به گزارش قدس آنلاین، جامعه کارگری یک جمعیت بیش از ۶۵ میلیون نفری(همراه با خانواده‌هایشان) است که این جممعیت بالا هم می‌تواند تهدید باشد و هم فرصت. تهدید از این جهت که درصورت نارضایتی تبعات اقتصادی و اجتماعی بسیاری به دنبال دارد و فرصت از این جهت که در صورت سروسامان دادن به وضعیت معیشت آنان و درک متقابل این جمعیتِ چند ده میلیونی، جامعه بیمه می‌شود.
۲۷ مهر ماه سال جاری سید صولت مرتضوی از مجلس رای اعتماد گرفت. کسی که با شعار«من روستازاده هستم» وارد هیات دولت شد و تاکید کرد که موضوعات و مسائل نظام تعاون و کار را به خوبی احصاء کرده است.
وی راه برون رفت از این مشکلات را عدالت محوری دانست و بر مسئله محوری در تمامی برنامه‌ها و طرح‌ها تاکید کرد.
به همین مناسبت پای صحبت‌های فعالین حوزه کارگری نشستم تا مطالبات آنان از وزیر جدید کار را جویا شویم.
تشکل‌های کارگری توسعه یابند
احسان سهرابی، نماینده کارگران در شورای عالی کارگران کشور به بیان برخی مطالبات کارگری پرداخت و گفت: تشکل‌های کارگری باید توسعه یابند، چراکه زمانی که تشکل‌ها به رشد و توسعه برسند ما می‌توانیم برای جامعه هدف خود موثر باشیم.
وی با بیان اینکه یکی از وظایف ذاتی وزارتخانه که در ذیل معاونت روابط کار هست تکثر و افزایش شوراهای اسلامی کار است که قانون مصوب سال ۶۴ هم تاکید کرده است، ادامه داد: به موجب این قانون کارگاه‌هایی که بیش از ۳۵ کارگر دارند، باید شورای اسلامی کار تشکیل شود؛ اما متاسفانه در این حوزه خیلی عقب هستیم.
سهرابی ضمن تاکید بر اینکه ذیل این تشکل‌ها کارگران می‌تواند در یک فرآیند قانونی و استاندارد مطالبات خود را خواستار شوند، تصریح کرد: همچنین در بحث معیشت، نیاز است طبق ماده ۱۶۷ قانون کار، جلسات شورای عالی کار(با حضور نماینده دولت، کارفرما و کارگر) به صورت مستمر برگزار و در خصوص وضعیت معیشت کارگران تصمیم گیری شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کارگران کشور به افزایش حقوق ۵۷ درصدی در سال جاری اشاره و خاطرنشان کرد: در سال جاری افزایش حقوقی خوبی را شاهد بودیم؛ اما به دلیل بازنگری‌ای که در قیمت کالاها صورت گرفت، عملا حلاوت این تصمیم، حدود دو ماه بیشتر حس نشد.
وی تاکید کرد: تقاضای ما این است که جلسات شورای عالی کار به صورت مستمر برگزار شود تا ما بتوانیم در قالب این جلسات مطالبات جامعه کارگری را بیان و دریافت کنیم؛ طبق اعلام مسئولان، خط فقر در سال جاری برای یک خانوده چهار نفره حدود ۱۸ میلیون تومان است؛ اما این نرخ با آنچه که جامعه کارگری دریافت می‌کند، فاصله بسیاری دارد.
سهرابی به مشکل مسکن و درمان کارگران اشاره و اظهار کرد: بخش قابل توجهی از حقوق کارگران را مسکن می‌بلعد و همین امر می‌طلبد که دولت و وزارت کار فکری به حال این مسئله کنند؛ درگذشته طرح مسکن مهری بر روی کار آمد که در ابتدا در امر خانه دار کردن کارگران موثر بود و افرادی که در یک تعاونی مسکن ذیل یک انبوه ساز عضویت داشتند، صاحب خانه شدند؛ اما بسیاری دیگر که در دیگر تعاونی‌های مسکن عضویت داشتند عملا با مشکل مواجه شدند و خانه‌ای عایدشان نشد، همچنین در حوزه درمان هم مشاهده می‌کنیم که بسیاری از کارگران و خاصه بازنشسته‌ها با مشکلات بسیاری مواجه هستند که این زیبنده کارگری که ۳۰ سال در این کشور زحمت کشیده است، نیست.
افزایش سن بازنشستگی قابل قبول نیست
نماینده کارگران در شورای عالی کارگران کشور همچنین به موضوع افزایش سن بازنشستگی اشاره کرد و گفت: متاسفانه در برنامه هفتم توسعه صحبت‌هایی در خصوص افزایش سن بازنشستگی مطرح شده و قرار است سه سال به این سن افزوده شود که قابل قبول نیست.
وی اضافه کرد: آقایان تاکید دارند که به دلیل زیادن ده بودن سازمان تامین اجتماعی این تصمیم گرفته شده و سوال اینجاست که پس فلسفه وجودی شرکت سرمایه گذاری شستا چیست؟ مگر این شرکت برای چنین روزهایی ایجاد نشد؟
در هیچ دولتی به مطالبات جامعه کارگری پاسخ داده نشد
همچنین حسین حبیبی، دبیر شورای اسلامی کار در گفت‌وگو با خبرنگار قدس آنلاین، ابراز کرد: مطالبات جامعه کارگری سابقه طولانی دارد و متاسفانه در هیچ کدام از دولت‌ها پاسخ داده نشده که همین عامل سبب انباشته شدن این درخواست‌ها شده است.
وی با اشاره به اینکه تمامی مطالبات در سه حوزه امنیت شغلی، دستمزد و ایجاد تشکل قرار دارد، تصریح کرد: تمامی این موارد در بحث امنیت شغلی خلاصه می‌شوند؛ چنانچه امنیت شغلی باشد و کارگران دارای حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار باشد، بسیاری از مشکلات آنان مرتفع می‌شود.
حبیبی ادامه داد: متاسفانه مطالبات حقوقی و قانونی که در قالب یک قرارداد می‌آیند هیچگاه عملیاتی نشده است. امروز قرداد منعقد می‌شود؛ اما به صورت یک سویه و یک جانبه و کارفرما آنچه را که می‌خواهد در قرارداد می‌گنجاند و کارگر مجبور به تن دادن است.
دبیر شورای اسلامی کار با تاکید بر اینکه کارگران معمولا به دلیل حالت اضطرار مجبور به تمکین از قراردادهای یک طرفه هستند، تصریح کرد: برای اینکه کارگران از حالت اضطرار خارج شوند نیاز به حمایت دولت دارند، چراکه بعد از انقلاب صنعتی دولت‌ها مکلف شدند طبق قانون از کارگر حمایت کنند.
وی یادآور شد: قانون کار ایران در سال ۶۹ تدوین شد این قانون یک قانون عامرانه است و کارفرما مکلف شده حق و حقوق کارگر را بپردازد و مامور نظارت بر حس اجرای قانون هم وزارت کار و هم وزارت دادگستری است که متاسفانه تاکنون تحقق نیافته، چراکه با صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در سال ۷۵، به کارفرمایان اجازه داده شده که در کارهایی که طبیعت غیر مستمر دارند قرارداد کار را موقت منعقد کنند و متاسفانه در این دادنامه تصریح شده که تکرار قرارداد کار به صورت موقت هیچ دلیلی بر دائمی شدن آن نیست.
حبیبی اضافه کرد: به همین دلیل از این سال به بعد قرارداد کارهایی که طبیعت آنان غیر مستمر است به سمت موقت شدن رفت.
تبصره یک ماده ۷ قانون کار همچنان بلاتکلیف!
دبیر شورای اسلامی کار یادآوری کرد: تبصره یک ماده ۷ قانون کار می‌گوید حداکثر مدت قرارداد موقت را هیات وزیران و وزارت کار تعیین می‌کنند که تعیین این میزان در سال ۹۸، پس از ۲۹ سال عملیاتی شد؛ اما اجرایی نه!
وی تاکید کرد: به دلیل نبود حمایت، کارگران مجبور هستند تن به قراردادی بدهند که موجب رضایت آنان نیست و همه این موارد سبب می‌شود نه حقوق و نه حق بیمه آنان به درستی پرداخت شود که همین نپرداختن درست حق بیمه، خود عاملی در جهت متضرر شدن تامین اجتماعی است. از طرفی چون قراردادهای امروز تبدیل به یک ماهه شده است عملا کارگر نمی‌تواند برای آینده خود برنامه ریزی کند.
حبینی در پایان به بحث تشکل یابی اشاره و ابراز کرد: کارگرانی که قراردادهای موقت دارند، نمی‌توانند در تشکل‌های کارگری، شورا و انجمن‌های صنفی عضویت داشته باشد و اگر تشکلی هم ایجاد شود باتوجه به نبود حمایت از جانب وزارت کار؛ کارفرمایان عوامل خود را مجبور به عضویت در تشکل‌ها می‌کنند که عملا تشکل را به سمت فرمایشی شدن می‌برد.
خبرنگار: فرزانه زراعتی
نظر شما