قدس آنلاین: براساس وعده وزارت راه و شهرسازی تا حدود سه هفته دیگر سازمان امور مالیاتی بر اطلاعات مربوط به بیش از ۵/۲میلیون خانه خالی در کشور اشراف پیدا خواهد کرد؛ اشرافی که به دلیل آماده نبودن سامانه ملی املاک و اسکان با تأخیری پنج ساله اجرایی خواهد شد.
براساس اطلاعات منتشر شده مبتنی بر سامانه ملی املاک، بیشترین خانه خالی متعلق به اشخاص حقوقی، نهادها و مؤسسات و به خصوص بانک‌هاست به گونه‌ای که مالکیت ۵۰۰ خانه خالی به نام یک بانک است.
اواخر مرداد ماه بود که وزارت راه و شهرسازی از شناسایی ۲میلیون و ۷۰۰هزار خانه خالی خبر داد که اگر صاحبخانه‌ها بتوانند اجاره ملک دوم و سوم خود را اثبات کنند، از دادن مالیات معاف خواهند بود. بر این اساس ۷۳هزار فرد زیر ۱۸ سال صاحب خانه -هستند و یک شخص حقوقی مالک ۲۳هزار و ۸۰۰ واحد است.
پاییز مالیاتی خانه‌های خالی
براساس اعلام مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی و با توجه به فعال شدن سامانه املاک و اسکان، روزانه ۱۰۰هزار پیامک به مالکان بیش از یک خانه ارسال می‌شود و این افراد دو هفته فرصت دارند با خوداظهاری وضعیت خالی بودن یا دارای ساکن بودن واحدهای خود را اعلام کنند.
به گفته پروانه اصلانی تا پایان تابستان معلوم می‌شود که این واحدها خالی است یا خیر، سپس اطلاعات این خانه‌ها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر قرارداد صوری اجاره بسته شود یا کنتور واحد مسکونی کار کند، چگونه از وضعیت خالی بودن آن مطلع می‌شوید، می‌گوید: مشکل شناسایی واحدهای خالی مربوط به قبل بود، در حال حاضر ما روش خوداظهاری را با داده‌هایی که از طریق تقاطع اطلاعاتی بدست می‌آوریم راستی‌آزمایی می‌کنیم و برای کسانی که خلاف اظهاراتشان اثبات شود، جریمه‌های سنگین مالیاتی در نظر گرفته شده است.
اصلانی ادامه می‌دهد: یکی از روش‌های احراز استقرار افراد در یک خانه موبایل آن‌ها است که در این زمینه وزارت ارتباطات و وزارت راه و شهرسازی همکاری می‌کنند. همچنین بسیاری دیگر از دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان متصل شده‌اند و همکاری خوبی با ما دارند. هر چند معتقدم با همان روش خوداظهاری وضعیت سکونت بسیاری واحدها شفاف می‌شود و انتظار می‌رود در مدت دو تا سه سال تمام اطلاعات املاک کل کشور در سامانه ثبت شود.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، اگر کسی صاحب دو واحد مسکونی یا بیشتر باشد، اما پس از دریافت پیامک، خوداظهاری نکند، خالی بودن خانه‌ها ملاک قرار خواهد گرفت.
حقوقی‌های دلال، مالیات دوبرابری می‌دهند
رئیس‌جمهور پنج سال پیش لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را که اخذ مالیات از ۵/۲ میلیون خانه خالی در آن گنجانده شده بود، به مجلس فرستاد، اما آماده نبودن سامانه املاک و اسکان، اجرایی شدن آن را محقق نساخت و این در حالی بود که بسیاری از کارشناسان معتقد بودند ضرایب مالیات‌گیری از خانه‌های خالی بازدارنده نیست و انگیزه‌ای برای عرضه حداکثری این واحدها به بازار ایجاد نخواهد کرد تا اینکه مجلس در نیمه مرداد ماه امسال و با تصویب اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، ساز و کار اخذ مالیات از خانه‌های خالی کرد؛ ساز و کاری که از نگاه مجلس بیشترین تأثیرگذاری را در اجرا خواهد داشت، ضرایب مالیات‌گیری را اصلاح خواهد کرد و اشخاص حقوقی خصوصی، عمومی و دولتی دو برابر میزان اعلام شده برای اشخاص دیگر، مالیات این خانه‌ها را خواهند پرداخت.
براساس اصلاحیه تصویب شده در مجلس «واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای ۱۰۰هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور در هر سال مالیاتی بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شود، به ازای هر ماه بیش از این زمان، بدون لحاظ معافیت‌های این قانون، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره می‌شود. بر این اساس، مالکان خانه‌های خالی در سال اول معادل ۶ برابر مالیات مشخص شده، سال دوم، معادل ۱۲برابر و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات مشخص شده، باید مالیات بپردازند».
بر همین اساس «واحدهای نوساز پس از ۱۲ ماه و واحدهای نوساز در پروژه‌های انبوه‌سازی پس از ۱۸ ماه از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی، مشمول مالیات موضوع ماده ۵۴ می‌شوند. البته سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات، یک ماه قبل از اتمام مهلت، اخطار لازم را به مالک واحد ارسال کند».
همچنین با ابلاغ این قانون «مالکان واحدهای مسکونی در تمام مناطق کشور موظفند اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک خود را با تعیین نوع کاربری (مسکونی، اداری، تجاری) حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند».
براساس اصلاحیه مجلس «خانه دوم مالکان در شهری غیر از محل اقامتش که ممکن است چند بار در سال از آن به عنوان اقامتگاه فرعی در مواقع نیاز استفاده شود، مشمول قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیست. همچنین واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل، مؤسسات یا شرکت‌های فعال که ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور و با تأیید سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی، از مالیات موضوع این ماده معاف است و در صورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات مالکان این واحدها، علاوه بر پرداخت مالیات، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات مشخص شده هم می‌شوند».
اضافه می‌شود «واحدهای مسکونی که اطلاعات اقامت و مالکیت آن‌ها در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب می‌شوند. مالکان واحدهای مسکونی مکلف به تأیید اقامت اعلام شده توسط خود یا بهره‌برداران واحد در سامانه هستند. در صورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات، واحد مسکونی مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول می‌شود».
در نهایت اینکه مالکان موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از هر گونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت کنند. در غیر این صورت به ازای هر ماه تأخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول می‌شود. همچنین تعرفه آب و برق و گاز و تعرفه خدمات دیگر، برای واحدهایی که در سامانه املاک ثبت نشوند، در بالاترین پلکان محاسبه می‌شود.
عرضه ۲۵ درصد خانه‌های خالی در فاز اول قانون
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است در خوشبینانه‌ترین حالت سالی حدود ۲۵۰ هزار خانه ساخته می‌شود که در این صورت با توجه به آمار ۵۰۰هزار فقره‌ای ازدواج، ۳۰۰هزار خانه کم داریم، اما همزمان ۵/۲ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد.
مهدی طغیانی می‌گوید: قانون مالیات بر خانه‌های خالی در کوتاه‌مدت می‌تواند برای مردم اثرگذار باشد. پس از شروع مجلس یازدهم و تشکیل کمیسیون‌ها تصمیم برآن شد که ضریب مالیاتی را به ۶ برابر سالیانه تغییر دهیم. در واقع خانه‌ای که سه سال خالی نگه داشته شود ۱۵۰ میلیون تومان، یک سال ۵۰ میلیون تومان و ماهیانه هم ۵/۴ میلیون تومان مالیات بدهد. از این رو با توجه به استهلاک خانه، دیگر صرف نمی‌کند که خانه خالی نگه داشته شود. البته این قانون منطقه‌بندی شده است یعنی به نسبت متراژ و بالاشهر و پایین شهر بودن، مالیات آن کم و زیاد خواهد بود.
به گفته وی، حذف سوداگری از بازار مسکن برای کاهش قیمت، ضروری است و در فاز نخست اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، حداقل ۲۵درصد خانه‌ها وارد بازار شده و یک‌پنجم آن عرضه می‌شود.
حمایت از آسیب‌پذیرها با مالیات خانه‌های خالی
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم با بیان اینکه برخی صاحبان قدرت و نفوذ جلو طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی را گرفته بودند، می‌گوید: هدف از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی، قابلیت تنظیمی و کارکردی آن است. این قانون می‌تواند در کاهش و کنترل قیمت مسکن و رونق تولید و هدایت سرمایه مؤثر باشد. حاکمیت برای اجرای سیاست‌های اقتصادی و حمایتی و یارانه‌ای باید مالکیت و سکونت افراد را بداند و عموم کشورها با بررسی اطلاعات سکونتی افراد جامعه، بسته‌های حمایتی و اقتصادی را در اختیار افراد قرار می‌دهند.
به گفته رحیم زارع پرداخت مساوی به ۶۰میلیون نفر، از ضعف‌های هدفمندی یارانه‌ها است که با شناسایی خانه‌های خالی از سکنه، می‌توان عدالت را بهتر اجرا و از افراد نیازمند بیشتر حمایت کرد.
نظر شما