قدس آنلاین: اگرچه سال تحصیلی با تأکید بر آموزش حضوری آغاز شد اما واکنش‌ها و نگرانی‌ها، اجباری بودن حضور دانش‌آموزان را منتفی کرد و آموزش مجازی در کانون توجه نظام آموزشی کشور قرار گرفت به طوری که فقط ۱۵ درصد دانش‌آموزان در مدارس حضور می یابند و انتظار می‌رود پس از نامه اخیر انجمن پزشکان کودکان ایران در مورد عدم امکان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مدارس به خصوص پایه‌های ابتدایی، کمبود تخت‌های بیمارستانی ویژه کودکان و تأکید آن‌ها بر ضرورت برگزاری آنلاین کلاس‌های درسی میزان حضور در مدارس باز هم کاهش یابد. این در حالی است که پیش از بازگشایی نیز مقامات وزارت آموزش و پرورش از آموزش دوگانه مجازی و حضوری متناسب با شرایط هر منطقه سخن می‌گفتند.
از ماه‌ها پیش روشن بود با توجه به فضای کرونا مسئولان و مردم باید خود را برای آموزش مجازی آماده کنند. سامانه «شاد» به عنوان نیاز نرم‌افزاری این آموزش ظاهراً در حال تکمیل شدن است، اما بازار امکانات سخت‌افزاری مورد نیاز مانند رایانه، گوشی موبایل و مودم با توجه به افزایش تقاضا و برخی دیگر از تحولات بازار از جمله افزایش نرخ ارز اکنون دچار یک التهاب جدی است. بر این تقاضا باید آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها بر محور آموزش مجازی را نیز افزود.
رصد بازار رایانه، موبایل و مودم بیانگر افزایش قیمت ۲۵ تا ۴۰ درصدی از ابتدای آغاز سال تحصیلی است. این افزایش غیر از گرانی ۸۰ تا ۹۰ درصدی است که از ابتدای سال ۹۹ بازار موبایل تجربه کرده است و حالا خانواده‌ها علاوه بر آنکه باید نگران آموزش مجازی فرزندان خویش باشند و برخی از وظایف معلمان را در خانه بر عهده بگیرند باید نگران گرانی هم باشند تا چگونه از پس آن برآیند و لذا به تعمیر موبایل‌های قدیمی خود روی آورده‌اند!
دومینوی گرانی به موبایل ختم نمی‌شود؛ به طوری که رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان می‌گوید: «گرانی را که باید بپذیریم! و با گران‌فروشی و احتکار مبارزه کنیم» با این نگرش باید اول سازمان حمایت را تعطیل کرد! چون امروز در بازار مشکلی به نام گران‌فروشی تقریباً وجود ندارد. احتکار هم که ابزار گرانی است؛ نظیر مزرعه‌های وسیع احتکار خودرو که می‌تواند یکی از دلایل گرانی‌های اخیر خودرو تلقی شود.
تقریباً همه کالاها در چرخه دومینوی گرانی قرار دارند. این روزها دیگر «نیمرو» هم به عنوان یک غذای گرم از سفره برخی از اقشار جامعه پر کشیده است!
رئیس‌جمهور دیروز غیرمنصفانه و غیرعادلانه بودن قیمت مواد غذایی را پذیرفته و دستور رسیدگی، نظارت و کاهش قیمت را صادر کرده است؛ باید منتظر بود و نتیجه آن را دید. بگذریم!
در خصوص موبایل ظاهراً چندان نمی‌توان به تولید داخل هم دل بست. به گفته برخی از فعالان بازار موبایل حتی موبایل‌های ایرانی که پیش از این وارد بازار می‌شد چندان هم ایرانی نبوده، بنابراین انتظار می‌رود متولیان وزارت بدون وزیر صمت، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی و گمرک برای حل معضل گرانی موبایل- که اکنون به ابزار اصلی آموزش مجازی تبدیل شده است- تدبیری بیندیشند.
راستی آن ۷۰ شرکتی که با دلار ۴هزار و ۲۰۰ تومانی لعنتی: موبایل وارد کردند و با فروش آن در بازار آزاد «هفت شهر عشق» را گشتند برای این روزهای بازار موبایل پیشنهادی ندارند؟ از ما بهترانی که پول‌های بادآورده را میل فرمودند و لیوان آب سردی هم در پی آن نوشیدند؛ نوش جان!
نظر شما