قدس آنلاین: رسیدگی به پرونده های ویژه یکی از دستور کارهای مجلس یازدهم از آغاز بوده است؛ نگاه نمایندگان در رسیدگی به پرونده های ویژه این است که موضوعات و پرونده هایی که بعد از چند بار گشوده شدن همچنان به صورت یک بحران در کشور خودنمایی می‌کنند را به عنوان پرونده ویژه در دست گرفته، ورود کنند و تا حل بحران رسیدگی به آن را ادامه دهند.
کلید خوردن سفرهای نظارتی رئیس مجلس و برخی دیگر از نمایندگان به استان‌های مختلف و مناطق محروم، ورود به پرونده هفت تپه به عنوان یکی از پرونده های مشکل ساز معروف در حوزه خصوصی سازی، مشکل آب شرب غیزانیه، وضعیت مناطق محروم از جمله حاشیه نشین‌ها در چابهار و و به طور کلی ورود به خصوصی سازی هایی که نتیجه نامطلوب داشته‌اند از جمله این موارد است.
در همین حال نگاه تمرکز زدایی، توجه به استانها و مناطق محروم و نظارت از نزدیک بر روند مصوبات و قوانینی که قرار بوده محرومیت زدا باشند اما همچنان محرومیت بر چهره برخی استانها خودنمایی می‌کند؛ از دیگر رویکردهایی بوده که مجلس جدید در عمر سه ماهه از خود نشان داده است. سفر رئیس مجلس به استان خوزستان را می‌توان بخشی از این رویکرد تلقی کرد.
* آغاز سفرهای نظارتی؛ خوزستان مقصد اول
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی یازدهم شهریور سفر به استان خوزستان را آغاز کرد. این سفر آنچنان که رئیس مجلس تاکید کرد در راستای ایفای نقش نظارتی مجلس بود. قالیباف در جریان سفر به خوزستان هم در این زمینه گفت: در این سفر که نخستین سفر ما در مجلس جدید است، وظیفه نخست خود را نظارت دقیق بر پروژه‌ها، اعتبارات می‌دانیم چرا که حق مردم است که بدانند این کارها در چه زمانی به نتیجه خواهد رسید.
وی تاکید کرد: در آستانه تعیین بودجه سال آینده نیز هستیم، این بازدیدها می‌تواند در بخش نظارتی و قانون‌گذاری در مبحث برنامه بودجه سال آینده بسیار مؤثر واقع شود و همچنین بتوانیم بخشی از مشکلات را با کمک قوه مجریه حل و فصل کنیم.
بازدید از مناطق محروم استان، آشنایی با مشکلات و مسائلی که مردم مظلوم خوزستان با آن مواجهند، مشکلات و مسائل صیادان، وضعیت آب شرب برخی مناطق و روستاهای استان و تنش آبی بسیاری از روستاها از برنامه‌های این سفر بود. رئیس مجلس تاکید داشت که مسؤولان دین‌شان را به مردم خوزستان ادا نکرده‌اند.
در عین حال قالیباف از نگاه ویژه مجلس شورای اسلامی به استان خوزستان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و برنامه هفتم توسعه کل کشور خبر داد و گفت: قطعا در این قوانین استان خوزستان به طور ویژه دیده می‌شود تا مشکلات این بخش تا حدود زیادی رفع شود، همچنین در برنامه هفتم توسعه احکامی را خواهیم دید تا مباحث مهم استان از جمله صنعت، آب و فاضلاب و کشاورزی دیده و حمایت شود.
دیدار از نزدیک با کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و اطمینان بخشی به کارگران برای پیگیری حقوق آنها و ادامه روند رسیدگی به موضوع خصوصی‌سازی‌های غیراصولی بخش مهمی از این سفر بود.
* هفت تپه؛ از پایان اعتصاب 70 روزه، تا پرداخت حقوق و کشت دوباره
یکی از این پرونده های ویژه که نمایندگان مجلس یازدهم می‌گویند با نگاه حل بحران وارد آن شدند پرونده هفت تپه است.
در سال‌های اخیر بارها خبر تحصن و اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه را شنیده‌ایم و این اعتراضات بعضا حاشیه ساز هم شده است اما همچنان کارگران این کارخانه با مشکلات عدیده‌ای مواجه اند؛ حالا سه نفر از نمایندگان مجلس، سیدنظام‌الدین موسوی، علی خضریان و علی نادری نمایندگان تهران به طور ویژه این پرونده را پیگیری کرده اند.
اوایل مرداد ماه بود که این سه نماینده برای شنیدن صدای کارگران هفت تپه به خوزستان رفتند. علی خضریان ۲۰ روز بعد در گزارشی به مردم نوشت: در این مدت ضمن پیگیری مسایل مربوط به حقوق و بیمه کارگران، کشت نیشکر و نحوه خصوصی‌سازی و آینده هفت تپه، ۳جلسه اختصاصی با حضور مسئولان اجرایی، نظارتی و کارگران در مجلس برگزار شده است.
طی این مدت حقوق معوقه ۲ماه کارگران با دستور رییس قوه قضاییه از حساب مسدود شده مالک فعلی هفت تپه که از متهمان ارزی است، پرداخت شد، دفترچه بیمه آنها با موافقت رییس سازمان تامین اجتماعی بدون پرداخت هزینه تا پایان سال تمدید و کشت ۳هزار هکتار نیز با نظارت مسئولان استانی تضمین شد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف به پیگیری پرداخت مابقی حقوق کارگران شد و با توجه به نظر مشترک سازمان خصوصی‌سازی، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات مبنی بر وجود تخلفات متعدد مالک فعلی، وزیر اقتصاد و دارایی مکلف به بررسی و اعلام نظر ظرف ۱۵روز برای تعیین تکلیف آینده هفت تپه شد.
سیدنظام الدین موسوی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته فرهنگی کمیسیون اصل ۹۰ در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با تشریح روند رسیدگی به پرونده هفت تپه در مجلس، ورود و پیگیری این پرونده را در راستای ایفای وظیفه نظارتی مجلس برشمرد.
وی درباره جزئیات مشکل کارگران هفت تپه می گوید: کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از سال ۹۴ که در قالب خصوصی سازی به مالک فعلی واگذار شده درگیر حواشی بوده است و هر از چندگاهی کارگران اعتراض کرده و اعتراض آنها هم در رسانه ها و فضای مجازی خبرساز شده است.
این نماینده مجلس با اشاره به مشکلاتی که از ابتدای واگذاری هفت تپه وجود داشته است یادآوری می‌کند: از ابتدا تاکنون معمولا حقوق کارگران بارها با تأخیر پرداخت شده و هر پرداختی مستلزم اعتراض و حواشی بوده است و با شکل گیری مجلس یازدهم همچنان به دلیل تعویق در پرداخت حقوق کارگران شاهد تجمعات چند هفته ای کارگران بودیم که در نهایت همین اعتراض و تحصن ۷۰ روز طول کشید.
موسوی با اشاره به پیگیری‌های مجلس یازدهم در پرونده هفت تپه می گوید: بنده به اتفاق آقای خضریان و آقای نادری دیگر نمایندگان تهران و نماینده شوش به میان معترضان رفتیم و در چند جلسه عمومی با نمایندگان کارگران، نمایندگانی از نهادهای نظارتی و دستگاه‌های دولتی که با مدیریت آقای نیکزاد برگزار شد، موضوع را بررسی کردیم.
وی یادآوری کرد: در این جلسات نمایندگانی از سازمان خصوصی سازی، وزارت کار، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و برخی دیگر از نمایندگان مجلس حضور داشتند و نشست آخر نیز با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد.
به گفته این نماینده مجلس، کارگران هفت تپه چند مطالبه داشتند که مطالبه اول آنها پرداخت حقوق بود و در نهایت با دستور آقای رئیسی دو ماه حقوق معوقه کارگران از محل حساب مسدود شده مالک هفت تپه پرداخت شد؛ همچنین تمدید بیمه کارگران تا آخر سال یکی دیگر از مطالباتی بود که محقق شد چرا که معمولاً کارفرما حتی وقتی حقوق پرداخت می‌کرد بیمه را پرداخت نمی کردند و کارگران دچار مشکل می شدند.
وی بازگشت کارگران اخراجی را یکی دیگر از مطالباتی دانست که نمایندگان مجلس پیگیر آن هستند و تاکید می کند: در این زمینه با استاندار و شورای تامین هم جلسه برگزار کردیم تا امکان بازگشت کارگران اخراجی فراهم شود.
این نماینده مجلس کشت جدید را از دیگر مطالبات کارگران دانست چرا که حیات شرکت به کشت جدید موکول است و به دلیل مشکلات موجود این نگرانی وجود داشت که کشت امسال سه هزار هکتار صورت گیرد و در بررسی میدانی در سفر مجدد به هفت تپه این موضوع پیگیری می‌شود.
* خلع ید مالک هفت تپه؛ مهمترین مطالبه کارگران
وی مهمترین مطالبه کارگران را خلع ید از مالک فعلی هفت‌تپه دانست و گفت از زمانی که هفت واگذار شده مدام دچار مشکلات مدیریتی بوده، تأخیر در پرداخت حقوق ها، بدهی زیاد به تامین اجتماعی، کاهش تولید به نحوی که بعد از ۵ سال مدیریت فعلی به زیر ۲۰ هزار تن شکر رسیده آن هم شکر زرد که نیاز به فراوری دارد.
این نماینده مجلس با اشاره به دستور اخیر رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی درباره موضوع هفت تپه یادآوری می کند: نهادهای نظارتی و جمله سازمان خصوصی‌سازی اجمالاً قبول دارند که مالک فعلی اهلیت ندارد اما به هرحال مقاومت هایی در دولت وجود دارد و ما پیگیری می‌کنیم که خلع ید از مالک فعلی صورت گیرد.
به گفته وی در قوانین فعلی سازمان خصوصی سازی به عنوان نهاد ناظر باید نظارت داشته باشد که اگر مالک نتواند تعهدات خود را ایفا کند یا حقوق کارگران بیش از دو ماه به تعویق بیفتد، قرارداد با مالک فعلی را به دلیل عدم اهلیت مالک لغو کند و امیدواریم در زمینه هفت‌تپه این کار انجام شود.
* دیوان محاسبات: قرارداد واگذاری نیشکر هفت تپه فسخ می‌شود
به دنبال این پیگیری‌ها بود که دیوان محاسبات 16 شهریور ماه مصوبه ای داشت که بر فسخ قرارداد واگذاری نیشکر هفت تپه تاکید می‌کرد.
در نامه دیوان محاسبات در این مورد با تائید تخلفات صورت گرفته در این واگذاری اعلام شد: سازمان خصوصی سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد آن می باشد. دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و پیگیری لازم تا استیفای کامل حقوق بیت المال را انجام خواهد داد.
احمد نادری نماینده تهران با اشاره به گزارش دیوان محاسبات درباره شرکت نیشکر هفت تپه در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: «گزارش تحقیق و تفحص دیوان محاسبات از شرکت هفت تپه منتشر شد و تاکید دارد که سازمان خصوصی سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد آن می باشد. وزیر اقتصاد موظف به تمکین است و مجلس در این زمینه کوتاه نخواهد آمد.»
* ورود به تمام خصوصی سازی‌ها
مجلس غیر از موضوع هفت تپه قرار است به سایر قراردادهای خصوصی سازی نیز ورود کند. نماینده تهران در این مورد به فارس می گوید: به غیر از هفت تپه مشکلات مشابهی در بسیاری از واحدهای واگذار شده وجود دارد؛ زمانی که خصوصی سازی انجام می‌شود فرض بر این است که مدیریت دولتی خوب نیست و به این دلیل به بخش خصوصی واگذار می شود تا شرایط تولید و اشتغال در آن واحد سامان یابد اما بعد از خصوصی سازی می‌بینیم که نه تنها مشکلات حل نشده بلکه به جای ارتقاء تولید و اشتغال و یا حفظ آن شروع به فروش اموال و اخراج کارگران می‌کنند که معنایش این است که کار درست پیش نمی‌رود و به جای آن که وضعیت واحد بهتر شود، بدتر شده است.
موسوی می گوید: بنا داریم به کل موارد خصوصی‌سازی ورود کنیم و راجع به کلیات آن گزارشی به صحن علنی ارائه کنیم.
* آب غیزانیه؛ یک پرونده ویژه دیگر
شاید بسیاری از ما نام غیزانیه را تا پیش از جدال خرداد ماه امسال بر سر مشکل آب شرب این منطقه نشنیده باشیم، اما حالا همه میدانند مردم غیزانیه آب شرب ندارند.
غیزانیه دهستانی در حدود ۵۰ کیلومتری شهر اهواز و یکی از سه بخش تابع و بزرگ‌ترین بخش شهرستان اهواز است که در بخش شرقی در مسیرهای منتهی به اهواز از ماهشهر، رامشیر، رامهرمز و هفتکل واقع شده است و دارای ٨٣ روستاست و بیش از ۲۵ هزار نفر جمعیت در آن ساکن بوده و شغل اکثر ساکنان کشاورزی و دام‌پروری است.
جمعی از نمایندگان مجلس با نگاه پیگیری ویژه و حل مساله به موضوع غیزانیه ورود کردند؛ ورود آنها با سفری به این منطقه در تعطیلات نیمه خرداد ماه انجام شد. سفیران مجلس که به دعوت یوسفی نماینده اهواز به آنجا رفته بودند، از مناطق مختلف اهواز که دچار مشکل هستند و از محلات «منبع‌آب» و «حصیرآباد» و منطقه محروم «غیزانیه» بازدید کردند.
بحث اصلی نمایندگان این بود که پروژه آبرسانی در ۳ فاز تعریف شده اما فازبندی صادقانه به اطلاع مردم نرسیده است. در این شرایط اگر فاز اول پروژه آبرسانی به اتمام برسد، مشکلات بخش‌هایی از روستاها همچنان باقی مانده و مطالبات آنها باقی می‌ماند و ممکن است اعتمادشان خدشه دار شود.
مالک شریعتی نماینده تهران در این مورد می گوید: پس از گفت‌وگو با مردم و نیروهای جهادی دریافتیم که با تدابیر خیلی ساده مانند اضافه کردن تانکرهای تملیکی آبرسانی بخشی از مشکلات آب آشامیدنی قابل حل است. همچنین تامین پمپ های جدید و افزودن ژنراتورهای برق که میزان آبرسانی را افزایش دهد، می‌تواند به حل مشکلات کشور کمک کند. نشتی‌گیری‌ها در مسیر آبرسانی نیز می‌تواند به حل بخشی از مساله کمک کند.
موسوی نماینده تهران درباره مسئله آب غیزانیه هم به فارس می گوید: غیزانیه از مناطق نفت خیز خوزستان است که بسیار محرومند و بیش از ۸۰ روستا دچار مشکل آبرسانی هستند؛ حتی اگر پیش از این آب داشتند آبرسانی آنها فرسوده شده و مدتی با تانکر به آنها آبرسانی یا انجام می‌شد، اما مشکلاتی به وجود آمده و اعتراضاتی را به دنبال داشت که در این مورد هم به دعوت نماینده اهواز آقای یوسفی به آنجا رفتیم، طرح بحث شد و قرار شد مجلس ورود کند. با پیگیری‌های ملی و محلی قرار شد که مسئله در سه فاز حل شود فاز اول تمام شده، فاز دوم قرار بود اوایل شهریور تمام شود و قرار است بر اساس وعده هایی که داده شده تا مهرماه به انجام برسد و منطقه از آب آشامیدنی برخوردار شود.
حالا خبرها حکایت از آن دارد که فاز دوم پروژه آبرسانی به روستاهای بخش غیزانیه، ۱۶ شهریورماه به بهره‌برداری رسید. این طرح با افق جمعیتی ۳۵ هزار نفر و با اعتبار ۶۵۰ میلیارد ریال، پس از انجام تست‌های نهایی به بهره‌برداری رسیده است.
* محرومیت از نگاه نزدیک
در ادامه این رسیدگی‌های ویژه جمعی از نمایندگان مجلس هفته گذشته در سفر به چابهار از مناطق حاشیه نشین آن بازدید کردند؛ به گفته نمایندگان حاضر در این بازدید ۲۵ هزار نفر در دو منطقه میرآباد و مرادآباد در شرایطی بدون امکانات اولیه معیشتی و بهداشتی زندگی می‌کنند که حتی واژه محرومیت برای توصیف آن کم است.
احمد نادری، علی خضریان، سیدنظام الدین موسوی، عباس گلرو، جلال رشیدی، روح الله ایزدخواه و مجتبی رضاخواه اعضای هیات اعضامی مجلس به چابهار بودند. پیگیری مسائل حاشیه نشین‌هایی که در آلونک و بدون بهره مندی از حداقل های معیشتی و بهداشتی زندگی می‌کنند، لمس محرومیت آنها از نزدیک، شکاف عمیقی که منطقه آزاد در آنجا ایجاد کرده است، پیگیری پروژه‌های نیمه تمام و پیگیری مسائل صیادان این منطقه که حیات آنها به این صنعت وابسته است، از اقداماتی بود که در این سفر پیگیری شد.
از این دست سفرها باز هم نمایندگان مجلس خواهند داشت. آنها می‌گویند که در زمینه مناطق کمتر توسعه یافته، برنامه این است که ابتدا با بررسی میدانی، چند مسئله مهم را مشخص کنند و بعد از آنکه مسائل مشخص شد ابتدا در سطح محلی و استانی و سپس در سطح ملی موضوع را تا حل نهایی پیگیری کنند.
نظر شما