ابوطالب سرابیان در گفتگو با قدس آنلاین اظهار کرد: بخش مرکزی شهرستان مشهد به اندازه چند شهرستان جمعیت دارد .

وی افزود: از این رو برای اداره و مدیریت آن باتوجه به وسعت و گستردگی که این بخش  دارد نیاز به تشکیلات، امکانات و تجهیزات بیشتری می باشد.

بخشدار مرکزی شهرستان مشهد در مورد مشکلات آب روستاهای این بخش تصریح کرد: اغلب روستاهای این بخش از لحاظ آبرسانی در شرایط مطلوبی قرار دارند و تعداد روستاهایی که ممکن است در برخی از موارد با مشکلاتی در این زمینه مواجه باشند به اندازه انگشتان دست هم نیست !

وی ادامه داد: مثلا برای روستایی نظیر روستای جلالی که از یک مجتمع آبی  که هزینه های زیادی برای احداث آن صورت گرفت و در حال حاضر چند روستا از این مجتمع  آبرسانی می شود  آب  دریافت می کند  به دلیلی مشکلی که در چاه آب این مجتمع بوجود آمده است مسائلی نظیر کم فشار بودن آب برای چند روستا نظیر روستای جلالی رخ داده است که درصدد رفع آن هستیم و همزمان نیز با تانکر در مقاطع مختلف به این روستا و تعدادی از روستاهای دیگر که با مشکل کم آبی روبرو هستند آبرسانی صورت می گیرد.

سرابیان افزود : در برخی از مناطق بخش مرکزی مشهد نظیر دهرود و همت آباد که طعم آب از کیفیت خوب و لازم برخوردار نمی باشد طبق وعده ای که داده شده قرار است در آبان ماه آب از سمت غرب مشهد که دارای کیفیت مناسبی است برای این مناطق تامین شود.

وی ادامه داد: اگرچه آب روستایی به ساختمان هایی با حداکثر دو طبقه تعلق می گیرد اما در مناطقی نظیر کشف ، ساختمان های چهار و پنج طبقه که به صورت غیر مجاز ساخته شده اند و پرونده های تخلف آنها نیز تشکیل شده و حکم تخریب دارند تقاضای آبرسانی دارند. 

رئیس بخش مرکزی شهرستان مشهد درباره آخرین وضعیت شورای بخش مرکزی این شهرستان نیز  بیان داشت: پیرامون وضعیت اداره شورای بخش مرکزی پس از انحلال،  یک خلاء قانونی وجود دارد به طوری که طبق قانون اگر شورای یک روستا منحل شود شورای بخش مرکزی وظیفه مدیریت و اداره امور آن را برعهده دارد اما در صورتی که شورای بخش منحل شود اگرچه به طور طبیعی باید شورای شهرستان مدیریت آن را برعهده بگیرد اما  قانون گذار در این زمینه به آن اشاره نکرده است که به نوعی بلاتکلیفی را در این زمینه بوجود آورده است.  

سرابیان بابیان اینکه افراد فعلی به دلیل منع قضایی امکان حضور در جلسات را ندارند، ادامه داد: برای ایجاد یک راه حل در این زمینه موضوع را در هیات حل اختلاف استان طرح کرده ایم ، نظر هیات بر این است که با توجه به اینکه امکان برگزاری انتخابات تا دوره بعدی وجود نداشته و در این باره ممنوعیت قانونی وجود دارد مجموعه استانداری درباره نحوه اداره و مدیریت این شورا تصمیم گیری کند و استاندار محترم با تفویض اختیار به یکی از معاونان خود که احتمالا فرماندار شهرستان مشهد خواهد بود اداره این شورا را مشخص کند.

وی در مورد اجرای پروژه های روستایی بخش مرکزی توسط شرکت تعاونی دهیاری های این بخش نیز گفت:  دهیار مسئول مستقیم روستا است و اجبار و الزامی برای وی به منظور واگذاری پروژه های روستا به شرکت یا مجموعه خاصی وجود ندارد و تشخیص و صلاح  آن برعهده دهیار و شورای اسلامی روستا است.

سرابیان با اشاره به اینکه  شرکت تعاونی دهیاری ها  مربوط به خود دهیاری ها است و سود و منافع فعالیت آنها به مجموعه خود دهیاری ها برمی گردد، افزود: اما این موضوع دلیلی بر این نیست که اجرای پروژه ها با کیفیت پایین و یا انجام برخی تخلفات صورت بگیرد و حتی اگر این مجموعه اجرای پروژه ای را قبول می کند باید کیفیت اجرای آن بهتر از پیمانکاران دیگر باشد.

وی تصریح کرد: تقاضای ما از روستاییان و اصحاب رسانه این است که اگر موردی از تخلف و یا اجرای ضعیف پروژه ها توسط شرکت تعاونی دهیاری ها  وجود دارد اطلاع رسانی کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن مورد بررسی و با خاطیان به طور قطع برخورد قانونی شود.

انتهای پیام/