قدس آنلاین- تکتم بهاردوست:  آمارهای اخیر بانک مرکزی پیرامون تحولات بازار مسکن نشان می‌دهد که قیمت هر مترمربع مسکن در یکی و دوسال گذشته رشد قابل توجهی داشته است. این رشد قیمت مسکن باعث افزایش اجاره بها در یک سال گذشته شده است و عملاً این موضوع ذهن یک چهارم خانوارهای ایرانی را به خود درگیر کرده است. وزارت راه و شهرسازی برای کاهش هزینه خانوارهای اجاره نشین در بخش مسکن در سال گذشته از طرحی به نام طرح مسکن استیجاری صحبت کرد که امسال باردیگر و در پی گرانی های ماه های اخیر بازار مسکن بیشتر از آن می شنویم. آیا این طرح می تواند دردی از مسکن دوا کند؟ در توضیح این سئوال علی مراد زاده رئیس اتحادیه مشاورین املاک مشهد بیان کرد: دولت به عنوان یک موجر کلان می تواند به موضوع مسکن ورود پیدا کند و بازار را به تعادل برساند. با اینکار خیلی از مشکلات پیش روی مستاجران از بین خواهد رفت چون مطمئنا قیمت هایی که ارائه می شود کارشناسی شده است.

وی در توضیح اینکه آیا مکانیزم های تشویقی مانند معافیت های مالیاتی می تواند راهگشای بازار مسکن باشد نیز افزود: بعید می دانم این معافیت های مالیاتی تاثیر زیادی بر بازار داشته باشد به فرض اینکه دولت ده درصد هم از مالیات موجر کم کند چه اتفاقی می افتد او این میزان را می تواند با اخذ اجاره بهای چند برابری از مستاجر جبران کند. به نظرم  شاید با فرهنگ سازی بتوانیم تاثیرات زیاد این موضوع را کم کنیم تا اینکه بخواهیم از  اهرم های قیمتی استفاده کنیم.

مراد زاده درباره طرح اجاره چند ساله مسکن گفت: تقریبا چند سالی است که این مدل اجاره دادن ها بخصوص در مراکز تجاری باب شده است چون همانطور که می دانید طراحی و دکور سازی هزینه های زیادی را برای مالک ایجاد می کند و اجاره این گونه مکان ها برای یکسال هیچ توجیح مالی ندارد.

وی ادامه داد: همانطور که گفتم این مدل اجاره دادن ها در مراکز تجاری و مغازه ها وجود دارد ولی تاکنون در بخش مسکونی در مشهد سابقه این چنینی نداشته است مگر اینکه دو طرف تحت هر شرایط و به صورت رفاقتی خودشان با هم به توافق برسند.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک مشهد در خصوص موانع موجود بر سر اجرای اجاره چند ساله منزل در مشهد افزود: متاسفانه موجرین و مالکان ترس عجیبی دارند از اینکه شاید در صورتی که قرار داد اجاره چند ساله نوشته شود مستاجر در طول دراز مدت ادعای مالکیت کند و حاضر به تخلیه منزل نباشد و چون قبلا بنا به شرایطی این اتفاق افتاده و دولت هم هیچ حمایتی از موجر نداشته است  پس موجر ترجیح می دهد قوانین خودش را اجرا کند آنهم این که قراردادهای اجاره کوتاه مدت منعقد کنند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا با توجه به رشد هر ساله تورم تعیین سقف قیمتی برای اجاره بهای چند ساله شدنی است گفت: بله و این قضیه می تواند به ثبات قیمتی منجر شود. همیشه بین مالک و مستاجراز قدیم رسم بر این بوده که مثلا اگر اجاره سه سالی برای مسکنی نوشته شود حداکثر افزایش قیمتی طی هر سال ۱۰ تا ۱۵ درصد بین خودشان لحاظ میشده است اما زمانی که قراردادها یک ساله نوشته می شود وقتی این مستاجر می رود و مستاجر دیگری می آید می بینید که میزان قرار داد افزایش پیدا می کند، چرا که دیگر کسی از سابقه آن ملک اطلاعی ندارد ولی زمانی که قرار داد بلند مدت باشد هیچ کدام از طرفین میزان قرار داد را افزایش نمی دهند و دقیقا به همین دلیل است که هیچ موجری تمایلی به اجاره چند ساله ملکش ندارد چون نمی خواهد مستاجر بعدی از رزومه اجاره ای ملکش مطلع شود.

انتهای خبر/