قدس آنلاین؛ افشین پروین پور با اشاره به اینکه طبق قانون اساسی دولت باید شرایط مالکیت مسکن را برای همه مردم تامین کند افزود: سکونت استیجاری از دو جهت به نفع مردم نیست . اول تورم عمومی در کل اقتصاد بالاست و دوم تورم در بخش مسکن نیز هر سال روند صعودی دارد و خانوارها مجبورند از سایر هزینه های زندگی کم تا هزینه اجاره بها را پرداخت کنند.

وی افزود: سیاست دولت باید خانه دار کردن مردم به معنای مالکیت باشد .

پروین پور با انتقاد از ارائه برنامه های کوتاه مدت دولت ها به عنوان مسکِنی برای حل مشکل مسکن گفت : دولت باید بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد کند برای این کار باید عرضه مسکن ملکی برای همه متقاضیان مسکن فراهم و در دسترس باشد و مسکن های موجود (خانه های خالی ) را نیز عادلانه تقسیم کند.

وی گفت : در کشور ما در تولید مسکن مشکلی نداریم و نهادهای اصلی مسکن مانند زمین ، مصالح و نیروی انسانی موجود است، بلکه بیشترین مشکل توزیع مسکن است ،مسکن باید کالای مصرفی باشد نه سرمایه ای.

این کارشناس مسکن به آمار سرشماری سال ۹۵ در تهران اشاره کرد و گفت : ۴۳ درصد مردم تهران بر اساس سرشماری، مسکن استیجاری دارند که نشان می دهد توزیع مسکن ناعادلانه است و بانکها در این بین بزرگترین سوداگران مسکن در کشور هستند.

پروین پور افزود : اگر مسکن های موجود کشور را عادلانه تقسیم کنند مشکل مسکن حل می شود البته ابزار آن مالیات است مانند قانون مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر خانه ای که مالک آن بیش از دو خانه دارد.

وی با حمایت از تصویب مالیات بر خانه های خالی و شناسایی مالکین آنها گفت : با اجرا شدن این قانون نگهداری خانه های خالی به صرف مالک نخواهد بود و آنها اقدام به فروش و به عبارت دیگر عرضه خانه ها به بازار مسکن می کنند.

وی ادامه داد : با عرضه خانه های خالی قیمت ها کاهش می یابد و حباب قیمت کوچک می شود و این نوعی مبارزه با سوداگری مسکن است.

انتهای پیام/