به گزارش قدس آنلاین، حسن افتخاری روز چهارشنبه در شصتمین نشست شورای اسلامی شهرستان مشهد افزود: این پروژه‌ها که سهم قابل ملاحظه‌ای از مجموع  بودجه عمرانی استان را به خود اختصاص داده در سایه تعامل مجلس شورای اسلامی، شرکت گاز و وزارت نفت در راستای رونق تولید و رفع موانع توسعه کسب و کارها فراهم شده است.

وی ادامه داد: مصوبه سال ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه سال ۱۳۹۷ آن همه دستگاههای اجرایی را مکلف نمود تا تمامی طرحهای دارای توجیه اقتصادی را اجرا کنند. یعنی درآمد حاصل از اجرا، هزینه انجام آنها را تامین کند.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: بر این اساس شرکت ملی گاز مجاز شد به ازای گازرسانی به هر خانوار روستایی تا ۶۰ میلیون ریال هزینه کند که اخیرا این رقم به ۱۲۰ میلیون ریال افزایش یافته است.

وی افزود: برای گازرسانی به صنایع نیز رقم تامین اعتبار به ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال رسیده و اگر در طرحی بیشتر نیاز باشد با دریافت مابه التفاوت از واحد صنعتی، گازرسانی انجام خواهد شد، این تدابیر تاکنون به رونق تولید و زدودن چهره محرومیت از بسیاری روستاها کمک کرده است.

افتخاری ادامه داد: هم‌اینک عملیات گازرسانی در ۳۱۱ روستای خراسان رضوی در حال انجام است که سهم شهرستان مشهد ۱۵ روستا در دو بخش مرکزی و احمد آباد می باشد.

وی گفت: ۳۴۸ روستا در شهرستان ۳.۵ میلیون نفری مشهد واجد شرایط گازرسانی بوده اند که هم اکنون۳۳۰ روستا دارای گاز هستند و ۹۷.۵ درصد جمعیت روستایی شهرستان که واجد شرایط بودند از این نعمت برخوردارند.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی ۱۸روستای شهرستان مشهد را فاقد شبکه گازرسانی ذکر و بیان کرد: تا پایان امسال اهالی ۱۵ روستا از این تعداد که عملیات گازرسانی به آنها در جریان است از مزایای گاز بهره‌مند می‌شوند. 

وی افزود: به این ترتیب جمعیت روستایی بهره‌مند از شبکه گاز طبیعی در شهرستان مشهد به ۹۹.۹ درصد رسیده و می‌توان این خطه را یکی از مناطق پیشتاز عملیات گازرسانی در کشور معرفی کرد.

افتخاری به برخورداری همه جمعیت شهری شهرستان مشهد از شبکه گازرسانی اشاره و بیان کرد: شمار کنونی مشترکان گاز طبیعی این شهرستان یک میلیون و ۲۵۴ هزار مورد و پس از تهران دارای بیشترین تعداد است. از این میان یک میلیون و ۱۵۰ هزار مشترک شهری گاز هستند.

گازرسانی مشروط به پرداخت مطالبات شهرداری‌ها نشود

وی همچنین به مشکل طولانی شدن فرایند صدور مجوز برای واحدهای مختلف در شهرهای رضویه و ملک آباد و برخی روستاها اشاره کرد و گفت: پراکندگی و محدود بودن صدور مجوز در این مناطق صرفه اقتصادی برای پیمانکاران را از بین برده است لذا فعالیت آنان در مناطق یاد شده مداوم نیست.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی افزود: از طرف دیگر شهرداری ها و دهیاریها صدور مجوزهای گازرسانی به ساخت و سازهای دارای مجوز و پروانه ساختمانی را منوط به تسویه حساب مالکان با شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کرده‌اند که این امر موجب طولانی شدن فرایند صدور مجوز و معطلی متقاضیان شده است.

وی با بیان اینکه به دلیل ساخت و سازهای جدید نیاز به انشعاب مجدد در شهرها و روستاهای مشهد وجود دارد ادامه داد: پیشنهاد می‌شود برای رفع مشکل طولانی شدن فرایندها، صدور مجوز دریافت علمک گاز از سوی شهرداریها و دهیاران به صورت تجمیع تمام درخواستها انجام و به این اداره ارسال شود تا با تعیین پیمانکار واحد ظرف مدت ۲ ماه در مناطقی که امکان نصب علمک وجود دارد، انشعاب به متقاضیان ارائه شود.

منبع: ایرنا

انتهای پیام/