در واقع بر اساس این طرح دیگر سقف پذیرش هر استان که تا پیش از این بر اساس نظر یک هیأت تعیین می‌شد برداشته شد تا در نهایت وکلای بیشتری جذب شوند. در این ارتقای جذب اهداف بسیاری دنبال می‌شد از جمله ارزان شدن خدمات وکالت و ایجاد رقابت و رسیدن به این نقطه که هیچ پرونده‌ای بدون وکیل نماند و...
آزاده سهرابی / وقتی طرح تسهیل صدورمجوزهای کسب وکاردر مجلس شورای اسلامی تصویب شد شاید گمان این بود همه چیز به سادگی پیش می‌رود اما انحصارگرایی سالیان طولانی برخی مراکز و سازمان‌ها مقاومت جدی برای اجرای این طرح که حالا قانون شده ایجاد کرد که یکی از آن نمونه‌ها انحصار کانون وکلا و مرکز قوه قضائیه در پذیرش وکیل و تعداد متقاضیان پذیرفته شده در آزمون وکالت بود که قرار بود این قانون آن را  تا ۲برابر افزایش دهد. ۲۱ مهر ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ماده ۶ طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار که به موضوع جذب کارآموز وکالت از طریق نصاب شناور آزمون پروانه وکالت اختصاص داشت، موافقت کردند. بر این اساس آزمون وکالت بدون ظرفیت عددی برگزار خواهد شد و هر شخصی که بتواند ۷۰ درصد میانگین یک درصد برتر آزمون وکالت را کسب کند، به عنوان کارآموز وکالت پذیرفته خواهد شد. در واقع بر اساس این طرح دیگر سقف پذیرش هر استان که تا پیش از این بر اساس نظر یک هیأت تعیین می‌شد برداشته شد تا در نهایت وکلای بیشتری جذب شوند. در این ارتقای جذب اهداف بسیاری دنبال می‌شد از جمله ارزان شدن خدمات وکالت و ایجاد رقابت و رسیدن به این نقطه که هیچ پرونده‌ای بدون وکیل نماند و... بارها از سوی اعضای هیأت مدیره کانون وکلای مرکز قوه قضائیه اعلام شده است که در ۹۵ درصد از محاکم وکیل نیست. پس از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه قرار شد آزمون فوق‌العاده برگزار کند و داوطلبانه اعلام کرد که بر اساس قانون جدید مجلس آزمون و پذیرش صورت بگیرد. آزمون برگزار شد و  ۱۰۵۱۲ نفر قبول شدند. اما ماجرا از همین نقطه آغاز شد. عده‌ای از داخل قوه قضائیه و کانون وکلای دادگستری و... فشارهایی وارد کردند که این رقم زیاد است و باید کم شود و اینجا اعلام کردند باید ملاک درصد باشد نه تراز که در این صورت این عدد قبولی بسیار کم می‌شود و حالا سؤال این است که اگر هدف قانونگذار جذب بیشتر به بازار کسب و کار است، چطور ممکن است خروجی آزمون‌ها به عددی کمتر برسد!
به نظر می‌رسد انحصارگرایی و عدم باز کردن فضا برای جذب وکلای بیشتر در سطح جامعه در حالی که نیاز امروز جامعه است برای اینکه معیشت آنها که هم اکنون در داخل بازار هستند به خطر نیفتد حالا دارد پشت مسائلی چون دانشجوی بیکار بهتر از وکیل بیکار است، آزمون سخت نباشد وکیل بی سواد وارد بازار کار می‌شود و... پنهان می‌شود. شاید موضوعی که در دیگر مشاغل خدماتی چون وکالت مانند حوزه روانشناسی یا پزشکی نیز شاهد هستیم. این در حالی است که هم جامعه به خدمات بیشتر نیازمند است و هم خروجی دانشگاه با این جذب در بازار کار نمی‌خواند و از سوی دیگر به جای گسترش امکان فعالیت بیشتر عموم مراکز و سازمان‌ها روی ورودی به بازار کار متمرکز شده‌اند تا آن را محدود کنند. باز از سوی دیگر در تمام این مشاغل شاهد فعالیت‌های غیرقانونی فارغ‌التحصیلان و بعضاً شیادان نیز هستیم.
هر چند مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیشتر در توئیتی نوشته بود: «مجلس،اولین دستاورد مبارزه با انحصار را به همه مردم ایران هدیه کرد. امروز با ورود ۱۰۵۰۰ فارغ‌التحصیل شایسته رشته حقوق به بازار ‎ خدمات حقوقی، انحصار رنگ باخت. آزمون کانون وکلای دادگستری هم در پیش است، همچنان باید مراقب بود.» اما باید منتظر نتیجه خروجی آن ماند.
اسماعیل حسینی‌ایجی سخنگوی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه در گفت‌وگو با «ایران» درخصوص این خبر و البته مشکلاتی که همچنان سر عملیاتی شدن آن وجود دارد، گفت: با توجه به ماده ۵ اعتقاد داریم چون کلمه امتیاز برای پذیرش در آزمون آمده، باید تراز را محاسبه کنیم و تراز کلمه‌ای تخصصی در بحث سنجش و پذیرش است نه اینکه نمره را مدنظر قرار دهیم که هم‌اکنون محل اختلاف است و با سازمان سنجش هم مکاتبه‌ای داشته‌ایم تا نظر آنها را درباره این اختلاف بر سر تفسیر کلمه امتیاز جویا شویم. در تمام آزمون‌هایی که سازمان سنجش برگزار می‌کند،  تراز ملاک قرار می‌گیرد و نمره خام داوطلبان ملاک نیست.
وی ادامه داد: معتقدیم قانونگذار حکیم است و بعد از بحث‌وجدل درخصوص قانون تسهیل کسب‌وکار، باید داوطلب بیشتری جذب بازار کار شود، نه کمتر. در حالی که اگر نمره در این آزمون ملاک قرار بگیرد، تعداد پذیرفته‌شدگان کمتر می‌شود و به یک‌سوم می‌رسد و چه بسا از سال‌های قبل هم کمتر شود. اگر تراز را ملاک قرار دهیم آن وقت اتفاق مدنظر قانونگذار نیز می‌افتد. حتی کانون وکلا نیز در سال‌های ۹۷ و ۹۸ تراز را ملاک قرار می‌داد. در متن قانون، هم نمره آورده شده و هم در تبصره کلمه امتیاز که همان تراز است که ذکر شده  و ما باید تفسیر را به نفع جامعه انجام دهیم.
حسینی‌ایجی با بیان اینکه در حال حاضر ۸۰هزار داوطلب آزمون وکالت منتظر جذب بازار کار هستند، گفت: بنده ۲۱سال است وکیل هستم. تا وقتی افراد پشت کنکور و آزمون هستند می‌گویند چرا سهل نمی‌گیرند یا بیشتر جذب نمی‌کنند اما بعد از آنکه افراد وارد سیستم جذب شدند، می‌گویند فکر معیشت وکلا باشید، وکیل بیکار اثراتش بدتر از فارغ‌التحصیل بیکار است.این صحبت  درست است اما در حال حاضر درصد زیادی از خروجی پرونده‌ها به دادگاه‌ها بدون وکیل است. ما می‌توانیم و باید به سمت طرح وکیل اجباری برویم. درواقع برای اشتغالزایی وکلا هم طرح وجود دارد. مانند اینکه قانون شود که معاملات بالای یک میلیارد تومان در شهرستان‌ها و بالای دو میلیارد تومان در کلانشهرها باید وکیل داشته باشد و در سامانه هم ثبت شود، یعنی سامانه‌ای  نیز برای آن طراحی شود مثل سامانه ۱۵۱۵ که  در حال حاضر برای کارشناسان وجود دارد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا مدنظر شما این است که مثلاً در معاملات ملک هم وکلا حضور داشته باشند و اگر چنین است آیا چنین معاملاتی ورودی دعاوی در دادگاه‌ها دارد که بخواهیم وکلا را وارد کنیم، بیان کرد: ببینید هم‌اکنون در معاملات املاکی‌ها، درصدی قانونی از طرفین معامله می‌گیرند در حالی که بنا به تجربه، مسائل حقوقی را می‌دانند نه بر اساس دانش. در همین موضوع هم بیش از مصوب قانون می‌گیرند. در حالی که مثلاً در بحث پیشفروش آپارتمان‌ها محل‌اختلاف‌های زیادی داریم که به خاطر عدم آگاهی خریدار مشکلاتی ایجاد شده یا مثلاً خریدی اتفاق افتاده و فرد فوت کرده و خریدار یا حتی فروشنده نمی‌داند چه باید بکند که از این موارد زیاد است. پس اینکه ما بگوییم وکیل بیشتر جذب نکنیم، پاک کردن صورت‌مسأله و نادیده گرفتن ۸۰هزار داوطلب است. استدلال هم این باشد که کار برای وکلا نیست، در حالی که برای معیشت وکلا باید راهکار بدهیم.
وی با اشاره به اینکه در بسیاری از معاملات حضور وکیل باعث می‌شود دعاوی بعدی کاهش پیدا کند، ادامه داد: ما در زمینه وکالت اجباری نیاز به زیرساخت داریم که  اتفاقاً در وهله نخست باید وکیل زیاد شود. ما در مقایسه با سرانه جهانی وکیل بسیار کمی داریم. در برزیل و اسپانیا به‌ازای هر صد هزار نفر ۵۰۲ یا ۶۰۰وکیل وجود دارد و در اروپا به‌ازای هر صد هزار نفر ۲۳۰وکیل هست. ما به‌ازای هر صد هزار نفر ۸۹وکیل داریم.
وی در پاسخ به پرسش دیگری در این باره که در نهایت محل‌اختلاف بر سر چگونگی جذب وکلا از طریق آزمون با تفسیر کلمه امتیاز به کجا خواهد رسید، گفت: باید یک جمع‌بندی بین سازمان سنجش، دانشگاه آزاد (که برگزارکننده آزمون است)، قوه‌قضائیه و مرکز وکلای دادگستری رخ بدهد و نباید از قانون برداشت شخصی داشته باشیم بلکه باید برداشت ما به نفع مردم باشد. هدف قانونگذار تسهیل کسب‌وکار است.
حسینی‌ایجی در پاسخ به این سؤال که در اذهان مردم گرفتن وکیل گران تمام می‌شود و برای رفتن به سمت حضور وکلا در معاملات و حتی اختلاف‌ها پیش از آنکه به گره کوری تبدیل شود باید چه کرد، بیان کرد: ما اول باید بسترسازی کنیم که وکیل به تعداد سرانه جهانی داشته باشیم. وکالت اجباری باید اجرایی شود. آموزش هم در کنار اجبار کردن نیاز است. در امر ازدواج، مشاوره‌های حقوقی و همچنین در معاملات، وکیل باید باشد. در این صورت ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌ها نیز کمتر می‌شود. ما باید فرهنگ مراجعه به وکیل را نهادینه کنیم. متأسفانه در ذهن مردم از وکیل شغلی لاکچری ساخته‌اند. تا قبل از ماده ۱۸۷ حضور نزد وکیل هراس‌آور بود و حتی وکلا پرونده‌های سه میلیونی را نمی‌گیرند در حالی که در دنیا وکلا سراغ مردم می‌روند تا خدمات ارائه بدهند.
وی در پایان گفت: باید به تعداد کافی وکیل داشته باشیم و بعد آن را برای برخی موارد الزامی کنیم.  بایستی عرضه و تقاضا با هم برابر باشد. در ادامه می‌توان به بیمه وکالت هم فکر کرد.

منبع: ایرنا