخی محکومان امنیتی در پرونده موسوم به محیط زیستی‌ها منتشر شده بود هم با اشاره به اینکه به مناسبت‌های مختلفی محکومان مورد عفو رهبری قرار می‌گیرند، اظهار داشت: گروه‌های مختلفی در لیست‌های عفو قرار می‌گیرند و این دوره محکومان امنیتی در لیست عفو بودند و تعدادی مورد عفو قرار گرفتند و هرجا به این نتیجه برسیم که سایر محکومان اگر اصلاح شده باشند، فارغ از نوع جرم و میزان محکومیت پیشنهاد عفو می‌دهیم.
هیچ خبرنگاری را بازداشت نکردیم
وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری درباره ادعای برخی رسانه‌ها در مورد بازداشت برخی خبرنگاران در روز خبرنگار با تاکید بر کذب بودن این خبر گفت: ما در روز خبرنگار هیچ خبرنگاری را بازداشت نکردیم و انتشار دهنده اولیه این موضوع هم خودش اصلاحیه‌هایی زده است.
اسماعیلی با بیان اینکه جامعه خبرنگاری ما مثل جامعه کارگری است، خاطرنشان کرد: من به جامعه کارگری گفته‌ام که مراقبت کنند که افراد غیر کارگر سرسفره آنها ننشیند، و جامعه رسانه‌ای ارزشمند و خوب ما نیز باید مواظبت کنید تا افرادی به ناحق سر سفره شما ننشیند و از شما سوء استفاده نکند.
وی در مورد رویکرد قوه قضاییه در رسیدگی به مسائل حوزه رسانه با اشاره به اینکه در هر حوزه ای امکان تخلف و جرم از سوی عده‌ای وجود داردو با تاکید بر اینکه دشمنان تلاش زیادی می‌کنند تا در هر شاخه عامل نفوذی داشته باشند، گفت: در دوره تحول تلاش شده است به جای رویکرد سختگیرانه به رویکردی توأم با مدارا، اصلاحی و اقناعی در حوزه رسانه در دستور کار قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: سیاست اصلی ما این است که خبرنگاران خودشان قانون را رعایت کنند و با اعمال نظارت‌های صنفی و انجمن‌های صنفی مربوطه اگر تخلفی انجام می‌شود در واحدهای صنفی رسیدگی شود و هیات رسیدگی بر مطبوعات و وزارت ارشاد به عنوان نهادهای متولی در این حوزه قبل از رسیدگی دستگاه قضا مسئولیت‌های قانونی خود را در این حوزه انجام دهند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در یک سال اخیر اقدامات خاص و ویژه‌ای در قوه قضاییه در حوزه رسانه و مطبوعات انجام شده است، از جمله فعال شدن شورای حل اختلاف و صلح و سازش ویژه اصحاب فرهنگ و رسانه، برگزاری جلسات توجیهی از سوی همکاران ما در حوزه پیشگیری با مدیران مسئول و دیگر دست‌اندرکاران حوزه خبر و همچنین صدور بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه در زمینه رسیدگی به جرم‌های سیاسی در چارچوب قانون رسیدگی به جرم‌های سیاسی و ترویج این رویکرد و نهادینه شدن آن در قوه قضاییه که در همین یکی دو ماه اخیر تعدادی از پرونده‌هایی که تحت عناوین عمومی و امنیتی در وضعیت مشابه بودند تحت عنوان جرائم سیاسی به دادگاه فرستاده شدند.
وی افزود: باید اشاره کنم این است که در یک سال اخیر هیچ روزنامه و خبرگزاری از ناحیه قوه قضاییه توقیف نشده است و جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه که قبلاً با محکومیت‌هایی مواجه شده بودند نیز در دوره اخیر از عفو مقام معظم رهبری و سایر ارفاق‌های قانونی بهره‌مند شدند.
انتهای پیام/
نظر شما