قدس آنلاین: سازمان بازرسی کل کشور برای ورود و بررسی تخصصی تخلف سازمان تأمین‌اجتماعی مبنی بر قطع ارائه خدمات بیمه‌ای به کارگران به دلیل عدم‌پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان، اعلام آمادگی کرد و این در حالی است که فعالان کارگری اقدام غیرقانونی تأمین‌اجتماعی را مصداق بارز «گروگان‌گیری منافع کارگران» می‌دانند.
این روزها شاهد واکنش‌های مختلف فعالان کارگری نسبت به عدم‌پذیرش لیست بدون پرداخت از طرف کارفرما توسط تأمین‌اجتماعی و با استناد به گزارش‌های دریافتی از تخلفات شعب تأمین‌اجتماعی هستیم که این اقدام را نقض نصّ صریح ماده ۳۶ قانون تأمین‌اجتماعی می‌دانند. براساس این ماده قانونی، شرکت‌های بیمه موظفند چنانچه کارفرما به هر دلیلی توان پرداخت حق بیمه کارگر را نداشت، لیست بیمه را بدون پرداخت رد کنند و بر همین اساس خواستار ورود سازمان بازرسی کل کشور برای ممانعت از اجحاف بیش از پیش در حق کارگران شدند.
** تأمین‌اجتماعی زورش فقط به کارگران می‌رسد
یک فعال کارگری به خبرگزاری مهر می‌گوید: این اتفاق خلاف قانون و مصداق بارز گروگان‌گیری منافع کارگران است که نباید اتفاق بیفتد و مدیران ارشد تأمین‌اجتماعی هم در مذاکرات مختلفی که صورت گرفته این موضوع را پذیرفته‌اند که خدمت برای کارگران نباید قطع شود و قول مساعدت داده‌اند.
علی خدایی اضافه می‌کند: اینکه سازمان تأمین‌اجتماعی ارائه خدمات بیمه‌ای کارگران اعم از درمانی، بازنشستگی و سایر موارد را منوط به پرداخت و تسویه حق بیمه‌اش می‌کند، یک تخلف آشکار است. این اتفاق در گذشته هم رخ می‌داد و حتی کار به جایی رسیده بود که تأمین‌اجتماعی طی تبلیغات رادیویی خود در سال‌های گذشته به کارفرمایان اعلام می‌کرد اگر می‌خواهند از قطع خدمات کارگران جلوگیری کنند باید در زمان مقرر حق بیمه را پرداخت کنند. تهدید کارفرما به قطع خدمات تأمین‌اجتماعی مربوط به کارگران، با اعتراض تشکل‌های کارگری روبه‌رو شد و نمایندگان کارگران نیز در آن مقطع شدیداً پیگیر این ماجرا شدند و در نهایتا در دوره آقای نوربخش، مدیرعامل سابق سازمان تأمین‌اجتماعی، دستوری نیز برای جلوگیری از این اقدام صادر شد.
به گفته نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار، با توجه به گستردگی و پراکندگی شعب تأمین‌اجتماعی در کشور، قطعاً تخلف از قانون تأمین‌اجتماعی رخ می‌دهد و مناطقی وجود دارند که دستورالعمل‌ها را اجرا نمی‌کنند، به طوری که هر از چند گاهی برخی گزارش‌های مردمی از این تخلفات به نمایندگان کارگری نیز می‌رسد.
وی ادامه می‌دهد: با توجه به رأی دیوان عدالت بر ابطال رویه موجود تأمین‌اجتماعی، ضابطین و بخش اجرای احکام قوه‌قضائیه می‌توانند به موضوع تخلف سازمان تأمین‌اجتماعی ورود کنند. سازمان تأمین‌اجتماعی شاید تنها نهادی در کشور باشد که می‌تواند رأساً و حتی بدون دخالت قوه‌قضائیه مطالباتش را وصول کند. در کنار این اختیارات که قانون به سازمان تأمین‌اجتماعی برای وصول مطالبات داده، کارفرما را نیز مکلف کرده است ماهانه از حقوق کارگر کم کند و سهم خودش را از حق بیمه به آن اضافه کرده و تحویل سازمان بدهد.
این عضو شورای عالی کار اضافه می‌کند: قوه‌قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان عدالت و هر نهاد دیگر، ضمن اینکه باید به بحث تخلف سازمان از ماده ۳۶ قانون تأمین‌اجتماعی ورود کنند و جلو اجحاف حق کارگران را بگیرند، از طرف مقابل هم دولت باید تلاش کند با کم کردن فشار از روی سازمان تأمین‌اجتماعی، این سازمان را در ارائه خدمات بهتر یاری کند.
به باور وی، سال‌هاست سازمان تأمین‌اجتماعی استقلال خود را از دست داده است و طبق رویه‌ای که در سازمان ایجاد شده سعی می‌شود تمام بار مالی سازمان به سمت ضعیف‌ترین بخش جامعه که کارگران هستند منتقل شود.
خدایی می‌گوید: تأمین‌اجتماعی از آنجایی که نمی‌خواهد بعداً به نهادهای مختلف پاسخگو باشد، تمایلی به درگیر شدن با کارفرمایان و ضبط اموال آن‌ها برای وصول مطالباتش ندارد؛ بنابراین گاهی‌اوقات برای اینکه بتواند مطالبات خود را بگیرد، منافع کارگران را گرو می‌گیرد.
**** تخلف از مصوبه کرونایی دولت در معوق شدن حق بیمه
یک فعال کارگری دیگر هم به خبرنگار ما می‌گوید: بخشی از خدمات تأمین‌اجتماعی به کارگران در قالب بازنشستگی، ازکارافتادگی و غرامت دستمزد و... ارائه می‌شود و بخشی دیگر در قالب بهداشت و درمان که هر آن ممکن است کارگران به آن نیاز پیدا کنند، اما اگر حق بیمه از سوی کارفرما پرداخت نشده باشد، خدمات بهداشتی و درمانی ناشی از اعتبار دفترچه‌ها متوقف می‌شود. این پرداخت‌ها باید مستمر باشد تا کارگر بتواند خدمات بهداشتی و درمانی را دریافت کند، اما چنانچه به هر دلیلی در پرداخت حق بیمه قصور داشته باشد، ارائه خدمات هم مختل می‌شود.
حمید حاج‌اسماعیلی ادامه می‌دهد: به دلایل متعددی ممکن است در ارائه خدمات به کارگران اختلال ایجاد شود یا کارفرما با سوءاستفاده حق بیمه را نمی‌پردازد یا تنش‌های بین تأمین‌اجتماعی و کارگاه در خصوص تغییرات حقوقی و یا تغییر آدرس کارگاه، پرداخت حق بیمه را به تعویق می‌اندازد یا کارفرما در حقیقت مشکلات مالی دارد و تعهدات خود را به درستی اجرا نکرده است که در مجموع کارگران از این اختلال آسیب می‌بینند و امکان استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی را ندارند.
به گفته وی، با توجه به شیوع کرونا دولت مصوب کرده تأمین‌اجتماعی سهم بیمه کارگران و کارفرمایان را به صورت معوق دریافت کند، اما هنوز در خصوص سقف آن هماهنگی ایجاد نشده، ضمن اینکه کارگاره‌ها همچنان در وضعیت غیرنرمال هستند و بسیاری از کسب و کارها یا تعطیل شده‌اند یا محدودیت‌های فراوان دارند.
**** خدمات، بیشترین مشکل را در پرداخت حق بیمه دارد
به گفته این فعال کارگری، کارگاره‌های فعال در حوزه خدمات بیشترین مشکلات را در واریز حق بیمه دارند؛ چرا که تعداد زیادی از این واحدها با مشکلات متعدد کسب و کار مواجه شده‌اند و مصوبات دولت هم به درستی اجرا نمی‌شود و فاقد ضمانت اجرایی است.
حاج‌اسماعیلی خاطرنشان می‌کند: دولت باید به صورت شفاف به سازمان تأمین اجتماعی دستور دهد خدمات به کارگران بی‌وقفه ارائه شود. در عین حال حمایت از کسب و کارها، کارگران و کارفرمایان باید شفاف باشد تا چالش‌های روزافزون در این حوزه خلق نشود.
به گفته وی، تأمین‌اجتماعی سازمانی غیردولتی است که کارکردش مبتنی بر واریزی‌های کارگران و کارفرمایان تعریف شده؛ بنابراین اگر دولت از این سازمان حمایت نکند، قطعاً در روند ارائه خدمات اختلالات بیشتری رخ خواهد داد.
**** بازرسی کل کشور آماده دریافت شکایات کارگران است
بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور هم در واکنش به خواست فعالان کارگری مبنی بر ورود این سازمان به تخلف آشکار سازمان تأمین‌اجتماعی، به خبرنگار ما می‌گوید: با وجود اینکه اطلاع داریم سازمان تأمین‌اجتماعی با محدودیت در منابع مالی مواجه است، اما این محدودیت نافی اجرای تکالیف قانونی تأمین‌اجتماعی نیست.
علی یوسف‌نژاد ادامه می‌دهد: هر گزارشی از هر کارگر متضرری به ما واصل شود برای بررسی تخصصی تخلف، ورود خواهیم کرد و امروز سازمان بازرسی کل کشور آماده است از طریق سامانه رسیدگی به شکایات، تخلفات احتمالی سازمان تأمین‌اجتماعی را بررسی کند.
انتهای پیام/
نظر شما