به گزارش قدس آنلاین، علی رسولیان  در نشست با فرمانده سپاه امام رضا (ع) و ارتباط ویدیو کنفرانسی با فرمانداران شهرستان‌های خراسان رضوی افزود: زمین‌های شهرکهای صنعتی متقاضیان بسیار دارد و باید در اختیار افرادی قرار گیرد که اراده تولید صنعتی دارند.

وی ادامه داد: در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی خراسان رضوی چند موضوع در اولویت قرار گرفته است که شامل کلینیک صنعت، کلینیک کشاورزی، تنظیم بازار، رسیدگی به طرحهای منطقه ثامن، ساماندهی حاشیه شهر مشهد، ایجاد مسکن در شهرستانها و مناطق محروم مشهد و ساماندهی کشف رود است.

معاون استاندار خراسان رضوی گفت: در حوزه کلینیک‌های صنعت و کشاورزی، هدف اصلی تامین نیازهای استان در حوزه کالاهای اساسی، شناسایی واحدهای راکد و دارای مشکل و رسیدگی و رفع مشکلات آنها با کمک تشکلهای بخش خصوصی حوزه صنعت و کشاورزی، بسیج و فرمانداران است.

وی افزود: فرمانداران باید بررسی دقیق از واحدهای تولیدی دارای مشکل در شهرستان تحت مسوولیت خود داشته باشند و ضمن شناسایی دقیق مشکلات آنها، همه تلاش خود را معطوف به فعال نگهداشتن واحدها کنند.

رسولیان ادامه داد: در حوزه تنظیم بازار، دو رویکرد مهم در دستور کار است که نخست اطلاع دقیق و مستمر از ذخایر کالاهای اساسی و تامین کالا و دوم ایجاد تعادل قیمتها و تناسب آن با قیمت میانگین کشوری است تا از بار مشکلات مردم و فشار معیشتی بر آنان کاسته شود.

وی با بیان اینکه در حوزه طرحهای سرمایه‌گذاری ذیل الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی به دنبال واقع‌گرایی هستیم گفت: در صورتی که فرمانداران احساس کنند، طرحی قابل اجرا نیست و توجیه اقتصادی ندارد باید آن را حذف کنند، پیشرفت اجرایی طرحها نیز باید براساس واقعیتها و صادقانه باشد، رصد و پایش پیشرفت طرحها باید به صورت هفتگی انجام گیرد تا بتوان مشکلات آنها را در استان یا در صورت لزوم در تهران پیگیری کرد.

معاون استاندار خراسان رضوی با تاکید بر پیگیری مستمر و مطالبه از مرکز برای رفع مشکلات طرحهای اقتصادی افزود: با پیگیریهای مصرانه از طریق تهران، هفته گذشته مشکلات مربوط به دو طرح تامین برق ۵۰۰ مگاواتی و مشکل مالی طرح فولادی در استان حل شد.

وی ادامه داد: هرچند کارگروه ستاد تسهیل در شهرستانها وجاهت قانونی ندارد اما آنچه در این کارگروه در چهارچوب قوانین و مقررات به ریاست فرماندار تصویب شود، دستگاه‌های اجرایی باید مصوبات آن را اجرا کنند.

رسولیان گفت: در صورتی که مشکل واحد تولیدی در کلینیک‌های صنعت و کشاورزی شهرستان قابل حل نباشد، در صورت اعلام به مرکز استان مشکل آن واحد در مدت یک هفته با بهره‌گیری از ظرفتیهای کارگروه‌های مختلف برطرف خواهد شد، مواردی هم که قابل تفویض به فرمانداران باشد، اختیار تصمیم گیری به آنان واگذار می‎‌شود.

وی در باره تسهیلات اشتغال روستایی نیز افزود: سقف سهم بخش کشاورزی از این تسهیلات در کل کشور ۴۵ درصد است که جذب شده و دیگر از این محل نمی‌توان اعتباری به شهرستانها اختصاص داد مگر قانون اصلاح شود.

معاون استاندار خراسان رضوی ادامه داد: در نشستی که هفته گذشته با دکتر نیکزاد، نایب رییس مجلس شورای اسلامی و برخی نمایندگان استان در مجلس برگزار شد، اصلاح قانون مربوط به سهم ۴۵ درصدی بخش کشاورزی از تسهیلات اشتغال روستایی مطرح و آزاد گذاشتن سقف این سهم درخواست گردید تا بتوان از آن در حوزه دامپروری نیز بهره گرفت.

فرماندار گناباد نیز در این نشست گفت: یکی از مهمترین مشکلات واحدهای صنعتی در این شهرستان بدهی‌های قبلی واحدها به بانکهاست که باعث بروز مشکل برای آنها در دریافت مجدد تسهیلات و توسعه تولید شده است.

حامد قربانی با تاکید بر تفویض برخی اختیارات به فرمانداران افزود: کارگروه ستاد تسهیل شهرستان وجاهت قانونی ندارد لذا لازم است تدبیری اندیشیده شود که دستگاه‌های اجرایی از مصوبات این کارگروه پیروی کرده و آنها را اجرایی کنند.

وی ادامه داد: پارسال مشکلات ۴۵ واحد تولیدی در شهرستان گناباد بررسی و پیگیری‌های لازم برای رفع آنها انجام شد که نتیجه آن احیای پنج واحد تعطیل شده بود.

فرماندار طرقبه شاندیز نیز در این نشست گفت: هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی مستقر در شهرک صنعتی توس، ۳۰۰ واحد تولیدی در شهرک صنعتی ماشین سازی و فناوریهای برتر، ۷۰۰ واحد تولیدی مبل و بیش از پنج هزار واحد صنفی که عمده آنها در حوزه رستوران و خدمات گردشگری فعال هستند، جزو این شهرستان به شمار می‌روند.

حسن حسینی افزود: تلاش مسوولان شهرستان طرقبه شاندیز فعال نگه داشتن همه واحدهای تولیدی است اما باید در ارزیابی‌های شهرستانها، عملکرد آنها متناسب با ظرفیت و حجم وظایفشان مورد سنجش قرار گیرد.

فرماندار شهرستان خواف نیز گفت: بخشی از مشکلات موجود در شهرستانها، به دلیل کمبود نیروی کارشناس اقتصادی در حوزه فرمانداریهاست و باید در این زمینه تدبیری اتخاذ شود.

محمد سنجرانی افزود: در اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی تاکنون ۳۰ تفاهمنامه با معین‌های اقتصادی به امضا رسیده و عملیات اجرایی طرحهای سرمایه‌گذاری به میزان ۳۵۰ میلیارد ریال آغاز شده که با بهره‌برداری از آنها زمینه اشتغال بیش از ۲ هزار نفر به صورت مستقیم فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: در اجرای این طرح ۸۰ صندوق خرد روستایی با هشت هزار عضو در این شهرستان تشکیل شده و مردم از محل یارانه نقدی خود سرمایه این صندوقها را تامین کرده‌اند، لازم است از محل اعتبارات سهم شهرداریها و دهیاری‌ها، مبلغی به عنوان ودیعه در اختیار صندوقهای خرد روستایی این شهرستان قرار گیرد تا کسب و کارهای روستایی ایجاد شود.

منبع: ایرنا

انتهای پیام/