صالح نقره‌کار، وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر حقوقی با بیان این مطلب در گفت و گو با قدس آنلاین به ضرورت توجه به نهاد وکالت از منظر حق بر توسعه اشاره می کند و با تاکید بر لزوم پژوهش‌های علمی برای تحلیل وضعیت فعلی و نیازهای آمایشی و آماری نهاد وکالت می گوید: توجه به دو مولفه کیفیت و کمیت در حوزه وکالت به عنوان پیش‌نیازهای اساسی در راستای بهبود کارکرد این نهاد در دفاع از حقوق شهروندان مورد تأکید است.

وی ادامه می دهد: در نظامات بین‌المللی، داشتن وکیل مستقل و کارآمد یکی از مبانی امنیت قضایی شهروندان است و این موضوع، زمینه ‌ساز استیفای یک حق بنیادین محسوب می‌شود که ضامن سایر حقوق بشر و شهروندی است. در شاخص‌های بین‌المللی، همواره یکی از مسائلی که پژوهشگران توسعه و نظریه‌ پردازان عدالت قضایی از منظر حق بر توسعه به آن توجه دارند، سرانه وکیل و دستیابی نهاد وکالت به آخرین دستاوردهای علمی در حوزه حقوقی و قضائی است.

نیاز به طرح‌های پژوهشی برای تحلیل وضعیت وکالت

نقره کار به ضرورت تحلیل دقیق وضعیت آمایشی و آماری نهاد وکالت اشاره کرده و می افزاید:این تحلیل باید بررسی کند که چه میزان سرانه وکیل نسبت به جمعیت و شهروندان در هر حوزه جغرافیایی نیاز است و چه تخصص‌هایی بر اساس بسامد پرونده‌ها در کشور، در هر حوزه و اقلیم استانی مورد نیاز است.

وی ادامه می دهد:درشرایط کنونی،نهاد وکالت با دو خطر مواجه است؛ یکی از این خطرات، قانون تسهیل است که معدل و میانگین نمرات متقاضیان پروانه وکالت را به شدت پایین آورده و موجب شده است که وکیل بی‌کیفیت به طور انبوه تولید شود.

این پژوهشگر حقوقی چالش دوم را جذب بی‌رویه دانشجویان حقوق توسط دانشکده‌ها می داند و می گوید: این دانشگاه‌ها بدون اتکا به پیوست‌های علمی و سرانه‌های مورد نیاز کشور، دانشجویان زیادی را جذب می‌کنند؛این موضوع فشار به نهادهای صنفی مستقل وارد می‌ کند تا اشتغال این حجم از فارغ‌التحصیلان را تأمین کنند؛ این در حالی است که نهادهای دولتی قادر به ایجاد اشتغال برای این تعداد دانشجو نیستند.

نقره کار،توضیح می دهد که این وضعیت سبب می‌شود هزینه‌های بی‌تدبیری نهادهای مرتبط با تنظیم سرانه دانشجو، به نهاد وکالت تحمیل شود.

ناترازی‌های نهاد وکالت از منظر کیفی و کمی

وی با تأکید بر تحلیل ناترازی‌های نهاد وکالت معتقد است:ما باید از منظر کیفی و کمی به این موضوع بپردازیم؛ در حوزه کیفی، نهاد وکالت باید مستقل باشد تا بتواند وظیفه واقعی خود در دفاع از حقوق شهروندان را به درستی انجام دهد.

این کارشناس حقوقی می گوید:یک وکیل که از بیم ابطال پروانه یا سلسله مراتب‌های نظارتی نتواند از حقوق شهروندان در برابر ناقضان حق دفاع کند،نمی‌تواند رسالت حقیقی خود را ایفا کند؛چنین وکیلی نمی‌تواند پشتیبان حاکمیت قانون و دادخواه نسبت به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد.

نقره کاربا تأکید براینکه استقلال نهاد وکالت و وکیل، مهم‌ترین شاخصه کیفی وکیل در کنشگری برای خیرعمومی و منافع جمعی است، می افزاید:همچنین ماهیت وکالت به عنوان یک موضوع تخصصی و علمی، اهمیت دارد، از این منظر به وکلای متخصص نیازمندیم و در این حوزه هم نهاد وکالت و هم قوه قضائیه باید برنامه‌های متناسب‌ تری برای ارائه خدمات کیفی و شایسته به شهروندان پیش‌بینی کنند.

توجه به سرانه وکیل و بازار کار

وی همچنین به موضوع کمیت در حوزه وکالت می پردازد و عنوان می کند:در این حوزه باید هر سال برای جذب پروانه، وضعیت بازار، تقاضای اجتماعی و شرایط جمعی کشور را برای تنظیم سرانه پذیرش وکیل مورد توجه قرار داد؛ هیچ منطقی نباید شرایطی که قانون تسهیل به وجود آورده را برای کشور تجویز کند.

وی می افزاید: پذیرش وکیل بی‌کیفیت و بدون داشتن دانش کافی، حقوق شهروندان را تهدید کرده و اسباب سقوط یا اسقاط حق دفاع را فراهم می‌کند.

حق الوکاله و تأثیر آن بر دسترسی مردم به وکیل

این پژوهشگر حقوقی درخصوص مسئله حق الوکاله و دلایل استقبال نکردن مردم از وکیل در کشور، اظهار می دارد:حق الوکاله تابع موضوع و زحمات وکیل است، این رقم باید متناسب با شرایط و مخاطراتی تعیین شود که وکیل در فرایند دفاع از حقوق شهروندان متحمل می‌شود.

نقره کارادامه می دهد:وکالت هم مانند دیگر مشاغل تحت تأثیر تورم است و از جنبه‌های مالیاتی و هزینه‌های جانبی مانند اجاره و دیگر حقوق مرتبط، تأثیر می‌پذیرد؛ وکالت شغلی گران در دنیا محسوب می‌شود، اما برای تسهیل دسترسی به وکیل، می‌توان طرح‌ها و لوایحی را اجرا کرد که درآمد وکلا با وضعیت اقتصادی کشور هماهنگ باشد.

وی همچنین به ضرورت مبارزه با فساد در نهاد وکالت و نظارت برعملکرد وکلا اشاره دارد و می گوید:در راستای مبارزه با فساد یا سوء استفاده از پروانه وکالت توسط برخی وکیل‌نماها، باید نظارت بر وکلا افزایش یابد و کانون وکلا به صورت فعالانه‌ تر در پیگرد تخلفات انتظامی و نقض حقوق شهروندی عمل کند.

وی اضافه می کند:در مورد حق الوکاله، آیین‌نامه‌ها و نظامات خاصی وجود دارد که اگر از آن‌ها تخلف شود، امکان دادخواهی برای شهروندان فراهم است.