قدس آنلاین؛ «حمد الشامسی» درباره دلایل نبود مخالفت با عادی سازی در داخل حکومت امارات و منزوی شدن شورای عالی اتحاد اظهار نظر کرد.

وی که با پایگاه خبری «عربی ۲۱» گفتگو می‌کرد، خاطر نشان کرد هر کس با عادی سازی روابط در امارات مخالفت کند، ممکن است به حبس تا ۱۰ سال و جریمه تا یک میلیون درهم محکوم شود.الشامسی که مقیم ترکیه است، اظهار داشت طرفداران عادی سازی روابط اندک هستند و حکومت امارات از آنها برای تایید تمام مواضع خارجی خود بهره برداری می کند.

الشامسی که در مسئله موسوم به سازمان سری(حکومت امارات به این بهانه ده‌ها نفر که وابسته به جنبش الاصلاح بودند، به زندان افکند) به ۱۵ سال حبس غیابی محکوم شده است، گفت اگر توافق عادی سازی روابط، ۱۰ یا ۱۵ سال قبل رخ می داد، شاهد واکنش مردمی متفاوت از حالا می‌بودیم.

مشروح مصاحبه این فعال اماراتی درباره روند عادی سازی و توافق ننگین حاکمان امارات و بحرین با رژیم اشغالگر قدس به این شرح است :

سئوال : واکنش اماراتی‌ها به عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را چگونه ارزیابی می‌کنید، چرا شاهد مخالفت‌ها در داخل امارات با این مسئله همانند بحرین نبودیم؟

ما شاهد واکنش برخی‌ اماراتی‌ها در شبکه‌های ارتباط اجتماعی بودیم، و البته متاسفانه توئیت‌هایی در حمایت از عادی‌سازی مشاهده کردیم، ولی کسانی که در این برنامه‌های حمایت از عادی‌سازی فعال هستند، عده اندکی هستند که حکومت امارات از آنها برای تایید مواضعش در خصوص همه مسائل بهره‌برداری می‌کند.

یعنی این گروه اندک که نام و نشانی هم ندارند، در هر مسئله‌ای فعال هستند، به عنوان مثال، این گروه اندک هنگامی که امارات، روابطش را با قطر قطع کرد به شدت فعال شد، هنگامی که روابط حکومت امارات با ترکیه تیره شد، این افراد در صدر حامیان مواضع حکومت امارات قرار داشتند، در موضع حکومت امارات درباره اخوان المسلمین و محمد مرسی در سال ۲۰۱۲ هم این گروه اندک به حمایت از مواضع ابوظبی پرداختند، این گروه در همه مواضع حکومت در صدر حامیان قرار دارند و به تبلیغ و ترویج موضع حکومت امارات می‌پردازند.

ما ملت امارات می‌شناسیم، ما در امارات به دنیا آمده‌ایم و در این کشور زندگی‌ کرده‌ایم، مواضع مردم امارات در خصوص مسئله فلسطین مواضع قطعی و ثابت است، مسئله فلسطین در قلب هر اماراتی قرار دارد،اما اینکه چرا صدای مخالفت‌ها با عادی‌سازی روابط را در کشور امارات نمی‌شنویم، پاسخش خیلی ساده است، به خاطر اینکه هر کس به سیاستهای حکومت و تصمیمات حاکمیت اعتراض کند، باید بهای سنگینی پرداخت کند که تا یک میلیون درهم جریمه و حبس تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.

متاسفانه طی ۱۰ سال اخیر حکومت برخورد خود را با شهروندان و مهاجران به ویژه در زمینه سیاست امنیتی و تفتیش عقاید و آرا تشدید کرده است و شهروندان هزینه‌های سنگینی به این خاطر می‌پردازند.

از دهه هشتاد که انتفاضه در فلسطین آغاز شد، مردم امارات در قالب برنامه‌ها و اقدامات مختلف به حمایت از مسئله فلسطین پرداختند، ولی آنچه این روزها رخ داده، متاسفانه حکومت امارات تلاش کرد عقل و ذهن شهروندان را از این گونه مسائل دور کند، شروع به تغییر اولویت‌ها و نگرش شهروندان کرد، به طوری که ایران را خطر نخست و ترکیه را خطر دوم معرفی کرد. این توافق(سازش با رژیم صهیونیستی) اگر قبل از ۱۰ یا ۱۵ سال پیش امضا می‌شد، قطعا واکنش متفاوتی نسبت به این روزها به آن صورت می‌گرفت به دو دلیل، اول به خاطر اینکه اکنون فضای سرکوبگری امنیتی بر امارات حاکم است و هر نظر مخالف با حکومت جرم قلمداد شده و سرکوب می‌شود و دلیل دوم این است که حکومت امارات در راستای تغییر ذائقه و نگرش شهروندان در خصوص این مسائل عمل کرده است.

این فعال اماراتی در پاسخ به این سئوال که آیا تصمیم عادی سازی روابط با رژیم اسرائیل با مشورت اعضای شورای عالی اتحاد صورت گرفته است؟ پاسخ می دهد: شورای عالی اتحاد، نهاد حاکمیت عالی در کشور امارات است و بنا بر این بوده که تمام توافقات از طریق آن صورت گرفته و تمام قوانین از طریق آن تایید شود که این مسئله بر اساس ماده ۴۷ قانون اساسی است، ولی در سالهای اخیر این شورا به حاشیه رانده شده و با اعضای آن در بسیاری از قوانین و توافقاتی که به نام دولت امارات صادر می‌شود، مشورت نمی‌شود که این رویکرد بر خلاف قانون اساسی است(بن زاید به تنهایی و بدون توجه به نظر شیخ‌نشین‌های دیگر غیر از ابوظبی در مسائل خارجی تصمیم‌ می‌گیرد)

وقتی موضوع تصویب توافق عادی سازی در میان باشد، وظیفه شورای عالی اتحاد در برابر مردم امارات این است که نشست‌هایش را مجددا برگزار کرده و به وظایف خود در برابرمردم، امت(اسلام) و وطن عمل کند، زیرا نسل‌های آینده قطعا این شورا را به طور خاص بازخواست خواهد کرد، اینکه چگونه چنین توافقاتی(عادی سازی روابط با اشغالگران) بدون رای و نظر این شورا تصویب می‌شود.

فعال اماراتی درباره فعالیت انجمن مخالفت با عادی سازی روابط امارات و رژیم صهیونیستی گفت : درباره انجمن اماراتی مقاومت در برابر عادی‌سازی روابط از نظر ماموریت‌ها و فعالیت خود در امارات باید گفت که قبلا دفتری وابسته به حکومت وجود داشت که ضد عادی‌سازی روابط بود و تا دهه هشتاد قرن گذشته به فعالیت خود ادامه داد، در سال ۲۰۰۳ میلادی کمیته جدید مقاومت در برابر عادی‌سازی روابط تحت نظارت حاکم شارجه تشکیل شد و وی از نظر مالی و معنوی از آن حمایت می‌کرد و در برنامه‌هایش مشارکت می‌کرد و تا سال ۲۰۱۳ میلادی برپا و فعال بود، ولی به سبب آنکه اغلب اعضای آن به زندان افکنده شدند، نتوانست به فعالیت خود ادامه دهد و مقامات امارات فعالیت آن را به طور کامل متوقف کردند.

از زمان توقف فعالیت آن کمیته، فعالیت مقاومت در برابر عادی سازی روابط با خلاء روبرو شد و هنگامی که توافق عادی سازی اعلام شد،‌ما ازسرگیری فعالیت این کمیته را ضروری دیدیم که ادامه فعالیت آن از دهه هفتاد خواهد بود و ان شاءالله آن روز خواهد آمد و آن را به داخل امارات منتقل خواهیم کرد. این کمیته به طور خلاصه اگر بخواهیم ماموریت آن را توصیف کنیم،‌مانند سنگی در سد بزرگی است که امت آن را بین خود و رژیم صهیونیستی، بین خود و عادی سازی روابط با این رژیم احداث خواهد کرد و ما امیدواریم در آینده نزدیک مانعی در برابر عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی باشیم.

انتهای پیام/