او دلایلی که موافقان و مدیران دولتی را برای برداشت این پول به نفع بازار سرمایه به آن می‌آورند، حرکت کننده بر مدار پوپولیست دانست و از پشت پرده این تصمیم که روز چهارشنبه ۲۶ شهریور به تصویب هیات رئیسه صندوق توسعه ملی هم رسید، گفت.

وی در گفت‌وگو با قدس‌آنلاین گفت: اگر صندوق توسعه ملی بر پایه اساسنامه‌اش اداره شود نمی‌تواند یک درصد به بازار سرمایه بدهد. اساسنامه صندوق اشاره دارد که درآمد ارزی که از محل فروش نفت به دست می‌آوریم در زیرساخت‌های کشور سرمایه‌گذاری شود مانند، راه، بندر، آب و فاضلاب و نیروگاه که توسعه زیربنایی محسوب می‌شود. در تمام دنیا صندوق‌ها چنین مصارفی دارند. وی افزود: از آن گذشته شکل هزینه‌کرد آن هم به صورت دلاری است چه در پروژه‌های داخل و چه خارج کشور نه به صورت ریالی. این در حالی است که دولتها چه زمانی که به صندوق ذخیره ارزی داشتیم چه الان که نام صندوق توسعه ملی است برای رفع کسری بودجه شان به عناوین مختلف به موجودی این صندوق ناخنک زده‌اند.

حریری ادامه داد: اگر این صندوق ذخایرش به صورت ریالی هم می‌بود کسی حق نداشت برای جبران زیان بخشی از مملکت از آن استفاده کند چون منابع آن متعلق به طرح‌هایی است که باید نفعش به همه مردم برسد و از آن بدتر حق نداریم آن را ریالی‌اش کنیم چون به این شکل ارزشش را از بین بردیم.

وی با اشاره به اینکه دلیل سوم مخالفت من این است که منابع ارزی صندوق توسعه ملی در دسترسمان نیست، توضیح داد: منابع ارزی در بانک مرکزی و صندوق توسعه داریم که بخش عمده‌ای از آن تبدیل به ریال شده و به چرخه نقدینگی کشور پیوسته است. بخشی دیگر هم امکان اینکه تبدیل به ریال شود را ندارد چون در دسترس ما نیست و به طور مثال در کره شمالی ۷ میلیارد دلار ارز داریم که قطعاً بخشی از آن مربوط به صندوق توسعه ملی است اما وقتی دستمان به آن پول نمی‌رسد چه می‌توانیم انجام دهیم؟

وی در پاسخ به این سوال که قانون استفاده از صندوق توسعه ملی برای بازار سرمایه از سال ۹۴ تصویب شده در این باره چه می‌گویید، اظهار داشت: بله در قانون رفع موانع تولید آمده اما این قانون، قانون اصلی نیست، یک قانونی معمولی است و قانون برنامه پنجم که قانون مادر است با این قانون مخالف است. اساسنامه صندوق نیز با این موضوع مخالف است.

وی ادامه داد: با این حال برفرض اینکه حتی قانون رفع موانع تولید ملاک اجرا قرار بگیرد در آن آمده: هر سال یک درصد از درآمدی که در همان سال صندوق کسب کرده به بازار سرمایه اختصاص پیدا کند نه یک درصد از کل موجودی صندوق از ابتدا تا کنون. اگرچه هیچ کس نمی‌داند موجودی صندوق چقدر است اما همگان می‌دانند درآمد صندوق توسعه ملی از فروش نفت در سال جاری تقریباً صفر بوده است. پس با کدام درآمد می‌خواهند به بازار سرمایه کمک کنند و چه رقمی؟

رئیس اتاق بازرگانی ایران-چین افزود: فرض بگیریم با یک حساب سرانگشتی موجودی صندوق توسعه ملی، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است با توجه به اینکه در دو مرحله ۲۷ الی ۲۸ میلیارد دلار آن را برداشتند و در مرحله دیگر برای سیل، کرونا و تجهیزات نظامی‌برداشت دیگری با موافقت مقام معظم رهبری انجام شد، حدوداً ۳۰ میلیارد دلار باقی مانده که یک درصد آن ۳۰۰ میلیون دلار می‌شود که این رقم هیچ دردی از بازار سرمایه را درمان نمی‌کند. مگر اینکه چون کسی از موجودی صندوق خبر ندارد همینطوری بگویند یک درصد، nتومان است.

حریری اظهار کرد: با این حال اگر این پول به مشکل بازار سرمایه اختصاص یابد به سرمایه‌گذاران این سیگنال را می‌دهند که شما هیچ وقت قرار نیست ضرر کنید هر وقت ضرر کردید دولت از صندوق توسعه جبران می‌کند. آیا این بازار، بازار سرمایه است؟

رئیس اتاق بازرگانی ایران-چین ادامه داد: به همین دلیل دولت ریال بدون پشتوانه چاپ و خلق نقدینگی می‌کند. ممکن است مشکل بخشی از مردم حل ‌شود اما تبعات آن برای همه مملکت است مثل زمانی که با ۳۲هزارمیلیارد تومان خبط و خطا و اختلاسهای صندوق‌های قرض‌الحسنه را جبران کردند فقط به این دلیل که معترضین را از خیابان جمع کنند. این در حالی است که این معترضین نهایتاً ممکن است ۲ میلیون نفر باشند اما برای اینکه سر وصدایشان را بخوابانند از جیب ۸۰ میلیون نفر دیگر پول چاپ کردند و به این دومیلیون نفر دادند.

حریری با بیان اینکه نکته اینجا است که این پول به طور مساوی از جیب همه نمی‌رود، افزود: اگر چه حتی به طور مساوی از جیب همه هم می‌رفت عادلانه نبود بلکه چون این پول بدون پشتوانه پرقدرتی است تورم ایجاد می‌کند و تورم ظالمانه‌ترین نوع مالیات‌ستانی از ضعیف‌ترین اقشار جامعه است.

وی ادامه داد: آنکه ثروتش به صورت طلا، ارز، مسکن و خودرو است با تورم ارزش دارایی‌هایش افزایش می‌یابد و نهایتاً برای روزمره‌شان دچار مشکل می‌شوند. آنها که هیچ دارایی ندارند که تعدادشان کم هم نیست بیشترین فشار مالی را از این تورم ناشی از چاپ اسکناس بدون پشتوانه تحمل می‌کنند؛ در حقیقت تورم، ستاندن مالیات از فقرا است. به این دلایل من با برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی آن هم برای بازار سرمایه مخالفم. حریری تصریح کرد: کما اینکه دولت هر جا مجوز گرفت و منابع آن را به صورت ریالی خرج کرد وامهایی بود که نتوانست پس بگیرد مثل کمک به سیل‌زدگان، کشاورزان و ... حتی جاهایی که حتی وام ارزی به بخش تولید دادند بدهکاران حاضر نیستند بدهی خود را به دلار و به قیمت روز بازپس بدهند بلکه بدهی‌شان را به صورت ریالی و به نرخ روزی که وام را گرفته‌اند، حاضرند پرداخت کنند. در حالی که اگر با آن پول همان زمان کود حیوانی هم خریده باشد ارزشش الان ده برابر شده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران-چین در ادامه اظهار کرد: در کل دولت حق ندارد در بازارها دخالت کند، چه بازار ارز، خودرو، سرمایه و ... بلکه بازارها باید با سازکارهای خودشان به تعادل برسند و دولتها حق ندارند به شکل مصنوعی وارد این بازارها شوند چون فاجعه را به تأخیر می‌اندازند.

وی در مثالی توضیح داد: تعداد کسانی که در کل تاریخ بورس کد معاملاتی داشتند کمتر از یک میلیون نفر بوده اما در این پنج-شش ساله به بالای ۵ الی ۶ میلیون نفر رسیدند. اکثر همین افراد هم با سرمایه‌ای کمتر از ۱۰ میلیون تومان وارد بورس شده‌اند. یعنی زیر ۴۰۰ دلار ولی چون تعدادشان زیاد است سر و صدایشان بلندتر از شرکت‌ها و سهامداران عمده است و به پشتوانه همین سر و صدا تصمیماتی می‌گیرند که به نفع سهامداران بزرگ بورس و شرکت‌های بورسی است. اینها مردم نیستند اینها بنگاه‌های لخت بزرگ حکومتی هستند که با بی‌کفایتی مدیران منصوبشان روز به روز اوضاعشان خرابتر می‎‌شود.

حریری با بیان اینکه همه این تصمیمات بدون عقلانیت و صرفاً بر مبنای پوپولیست و عوامفریبی است گفت: اگر مدیران نمی‌توانند بازار سرمایه‌شان را اداره کنند چرا مردم باید تاوانش را بدهند؟ اگر دولت ناچار به اخذ چنین تصمیماتی است، استعفا بدهد تا کسی که می‌تواند مملکت را اداره کند.

انتهای پیام/