قدس آنلاین: برخی اتفاق‌های دوره دهم مجلس و بی‌نتیجه ماندن یا منتفی شدن طرح استیضاح و سؤال از وزیران در دقیقه ۹۰ موجب شد تا بسیاری از تحلیلگران و منتقدان این موضوع را مطرح کنند که مجلس کارآمدی و توان لازم برای پاسخگوسازی دولت نسبت به اقدام‌هایش را ندارد. همین حاشیه‌ها و مباحث سبب شد تا مجلس یازدهم از همان ابتدای کار خود بر تحولات ساختاری پارلمان تأکید کند و در همین راستا برخی طرح‌ها همچون طرح قرارگاه تحول مجلس مطرح شد که به گفته نایب رئیس مجلس، هدف از ارائه طرح این است که باید کاری کنیم تا نظارت مجلس قدرت نفوذ داشته باشد و موجب بازدارندگی از فساد شود.
در همین رابطه، حتی زمزمه‌هایی توسط نمایندگان درباره ضرورت تغییر نظام سیاسی و انتخاباتی کشور از ریاستی به پارلمانی در راستای پاسخگوسازی دولت در برابر مجلس به گوش می‌رسد. البته در مقابل برخی مخالفان اجرایی شدن نظام پارلمانی و نیز دولتی‌ها این استدلال را مطرح می‌کنند که مجلس یازدهم به دنبال یکه‌تازی و افزایش اختیارات خود در برابر دولت است و اجرایی شدن این ایده هزینه‌ها و تبعات بسیاری را در پی خواهد داشت.
مطهری: نظام پارلمانی جایی مفید است که احزاب قوی داشته باشند
برخی هم مانند علی مطهری، نماینده سابق مجلس موضع‌گیری صریح‌تری نسبت به این موضوع داشته و بیان کرده که نظام پارلمانی در جایی می‌تواند مفید باشد که احزاب قوی وجود داشته باشند و احزاب در تشکیل پارلمان نقش مهمی داشته باشند؛ از سوی دیگر انتخابات هم به معنای واقعی آزاد باشد و مجلس نمایندگی کل جامعه را بر عهده داشته باشد. در کشور ما با توجه به روشی که شورای نگهبان در پیش گرفته است، مجلس نماینده بخشی از جامعه است. در چنین شرایطی اگر نظام ریاستی فعلی -که در واقع به طور کامل هم ریاستی نیست زیرا رئیس‌جمهور اختیارات کافی ندارد- به نظام پارلمانی تغییر یابد، در عمل، نخست‌وزیر از سوی شورای نگهبان تعیین خواهد شد و نقش مردم کمرنگ‌تر از وضع موجود می‌شود.
گرچه بر سر زبان افتادن نظام پارلمانی، در سال ۹۰ و در پی سخنان رهبری درباره این موضوع بود اما برخی حامیان اجرای آن، موضع ایشان درباره امکان تغییر ساختار سیاسی کشور به نظام پارلمانی را به معنای موافقت دانستند و گاه و بیگاه با استناد به سخنان ایشان اجرایی شدن سریع‌تر نظام پارلمانی را مطرح کردند. با این حال رهبری سال گذشته در دیداری با دانشجویان به صراحت عنوان کردند که مشکلات نظام پارلمانی -برای ما دست‌کم- بیشتر از نظام ریاستی است.
از سوی دیگر، هر گونه تغییر در ساختار سیاسی کشور مستلزم تغییر در قانون اساسی است که به نوعی شرایط را برای تغییر نظام سیاسی سخت می‌کند. موضوعی که عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم در مصاحبه‌ای درباره آن گفته است: آنچه را برخی نمایندگان مبنی بر احتمال تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی دنبال می‌کنند، نیاز فعلی جامعه نیست و موضوعات دیگری وجود دارد که در صورت بازنگری در قانون اساسی، می‌توان نسبت به اصلاح آن‌ها اقدام کرد.
وی افزوده: اگر نظام حزبی در کشور استقرار پیدا کند، طبیعتاً من هم خواستار شکل‌گیری نظام پارلمانی هستم، اما اگر در این شرایط و بدون ایجاد زیرساخت‌ها نسبت به تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی اقدام‌های لازم انجام شود، اولاً مردم به آن رأی نخواهند داد، در ثانی به فرض هم اگر رأی بیاورد، یک فساد تمام‌عیار ایجاد خواهد کرد.
نظام پارلمانی ساختار کارآمدتری برای پاسخگوسازی دولت دارد
در همین رابطه، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی که چندی پیش موضوع تغییر ساختار سیاسی کشور به نظام پارلمانی را مطرح و اظهاراتش سروصدای زیادی به پا کرد، در واکنش به این انتقادها در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: برخی مخالفان در ابراز مخالفت خود با استقرار نظام پارلمانی حرف‌های کلی می‌زنند و آن را رد می‌کنند، در حالی که هر نظام سیاسی مجموعه قواعد، مزایا و نقاط ضعفی دارد و نمی‌توان فقط دید منفی داشت و رد کرد. ما هم اکنون نمی‌گوییم که نقطه مطلوب واقعی این است بلکه معتقدیم با توجه به شرایطی که کشورمان دارد، اجرای نظام پارلمانی می‌تواند به حل مشکلات کمک کند.
نایب رئیس مجلس در مصاحبه با خبرنگار ما گفت: به هر حال مجلس به عنوان محلی است که باید به فکر حل مسائل کشور باشد. یکی از مواردی که در کارآمدسازی دولت مشکل داریم، نظام سیاسی کشور است. در نظام سیاسی که رئیس‌جمهورش عملاً پاسخگو نیست و مجلس ابزار کافی برای پاسخگوسازی واقعی را ندارد، به نظرم نظام پارلمانی ساختار بهتر و کارآمدتری است تا نظام ریاستی. مگر اینکه در غیر این صورت برای پاسخگویی هر چه بیشتر اقدام به ارائه عدم کفایت سیاسی دولت کنیم که در نهایت آن هم خودش موجب بحران سیاسی است.
نماینده مردم مشهد در مجلس تصریح کرد: در نظام پارلمانی به جای اینکه رئیس‌جمهور داشته باشیم نخست‌وزیر داریم و به جای اینکه رئیس‌جمهور با آرای مستقیم مردم انتخاب شود نخست‌وزیر توسط مجلس انتخاب می‌شود، با این حال نخست‌وزیر عملاً واجد اختیارات رئیس‌جمهور است و تفاوتی ندارد. ما در کشور سه‌نظام ریاستی، پارلمانی و نیمه پارلمانی داریم. اوایل انقلاب، نظام نیمه پارلمانی داشتیم؛ یعنی رئیس‌جمهور انتخاب می‌شد و کنارش نخست‌وزیر هم داشتیم. بعدها موقع اصلاح قانون اساسی، پست نخست‌وزیری را برداشتند و ریاست جمهوری را حفظ کردند و قدرت اجرایی نخست‌وزیر را به رئیس‌جمهور دادند.
در نظام سیاسی کنونی دشوار است که مجلس مدیر ناکارآمد را تغییر دهد
وی ادامه داد: اما در حال حاضر ما درست برعکس فکر می‌کنیم، زیرا رئیس‌جمهور مستقیماً با آرای مردم انتخاب می‌شود و در صورت مواجه شدن کشور با مشکل نمی‌توان رئیس‌جمهور را زود به زود تغییر داد، همان طور که شاهدیم کشور آخر همه دولت‌ها به مشکل می‌خورد. در حالی که در نظام پارلمانی، مجلس نخست‌وزیر را خیلی راحت انتخاب می‌کند و اگر نخست‌وزیرش کارآمدی نداشته باشد کل کابینه را تغییر می‌دهد و هیچ بحران سیاسی هم شکل نمی‌گیرد. بسیاری از کشورهایی که یک مقام عالی‌رتبه در آن وجود دارد دیگر رئیس‌جمهور ندارند، بدین ترتیب کشورهایی مقام رئیس‌جمهور دارند که معمولاً مقام عالی‌رتبه در آن کشور وجود ندارد در حالی که ما اکنون ولی‌فقیه را داریم؛ بنابراین کسی که در نظام سیاسی ما جایگاه نخست را دارد نخست‌وزیر است.
نایب رئیس مجلس همچنین درباره موضع رهبری نسبت به این موضوع بیان کرد: رهبری در سفر به کرمانشاه اشاره کردند که نظام کشور نظام پارلمانی بشود و بعدها گفتند البته در آینده. اکنون هم نمی‌گویند با تأسیس نظام پارلمانی در کشور مخالف‌اند بلکه می‌گویند ممکن است حالا زمان آن نباشد.
قاضی‌زاده هاشمی معتقد است: کشورهایی مانند ژاپن که نظام پارلمانی دارند، با اینکه حدود ۵۰ سال یک حزب در این کشور حاکم بود اما پس از جنگ جهانی دوم هر دو سال یک بار دولتش تغییر می‌کرد زیرا تغییر دولت و وزیر ناکارآمد آسان شده بود؛ اما متأسفانه در حال حاضر برای ما دشوار است تا مدیر ناکارآمد را تغییر دهیم گویی که انقلاب اتفاق می‌افتد، به همین دلیل با نظام پارلمانی این مسائل به راحتی قابل حل است.
انتهای پیام/
نظر شما