قدس آنلاین: چند سالی اســت زنگ خطر کاهش رشــد جمعیت و در پی آن کاهش شیب صعودی رشد جمعیت به گوش می‌رســد و پژوهشگران بارها درزمینه پیامدها و خطرات ناشی از کاهش روند رشد جمعیت در کشور هشدار داده‌اند. مقام معظم رهبری نیز در ســخنرانی‌های مختلف بارها نســبت به وضع کنونی جمعیت هشدار داده و نهادهای مختلف به سهم خود برای ایجاد شرایط مناســب افزایش جمعیت گام‌هایی برداشــته‌اند. با این حال هنوز روند کنونی افزایش جمعیت ایران نشان می‌دهد متوسط سن جمعیت کشور در ۳۰ سال آینده به ۶۰ سال افزایش خواهد یافت و این موضوعی است که قدرت ملی را در مقایسه با آنچه در اسناد بالادستی نظام اسلامی هدف‌گذاری شده است، با مشکل مواجه خواهد کرد.
ادامه چالش ۹ ماه مرخصی زایمان زنان شاغل
چند سال پیش در سوئد، آلمان و انگلیس به دنبال منفی شدن نرخ رشد جمعیت، بلافاصله مشوق‌هایی برای اصلاح آن در نظر گرفته شد؛ برای مثال در انگلیس، به محض احساس خطر کاهش جمعیت، سیاست‌های تشویقی فرزندآوری تصویب و برای زوج‌های کم درآمد، حقوق ماهیانه و خانه‌های اجتماعی در نظر گرفته شد؛ چنان‌که اگر امروز اگر کودکی در این کشور متولد شود تا پیش از ۱۵ سالگی ماهیانه ۸۰ پوند به حساب مادر واریز می‌شود.
در سوئد، اگر زن شاغلی فرزندی به دنیا بیاورد، دو سال مرخصی با حقوق به او تعلق می‌گیرد؛ این در حالی است که در کشور ما هنوز بر سر ۹ ماه مرخصی زایمان زنان شاغل مسئله وجود دارد و گاهی منجر به اخراج مادران از سر کار می‌شود و حتی برای دو ساعت مرخصی مادران شیرده نیز مقاومت وجود دارد و هیچ‌گاه «ساعت شیر مادران» به رسمیت شناخته نشده است.
حمایت از زنان شاغل را در دستور کار قرار دهیم
سید علی موسوی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش نرخ موالید در کشور می‌گوید: نرخ رشد جمعیت کشورمان به زیر یک درصد رسیده که بسیار خطرناک و این بحران جمعیت کاملاً ملموس است.
وی از تدوین طرح حمایت از زاد و ولد، جمعیت و خانواده در فراکسیون حمایت از مناطق محروم و شهرهای کمتر توسعه یافته خبر می‌دهد و می‌افزاید: این طرح دارای ۳۸ ماده و حمایت از زاد و ولد و مادران شاغل در آن مورد توجه قرار گرفته است.
موسوی ادامه می‌دهد: کشورهای صنعتی به موضوع جمعیت و افزایش فرزندآوری توجه ویژه دارند و نیاز است ما هم برای پیشگیری از پیری جمعیت برای افزایش جمعیت کشورمان تلاش کنیم. اما متأسفانه این درحالی است که قانون افزایش مرخصی زایمان به ۹ماه در بیشتر دستگاه‌ها اجرا نمی‌شود و برخی از شرکت‌ها و دستگاه‌ها کارمندانی که باردار می‌شوند را اخراج می‌کنند؛ این ظلمی آشکار در حق بانوان است. از این رو تضمین شغلی و افزایش حقوق و مزایای کارمندان باردار در طرح مذکور مورد توجه قرار گرفته و برای شرکت‌های بخش خصوصی هم مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است.
به گفته رئیس فراکسیون حمایت از مناطق محروم اگر به دنبال افزایش فرزندآوری هستیم باید حمایت از زنان شاغل را در دستور کار قرار دهیم و حمایت‌هایی را در بحث حقوق و مرخصی آنان داشته باشیم.
زنانی که به دلیل ضرورت معاش شاغل هستند
سمیه گلپور، رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران و عضو کمیته قوانین و مقررات بسیج کارگری کشور نیز با بیان اینکه موضوع اشتغال به مفهوم کسب درآمد در زندگی تحت هیچ عنوان قانونی، عرفی و یا مذهبی از تکالیف زنان نیست، بلکه جزو حقوق زنان محسوب می‌شود، می‌گوید: چنانچه بانوان بنابر ضرورت و یا مصلحت تمایل به اشتغال داشته باشند می‌توانند از این حقوق بهره‌مند شوند. زنی که به علت ضرورت معاش در زندگی خود و نه از سر مصلحت و نه از سر منفعت شاغل باشد، با شرایط اشتغال فعلی که امنیت شغلی پایین است و حقوق و دستمزد در ایام فرزندآوری کاهش می‌یابد و مانع ارتقای شغلی او در محیط کار می‌شود، بین ضرورت زندگی یعنی اشتغال و موضوع فرزند آوری ناچار به انتخاب گزینه نخست خواهد شد.
یک چهارم زنان شاغل کشور از امنیت شغلی برخوردارند
گلپور با اشاره به وضعیت اشتغال زنان که در سال ۱۳۹۷ از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده، ادامه می‌دهد: جمعیت زنان ایران ۲/۴۰ میلیون نفر اعلام شده است که از این تعداد ۳/۳۳ میلیون نفر زنان در سن کار و ۴/۵ میلیون نفر آنان فعال در حوزه اقتصادی هستند که از این جامعه آماری، ۴/۵ میلیون نفری ۳/۴ میلیون نفر زنان شاغل اعم از رسمی و غیررسمی‌اند که در اشکال مختلف قراردادی، پیمانی، پروژه‌ای، تمام وقت و یا پاره وقت کار می‌کنند و از این جامعه آماری ۳/۴ میلیون نفری، ۳/۱ میلیون نفر آن‌ها شغل تمام وقت دارند و طبق قانون، حقوق و مزایا دریافت می‌کنند. بنا بر این گزارش تنها ۱/۱۶ درصد از جمعیت ۳/۳۳ میلیون نفری در سن کار زنان کشور فعال اقتصادی هستند.
وی می‌افزاید: جمعیت ۳/۱ میلیون نفری زنان شاغل که به صورت رسمی و تمام وقت از امنیت شغلی بالاتری در مقایسه با سایر زنان شاغل برخوردارند و همچنین ۳ میلیون نفر جمعیت دیگری که شاغل و بیمه شده هستند اما به صورت پاره وقت یا پیمانی اشتغال دارند، اگر تمایل به فرزندآوری داشته باشند می‌توانند از حداکثر ۹ ماه و حداقل۶ ماه مرخصی زایمان استفاده کنند، البته با توجه به اینکه در مورد سه ماه افزایش مرخصی زایمانی که به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است، مأخذ تأمین مالی این قانون مشخص نشده همواره بحث بین کارفرما و بیمه‌ها وجود دارد که چه کسی حقوق این سه ماه را تقبل کند. گرچه با مراجعه به دیوان عدالت اداری ممکن است این مشکل حل شود اما در اغلب موارد، بانوان از این حق می‌گذرند و عطای این قانون را به لقای آن می‌بخشند. در مورد زنان شاغل غیررسمی نیز بیم آن می‌رود که ممکن است بارداری با خطر از دست دادن شغل و یا مانعی برای ارتقای شغلی آن‌ها همراه باشد.
بانوان شاغل در مشاغل خاکستری
گلپور ادامه می‌دهد: گروه سوم بانوان شاغل، گروهی هستند که مرکز آمار ایران، آماری از آن‌ها ارائه نداده و این گروه در مشاغل مختلف مثل مشاغل خانگی، دستفروشی، منشی‌گری در شرکت‌های مختلف، خدمت در منازل، کارگاه‌ها و فروشندگی در فروشگاه‌ها، مزارع، گاوداری‌ها، آرایشگاه‌ها و خیاط خانه‌های زیرزمینی و... به صورت گسترده و غیررسمی و یا حتی خاکستری شاغل‌اند و بیمه ندارند، به همین دلیل مشکلات اشتغال آن‌ها دیده نمی‌شود. طبق پژوهش‌های انجام شده، آمار آن‌ها از مرز ۱۰ میلیون نفر در کشور می‌گذرد و دستمزد دریافتی آن‌ها از حداقل حقوق کارگری کمتر است و متأسفانه به دلیل ضعف حاکم در سیستم بازرسی وزارت کار همواره مورد ظلم و اجحاف کارفرمایان قرار می‌گیرند و از آنجا که مشمول قانون کار نیستند امنیت و آینده شغلی مشخصی ندارند، در صورت اجرای مشوق‌های قانونی برای فرزندآوری نیز، به هیچ عنوان این مهم نمی‌تواند اولویت نخست زندگی آن‌ها باشد. بنابر این اگر مسئولان و سیاست‌گذاران کشور به دنبال حل بحران جمعیتی کشور هستند، باید ابتدا مشکل اشتغال بانوان در حوزه‌های مختلف کارگری و کارمندی را رفع کنند، در غیر این صورت نمی‌توانند در این حوزه دستاوردی داشته باشند.
وی با ابراز اینکه در خصوص بخش گسترده‌ای از زنان شاغل کشور جامعه آماری دقیقی در دست نیست، می‌گوید: متأسفانه تا زمانی که این گروه شناسایی نشوند نمی‌توان در خصوص سیاست‌گذاری و افزایش جمعیت برای آن‌ها برنامه‌ریزی کرد و دولتمردان ما باید به سمتی بروند که علاوه بر کاهش مشکلات معیشتی این گروه، الگوی غالب کار و اشتغال برای بانوان تغییر کند و فرزندآوری مانع ارتقای شغلی و یا موفقیت آن‌ها نشود.
انتهای پیام/
نظر شما