به گزارش قدس آنلاین، عراق پس از سال‌ها درگیری جنگ‌های داخلی و گروه‌های تروریستی در چند سال گذشته توانسته روی آرامش نسبی را ببیند و با مستقر شدن دولت‌های جدید در این کشور، تلاش شده ثبات اقتصادی به همسایه غربی ایران بازگردد.

با توجه به اینکه در سال‌های جنگ‌های داخلی، بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های اقتصادی عراق نابود شد یا صدمه جدی دید، این کشور در سال‌های گذشته بسیاری از نیازهای خود را وارد کرده و در این مسیر کالاهای ایرانی با توجه به قرابت فرهنگی، مجاورت جغرافیایی و امکان تامین آسان، در بازار عراق نقشی کلیدی داشته‌اند تا جایی که آمارهای رسمی از تجارت ایران نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته پس از چین، عراق همواره دومین واردکننده کالاهای غیرنفتی از ایران بوده است.

با این وجود با بهبود نسبی شرایط در عراق، کار در برخی حوزه‌های اقتصادی مانند کشاورزی از سرگرفته شده و همین امر باعث کاهش نیاز این کشور به واردات شده است. در سال‌های گذشته دولت بغداد در اطلاعیه‌هایی واردات کالاهایی را به این کشور ممنوع اعلام کرده بود و حالا رییس اتاق بازرگانی اهواز می‌گوید، تعداد کالاهای کشاورزی که ورودشان به عراق ممنوع است به عدد ۲۹ رسیده است.

شهلا عموری گفته در کنار خرما که واردات آن به شکل دائمی در عراق ممنوع است، در حال حاضر محصولاتی، چون خیار، ذرت زرد علوفه، بادمجان، کلم، گل‌کلم، هویج، کنار، سیب‌زمینی، کاهو، سیر، کدو، فلفل، تخم‌مرغ، مرغ زنده، گوجه‌فرنگی، شلغم، چغندر، مرغ کامل ذبح شده، عسل، ماهی دریایی منجمد، هندوانه، خربزه، باقلای سبز، جو علوفه، گندم، گاو و گوسفند، علوفه صنعتی و شیره خرما نیز اقلام ممنوع‌الورود به عراق هستند.

او از تجار ایرانی خواسته با دقت بر مقررات وضع شده از سوی دولت عراق، از بارگیری محصولاتی که امکان صادراتشان به این کشور وجود ندارد خودداری کنند تا زیانی برایشان به وجود نیاید.

هرچند عراق همواره از لزوم تداوم همکاری‌ها با ایران سخن گفته، اما افزایش تعداد کالاهایی که صادرتشان به این کشور ممنوع است، این نگرانی را به وجود آورده که شاید بازار ایران در دومین مقصد اصلی‌اش با محدودیت مواجه شود. موضوعی که رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق آن را رد می‌کند. یحیی آل اسحاق در گفتگو با ایسنا، می‌گوید: اینکه عراق زیرساخت‌های اقتصادی خود را بار دیگر توسعه داده و نسبت به افزایش تولید داخلی اقدام کند، امری طبیعی و بر مبنای منافع ملی این کشور است. در کنار آن بسیاری از کالاهای ایرانی در بازار عراق، رقیبی ندارند و همچنان به فروش خود ادامه خواهند داد. ما برای جبران کالاهایی که دیگر عراق به ان‌ها احتیاج ندارد، باید به سمت صادرات محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر، صادرات خدمات فنی و مهندسی و سرمایه گذاری‌های مشترک در طرح‌های عراق اقدام کنیم و در صورت پیگیری این اصول، نه تنها، کاهش تجارتی رخ نمی‌دهد که امکان افزایش آن در سال‌های آینده نیز وجود خواهد داشت.