قدس آنلاین: حمیدرضا گودرزی در گفتگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: هیأت عمومی دیوان عالی امروز با تشکیل جلسه موضوع پرونده  موکل آقای نجفی را تحت بررسی قرار داد و اتهام قتل عمد را تایید کرد.

وی ادامه داد: ما به نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور احترام می گذاریم زیرا که نظر  بالاترین مرجع قضایی کشور است و قطعی است اما کماکان به نظر خود مبنی بر شبه عمد بودن قتل پایبندیم زیرا دلایل و مدارک بسیار روشنی در پرونده وجود دارد  که نشان می‌دهد قتل خانم میترا استاد، شبه عمد بوده است؛ کماکان شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور در این مورد ۳ بار اظهار نظر کرده است و تعداد کثیری از قضات دیوان عالی در جلسه هیات عمومی امروز به دفاع از این نظریه پرداختند و موضوع را قتل شبه عمد دانستند.

گودرزی گفت: مواردی که دادستان محترم کل کشور در دفاع از نظریه دادسرای عمومی مبنی بر عمدی بودن قتل بیان کرده‌اند؛ جزو موارد اختلافی ماست. ایشان به طور نمونه گفتند که اگر آقای نجفی میخواست خانم استاد را بترساند یک گلوله شلیک می کرد و  اینکه او ۵ گلوله شلیک کرده موضوع قتل عمد است. باید به عرض برسانم که در این مورد دفاعیات خیلی مفصلی هم به دادگاه ها و هم به دیوان عالی تقدیم شده است و  جزئیات حادثه ای که رخ داده و   نحوه خروج گلوله از اسلحه نیز در حالی که خانم استاد دست آقای نجفی را گرفته و  اراده‌ای به شلیک نداشته و گلوله ها به قسمت زوایای مختلف و متضاد و متقابل  اصابت شده ؛ اعلام شده است و  کارشناسان در این مورد اظهار نظر کردند که آقای نجفی عمد و قصد و غرضی نداشته است؛ لذا این موضوع با  فرمایشات دادستان محترم کل کشور  در تعارض است. از جمله اینکه گلوله دفرمه شده و کارشناسان فنی با تایید گلوله دفرمه برای اثبات این که چرا دفرمه شده تقاضای نبش قبر کردند اما این موارد انجام نشد. همچنین گلوله ای که در وان فرو رفته و نمونه  dna خانم استاد روی آن وجود دارد ، دادگاه های محترم حاضر نشدند گلوله را خارج و مورد آزمایش قرار دهند.  ما برای اثبات قتل شبه عمد ادله روشن و  فراوانی داریم که در پرونده موجود هست و به زودی متن دفاعیات و  فرجام خواهی  خود را در مطبوعات منتشر خواهیم کرد تا جزئیات قضیه بر عموم مردم روشن شود.

وی افزود:  به هر حال اینکه با رای هیئت عمومی روبروییم که قابل اعتراض نیست و به نظر دیوان عالی احترام می گذاریم اما اقداماتی که انجام میدهیم در راستای دفاع به شرح زیر است.  یکی اینکه آقای نجفی در راستای قانون مجازات اسلامی به لحاظ تعدد جرم به شش سال و نیم حبس محکوم شده که بند خ ماده ۱۲ قانون کاهش  مجازات های تعزیری که اخیرا تصویب شده چنین اعلام کرده  که در صورت وجود کیفیات مخففه و گذشت شاکی بحث تعیین مجازات های تشدیدی در باب تعدد جرم اعمال نمی شود؛ یعنی مجازات شش سال و نیم حبس قابل اجرا نیست و همان قانون به افراد  محکوم اجازه داده مراتب را از دادگاه تقاضا کنند تا نسبت به تخفیف  مجازات بر طبق  قانون اقدام شود  و ما آن را انجام می دهیم تا در نهایت مجازاتی کمتر از  سه سال حبس قابل اعمال باشد. دیگر این که آقای نجفی اسلحه شخصی خود را به اداره آگاهی تقدیم نموده و  محکومیت در باب اسلحه با قانون تعارض دارد که نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی خواهیم کرد.

وی در پایان ضمن تشکر از مطبوعات گفت:  موکلم اکنون در زندان است و وثیقه اش  بعد از یک سال و چند ماه پذیرفته نشده است اما شاید بتواند تقاصای مرخصی کند.  

انتهای پیام