قدس آنلاین: پس از مدت‌ها کش و قوس درنهایت ابتدای هفته جاری مذاکرات صلح بین‌الافغانی میان طالبان و هیئت مذاکره‌کننده دولت به رهبری عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی در دوحه قطر برگزار شد. واقعیت این است که دیدگاه‌های طرفین مذاکرات فاصله زیادی از هم دارد و اولویت‌ها و نگاهشان نسبت به آینده افغانستان و مسئله صلح کاملاً متفاوت است. هدف اصلی طالبان احیای امارت اسلامی مد نظر خود است که آن را آشکارا مطرح کرده‌اند. یعنی آن‌ها چندان روی سیستم حاکم کنونی فکر نمی‌کنند. این در حالی است که از دید دولت، حفظ قانون اساسی و دستاوردهای این ۱۹سال در سطح سیاسی، زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی، آزادی بیان و... از طریق همین قانون اساسی بدست آمده است. اشرف غنی اعلام کرد قانون اساسی خط قرمز است؛ این در حالی است که طالبان اصلاً به این موارد فکر نمی‌کند و به دنبال حاکمیت امارت اسلامی است. این تفاوت دیدگاه، مذاکره را هم سخت و هم طولانی می‌کند. در کوتاه مدت امید کمی وجود دارد که دو طرف به تفاهم برسند.

موانع متعددی هم در این میان برای رسیدن به دستاورد ملموس به چشم می‌خورد. دولت به دنبال حفظ آتش‌بس است، در حالی که طالبان خیلی به آن فکر نمی‌کند. بحث دیگر، چگونگی ساختار قدرت است. دولت اشرف غنی حاضر است ۵۰درصد قدرت را به طالبان بدهد، اما به نظر نمی‌آید طالبان به این مقدار رضایت بدهد، مگر اینکه دوباره آمریکایی‌ها با محوریت فعالیت‌های زلمای خلیل‌زاد که در دوحه حضور دارد، دخالت کرده و طالبان را قانع کند که در این مرحله به این سهم از قدرت رضایت داده تا اینکه در انتخابات بعدی که شرایط بهتری هم دارد، قدرت بیشتری کسب کند. بحث دیگر این است ممکن است طالبان بگوید که نمی‌تواند با این دولت کار کند و بایستی دولت موقت روی کار بیاید و در آن فرایند اصلاح قانون اساسی و حل و فصل مسائل دیگر طی شود. بنابراین، به نظر اختلاف‌ها زیاد است و اگر بحث دولت موقت پیش کشیده شود، به معنای انتهای کار دولت اشرف غنی است‌ که به این سادگی‌ها نخواهد بود. دولت کنونی ارتش، نیروهای امنیتی و هوادار از جبهه شمالی‌ها، جهادی‌ها و لیبرال دموکرات‌ها دارد و به این سادگی نیست که از قدرت دست بکشد. حتی شمالی‌ها هم این آمادگی را دارند که اگر شرایط حساس شود، سلاح به دست گیرند. بنابراین شرایط به گونه‌ای نیست که طالبان انتظار داشته باشد که بیاید و قدرت کامل را در اختیار بگیرد. از طرف دیگر، به نظر می‌رسد حمایت سابق عربستان و پاکستان از طالبان به دلیل فشارهای ایالات متحده دیگر وجود ندارد. احتمالاً خط اصلی آن است که اشرف غنی کنار برود، اما عبدالله و محقق به عنوان نیروهای شمالی و هزاره بتوانند در یک جریان با طالبان قرار گرفته و همکاری کنند. اگر این اتفاق بیفتد، اشرف غنی و تیمش در مرحله اول قربانی شده و یا اینکه ممکن است به نوعی در قدرت بعدی شریک شوند.

این تازه ابتدای راه است

کمی بعید به نظر می‌رسد که تیم مذاکره‌کننده کنونی دولت افغانستان حاضر باشد در این مرحله تا حدود زیادی جلو رفته و قدرت را دو دستی به طالبان بدهد. اما عبدالله عبدالله در مذاکرات صلح به مطلبی اشاره کرد که بسیار مهم است. او در سخنرانی خود گفت که قانون اساسی افغانستان قابل اصلاح است. این در حالی است که اشرف غنی، رئیس جمهور این کشور می‌گوید که خط قرمز است. معلوم است دست‌هایی پشت پرده است تا بتواند دو طرف را به هم نزدیک کند. آمریکایی‌ها نیز سخت مشغول فعالیت‌اند که طالبان در شکل متعادل‌تری از گذشته روی کار بیاید و در قدرت شریک شود؛ اما دیگر این طالبان قبلی نیست. طالبانی است که احزاب سیاسی، جریان‌های قومی، شیعیان و... را می‌پذیرد. اگر این اتفاق بیفتد، در آن صورت ممکن است واقعاً تحولی در افغانستان پیش بیاید که البته به این سادگی‌ها نخواهد بود.

از سوی دیگر، در هیئت حاکم افغانستان هم ناهماهنگی‌هایی از گذشته تا کنون وجود داشته و اختلاف نظر هست، اما به نظر می‌رسد در مقابل طالبان به وحدت نظر رسیده‌اند. امروز سه جریان عمده، داوطلب قدرت در افغانستان هستند. جریان جهادی‌ها و شمالی‌ها به رهبری عبدالله عبدالله، جریان لیبرال دموکرات‌ها به رهبری اشرف غنی و جریان طالبان. دو طرف اول روی تقسیم قدرت ۵۰درصدی توافق کردند که در نهایت توانستند دولت تشکیل بدهند. حال بحث این است که اگر طالبان حاضر به مشارکت در قدرت شود، چند درصد قدرت را باید به آن‌ها اعطا کرد و چگونگی آن به چه صورت است!؟ این مسئله مشکلی اساسی است که به نظر می‌رسد به راحتی و به زودی حل و فصل نخواهد شد.