قدس آنلاین: کارگروه روابط خارجی مجلس شورای اسلامی در نشست اخیر به بررسی میزان دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور – قبل و بعد از وقوع انقلاب اسلامی- شامل املاک، سهام شرکت‌ها، معادن و موسسات خارجی و مطالبات تهران از سایر دولت‌ها پرداخت. مسئولان دستگاه‌های مختلف اجرایی نیز در این جلسه حضور پیدا کردند.

عباس گلرو رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در توضیح این نشست گفت: موضوع املاک و دارایی ایران در چند بخش تعریف می‌شوند؛ نخست دارایی‌های پولی و مالی ایران حاصل فروش نفت و محصولات پتروشیمی است. این دارایی‌ها در خارج از کشور به دلیل تحریم متوقف شده و به دست ما نرسیده است. دوم نیز، املاک و مستغلاتی است که مربوط به جمهوری اسلامی ایران است و دستگاه‌های مختلف متولی این املاک و مستغلات هستند.

وی با بیان اینکه ما در شرایط تحریمی باید ضمن حراست و حفاظت از بیت‌المال، برای برگشت دارایی‌های ایران اقدام جدی انجام دهیم گفت: هر کدام از دستگاه‌های متولی بانک اطلاعاتی در این زمینه دارند اما به شکل منسجم تاکنون یک نهاد این اطلاعات را جمع آوری نکرده البته کارگروهی در وزارت اقتصاد و دارایی شکل گرفته است اما باید کار منسجم‌تر و جدی‌تری صورت گیرد.

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس با اشاره به حضور نمایندگانی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف در جلسه کمیته روابط خارجی، گفت:  ما از این دستگاه‌ها دعوت کردیم تا در مرحله نخست میزان اموال، دارایی‌ها، املاک و مستغلات هر دستگاه را اعلام کنند، دوم اینکه گزارشی از آخرین وضعیت حقوقی و موانعی که برای بازگشت اموال یا فروش آنها دارند ارایه دهند و سوم اینکه در نهایت راهکاری را برای اعاده، حفظ و حراست از اموال ملی طراحی کنیم.
گلرو با بیان اینکه دستگاه‌های مختلف در این جلسه دیدگاههای خودشان را ارایه کردند، تصریح کرد: با توجه به مباحث مطرح در این جلسه مقرر شد از دیوان محاسبات خواسته شود تا ظرف مدت زمانی دو یا سه ماهه اطلاعات مربوط به دارایی و اموال ایران در خارج از کشور را از دستگاه‌ها بگیرد و در قالب گزارشی به کمیسیون امنیت ملی ارائه دهد تا راهکارهای قانونی را در کمیسیون امنیت ملی تبیین کنیم و در برنامه هفتم توسعه پیشنهادات لازم را ارایه دهیم.

وی افزود: همچنین پیشنهاد دادیم ضمن تشکیل کارگروهی ذیل معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تیم حقوقی ملی تشکیل شود تا بتواند در مجامع بین المللی از حقوق ایران و منافع ملت دفاع کند زیرا رقم پول‌های بلوکه شده ایران در کشورهای خارجی قابل توجه است و ما نمی‌توانیم شاهد کوتاهی نسبت به بیت‌المال باشیم.

جواد کریمی قدوسی یکی از نمایندگان حاضر در این جلسه نیز با تاکید بر صیانت از بیت المال و دارایی های ملت در خارج از کشور، گفت: دولت بر اساس قوانین بودجه سال 1399 و برنامه ششم توسعه مکلف شده تا تمام اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور را در سامانه‌ای تحت نظر وزارت اقتصاد و دارایی ثبت کند که تاکنون این کار به صورت جامع و شفاف انجام نگرفته است.

ابراهیم عزیزی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز بر همکاری قوای مجریه و قضاییه با مجلس در تعیین تکلیف دارایی‌ها و اموال جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور تاکید کرد و پیشنهاد داد تا دستگاه‌های اجرایی نواقص قانونی برای رفع این مشکل را به کمیسیون ارایه دهند.

سارا فلاحی از دیگر نمایندگان حاضر در این نشست، گفت: یکی از راهکارهای شناسایی اموال و دارایی‌های ایران در خارج از کشور، مراجعه به کتب و اسناد قبل از انقلاب است به ویژه کتبی که توسط اعضای دربار شاه و درباره زندگی‌نامه آنها نوشته شده است.

وی همچنین بر تقویت دفاع حقوقی از منافع ملی در دادگاه‌های بین‌المللی تاکید کرد و افزود: میزان دارایی‌های ایران در کشورهای مختلف باید مشخص و روشن شود زیرا اولین اقدام برای تعیین تکلیف آنها، داشتن اطلاعات دقیق از میزان اموال و دارایی‌های ایران است.