عدم افزایش حق مسکن در حالی رخ می‌دهد که ما در سال‌های اخیر با افزایش سرسام‌آور نرخ اجاره‌بها به‌ویژه در کلانشهرها مواجه هستیم، اما می‌بینیم باوجود اینکه حتی دولت خود در آستانه فصل جابه‌جایی اقدام به‌افزایش ۲۰ تا ۲۵درصدی نرخ اجاره‌بها می‌کند، اما ریالی به‌ حق مسکن کارگران نیفزوده است!
مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با قدس گفت: متأسفانه می‌بینیم در یک رویه نادرست و فارغ از مشکلاتی که جامعه کارگری با آن مواجه است، حقوق‌ها در شورای عالی کار تعیین می‌شود و هیچ ارتباط معناداری بین حقوق، حق مسکن و سبد معیشت وجود ندارد.وی با بیان اینکه متأسفانه برای دومین سال پیاپی شاهد افزایش نیافتن حق مسکن هستیم، ابراز کرد: با حق مسکن ۹۰۰هزار تومانی چنانچه یک کارگر بخواهد یک آپارتمان ۷۵متری خریداری کند با فرضِ محالِ ثابت ماندن قیمت‌های فعلی، حدود ۵۸۶ سال زمان می‌برد تا یک خانواده کارگری مسکن خریداری کند.گودرزی تعیین این نرخ برای حق مسکن را ظلم به جامعه ۴۵ میلیون نفری کارگری دانست و اظهار کرد: نه‌تنها حق مسکن، بلکه رقمی را که دولت برای حداقل حقوق هم مشخص کرده بسیار ناچیز و پایین است و بی‌شک معیشت کارگران را تهدید می‌کند.هیچ‌گاه سرکوب دستمزد به‌نفع جامعه نبوده نه‌تنها به‌نفع کارگر نیست، بلکه حتی به‌نفع کارفرما هم نیست، چراکه از یک طرف با این دستمزدها خریداری برای محصولاتش پیدا نمی‌کند و از دیگر سو، کارگری برایش نمی‌ماند.
وی ادامه روند فعلی را منتج به‌یک بحران امنیتی خواند و ابراز کرد: ما ظرفیت‌های بسیار بزرگ و ارزشمندی در کشور داریم که متأسفانه مدیران از آن بهره نمی‌برند. به‌صورت کلی نباید به ‌دولت‌ها اجازه مصادره کردن تعادل‌های اقتصادی به‌نفع یک گروه خاص داده شود. ستون اصلی تولید در کشور ما جامعه کارگری است، چنانچه این روند ادامه یابد بیش از این باید منتظر مهاجرت کارگران بود.