قدس آنلاین: سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری امروز خود با بیان اینکه امروز قوه قضاییه ایران نماد صلابت و قوت و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی مردم است اظهار داشت: دوره فعلی قوه قضائیه دوره تحول است و به دنبال مبارزه با مفاسد دانه درشت اقتصادی و تأمین امنیت شهروندان و مبارزه با اخلال کنندگان سلامت جامعه است و در این زمینه توفیقات خوبی حاصل کرده است، به همین جهت دشمن تصمیم گرفته این نقطه قوت را اماج حملات جنگ رسانه‌ای قرار دهد از اینرو این روزها شاهد اقدام امپراطوری استکبار علیه قوه قصاییه هستیم. 

وی با اشاره به اینکه وقتی مبارزه با فساد را تشدید کردیم می‌دانستیم با هر ضربه، با حملات و هجمه‌ها رو به رو می‌شویم، گفت: جنجال‌ها و هیاهو در اراده قوه قضائیه تأثیری ندارد و ما  تا قطع دست مفسدین این حرکت را پر شتاب ادامه می‌دهیم.

اسماعیلی با تاکید بر اینکه ما در این مبارزه خط قرمزهای ترسیم شده از سوی بیگانگان و دشمنان را به رسمیتت نمی‌شناسیم، اظهار داشت: به تاسی از دکتر شریعتی به آنها می‌گوییم  از ما عصبانی باشید و از این عصبانیت بمیرید.

احکام جدید محاکم ویژه مفاسد اقتصادی

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ادامه فعالیت دادگاه های ویژه رسیدگی به جرائم و مفاسد اقتصادی با تمدید استجازه از رهبری از صدور احکام جدید در این محاکم خبر داد و گفت: در این ارتباط در پرونده مربوط به مفاسد شماری از کارمندان وزارت صمت احمدی کارشناس حوزه معاونت صنایع وزارت صمت به جرم اخلال در نظام تولید و اخذ رشوه به ۱۰ سال حبس تعزیری و تحمل شلاق و انفصال دائم، محمدحسن محمدی بیدهندی به همان سمت به هشت سال حبس، مصطفی ورزدار کارمند صمت به جرم رشوه به هشت سال حبس و مسعود رضا معاون اداره صمت لرستان به جرم اخلال و رشوه به هشت سال حبس محکوم شده است. محسن گودرزی نژاد به ۹ سال حبس تعزیری به جرم اخلال در نظام تولید محکوم شده است. ناصر شهبازی کارمند صمت لرستان به همین جرم به شش سال حبس و نادر راد مهر کارشناس صمت لرستان به ۵ سال حبس جزای نقدی و انفصال محکوم شدند.

وی افزود: همچنین در پرونده بانک سرمایه  مجید عادلیان به جرم اخلال در نظام اقتصادی و پولی به ۱۰ سال حبس تعزیری و شلاق و محرومیت از استخدام در دستگاه های دولتی و رد اصل مال به میزان یک هزار و سیصد و ۹۰ میلیارد ریال محکوم شده و همچنین احسان خادم  شریک جرم او به  ۵ سال حبس و شلاق و رد اصل مال در بانک سرمایه محکوم شده که در هر دو مورد  مبلغ بیش از هزار میلیارد ریال به بانک سرمایه مسترد شده است.

اسماعیلی اظهار داشت: در پرونده‌های تولیدی دیگر مدیر گمرک غرب تهران به ۱۵ سال حبس، محمدرضا کندی به ۲۰ سال حبس و ضبط بیش از ۷ میلیارد، محمدرضا گودرزی به تحمل ۵ سال حبس جواد علی بیگی به تحمل ۵ سال حبس، علی اصغر خشنودی به ۵ سال حبس و عباسقلی مهدی زاده به اتهام تحصیل مال نامشروع به ۵ سال حبس محکوم شدند.

پرونده پیوندی در مرحله تجدیدنظر خواهی است

اسماعیلی درباره پرونده علی اصغر پیوندی رییس سابق هلال احمر گفت: پرونده رییس سابق هلال احمر در دادگاه رسیدگی شده و  دادگاه بدوی حکم صادر کرده و پرونده در فرایند تجدیدنظرخواهی است و چون حکم قطعی صادر نشده، از بیان اتهامات معذورم و  بعد از قطعیت دادنامه توضیحات ارائه خواهد شد.

بازبینی ۱۰۰ هزار پرونده برای کاهش حبس

اسماعیلی در ادامه درباره تاثیر قانون کاهش حبس تعزیری بر ورودی زندانها با بیان اینکه کاهش مجازات حبس ناظر به جرایم قابل گذشت و جرایم سبک است و مشمول کماکان نسبت به جرایم خشن و جرایم دارای شاکی خصوصی نمی‌شود ، گفت تا کنون بیش از ۱۰۰ هزار پرونده طبق این قانون مورد بازبینی قرار گرفته است و برخی از زندانیان هم زودتر از موعد از زندان آزاد خواهند شد.

پرونده‌های خودرو و قطعه سازان در اولویت رسیدگی

اسماعیلی درباره اخرین وضعیت پروونده تخلفات شرکت‌های خودرو ساز وتامین قطعه نیز اظهار داشت: پرونده مفتاح رهنورد و عظیم خودرو و رامک خودرو جز پرونده‌های دارای شکات متعدد است که با دستور رئیس قوه قضائیه این پرونده‌ها در اولویت قرار گرفت. جلسه بعدی دادگاه عظیم خودرو فردا برگزار می‌شود و تا پایان مهر حکم صادر می‌شود. پرونده رامک خودرو و مفتاح هم آبان ماه تعیین وقت شده است.

ورود قوه قضائیه به تخلفات خصوصی سازی جدی و تخصصی است

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده فردی که مسئول خصوصی‌سازی ها بود هم با اشاره به اینکه دادگاه به پرونده این فرد نقایصی را وارد دانسته و به دادسرا برگردانده بود گفت: این پرونده پس از رفع نقص به دادگاه بازگشته است.

وی ورود r,i قضائیه به موضوع تخلفات در خصوصی‌سازی‌ها را جدی و همراه با ارائه راهکار  عنوان کرد و تصریح نمود: قله این ورود سفر رئیس قوه به اردبیل بود که دیدیم در رابطه با شرکت کشت و صنعت مغان پارچه سبلان ورود کاملا تخصصی انجام گرفت و اکنون هم منتظر نظر هیأت داوری هستیم.

وی افزود: تجدید نظر در رابطه با واگذاری‌ها هم منوط به این است به هیأت داوری ارجاع شود و یا بسته به ورود برخی سازمان‌ها دارد.

اولین محاکم سیاسی آبان ماه برگزار می‌شوند

وی در پاسخ به سوال رسانه دیگری درباره اینکه برخی از احزاب در انتقاد از عملکرد مسئولان گاه بیانیه هایی داده اند اما با آنها با نگاه امنیتی برخورد شده نه از این منظر که امر به معروف و نهی از منکر کرده‌اند و این پرسش که مرز میان جرم سیاسی و امنیتی و تفکیک محاکم آنها کی انجام خواهد گرفت؟ با بیان اینکه جرم سیاسی در دادگاه سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی می‌شود، گفت:  رئیس قوه در این مورد بخشنامه‌ای صار کردند و بر این اساس تعدادی از پرونده ها که می‌توانست مصداق جرم سیاسی باشد که برای آن کیفرخواست سیاسی صادر  شده و در دادگاه کیفری شماره یک بررسی می‌شوند.

وی تصریح کردک بر این مبنا ما در آبان ماه اولین دادگاه های حجرایم سیاسی را شاهد خواهیم بود.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: امر به معروف و نهی از منکر جزو باورهای دینی و اعتقادی ماست. امر به معروف و نهی از منکر جرم نیست که بخواهد سیاسی بشود یا امنیتی اما باید همانگونه که بین جرم سیاسی و امنیتی فرق قائل می‌شویم بین امر به معروف و نشر اکذیب و تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور هم  باید فرق قائل شد.گاهی فرد مرتکب جرم می‌شود اما عنوان امر به معروف و نهی از منکر را بر آن می‌گذارد.

سخنگوی قوه قضائیه در مرود تبدیل وضعیت محاکم ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی از شرایط استجازه رهبری بهر مصوبه قانونی هم  با یادآوری اینکه در پیشنهادی که تقدیم رهبر معظم انقلاب کردیم، دو تعهد یعنی تدوین آئین نامه جدید و تدوین نیازمندی‌های قانونی‌ این محاکم و ارائه آن به مجلس را دادیم، گفت: این آیین نامه دو هفته پس از تمدید استجازه تدوین شد و  نیازمندی‌ها هم  احصا شده است و در ماه‌های آینده آنرا تقدیم مجلس می‌کنیم تا چارچوبه رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی در محاکم ویژه تدوین و از این پس این محاکم بر اساس قانون مصوب مجلس برگزار شود.

وضعیت پرونده های دیگر طبری

وی درباره آخرین وضعیت اجرای حکم اکبر طبری و رسیدگی به اتهامات و پرونده های دیگر وی نیز یادآور شد حمک پرونده اول این متهم و کیفیت آن اعلام شده و افزود:  در این پرونده افراد متعددی در مظان اتهام قرار گرفتند که در مورد ۲۲ نفر کیفر خواست صادر شد. از این تعداد ۱۷ نفر دردادگاه رای گرفتند و ۵ نفر مانده‌اند که اکثرا در خارج هستند و اشتراکاتی با متهم اول پرونده دارند.

اسماعیلی با اشاره به اینکه یک نفر از این متهمان منصوری بود که جان باخته است، خاطرنشان کرد: بخش دیگر پرونده و تعدادی از متهمین هنوز در دادسرا است و افرادی هستند که هنوز دادسرا در مورد آنها تصمیم نگرفته که در مورد اتهامات آنها هم متهم اول سهم دارد و چنانچه منتهی به جلب شود  رسیدگی خواهد شد.

پرونده هفت سنگان در انتظار نظر دادسرای انتظامی قضات

سخنگوی دستگاه قضا در مورد آخرین وضعیت پرونده هفت سنگان گفت: این پرونده در دادگاه رسیدگی‌های عمده آن انجام شده است و تحقیقات تکمیل و آخرین دفاعیات اخذ شده است.

وی افزود: در ارتباط با قضاتی که در این پرونده مطرح هستند این بخش به دادسرای انتظامی قضات ارسال شده است و دادگاه منتظر دادسرای انتظامی قضات است.

کاهش تراکم زندانها برای مقابله با کرونا

اسماعیلی در مورد اقدامات سازمان زندانها برای مقابله با شیوع کرونا در زندان‍ها و میزان بیماران در این بخش هم با بیان اینکه ما توانسته ایم بهترین و دقیق‌ترین اجرای دستورالعمل‍‌های وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا را در زندانها اجرایی کنیم، گفت: با وجود تراکم و و شناور بودن جمعیت درزندانها ما با اقدامات مختلف از جمله اعطای مرخصی گسترده به زندانیان توانستیم از ازدحام جمعیت بکاهیم تا فاصله اجتماعی رعایت شود و عملکرد ما در دنیا مثال زدنی بوده است.

وی اضافه کرد: در دو جلسه اخیر ستاد ملی کرونا گزارش عملکرد سازمان زندانها توسط نماینده دادستان کل کشور و و معاون وزیر بهداشت ارائه شده و تایید کردند ما کارنامه موفقی داریم. ما حتی اجازه ندادیم فردی مشکوک به کرونا هم در زندان بدون ماقبت بماند و در زمینه کرونا در زندانها مشکلی نداریم.

دادگاه به مسائل مجرمانه قرارداد ویلموتس ورود می‌کند

سخنگوی دستگاه قضا درباره واکنش فیفا به ورود این قوه به موضوع قرارداد ویلموتش و غیر قانونی خواندن آن هم با یادآوری اینکه ورود دستگاه قضا در این ماجرا به مسائل مجرمانه است نه مسائل ورزشی، گفت: گزارشی شده و ما در حال بررسی هستیم و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده و تحقیقات کامل نشده پرونده ما کیفری است نه مسائل ورزشی.

اسماعیلی درباره شکل‌گیری مجدد کلونی‌ها و مراکز تجمع معتادان مجاهر و مواد فروشان در محله های جنوب تهران از جمله میدان شوش و نحله هرندی به دلیل اجرا نشدن طرح جمع آوری معتادان و مواد فروشان از سوی نیروی انتظامی با شیوع کرونا، با بیان اینکه این موضوع به ما نیز گزارش شده و در حال پیگیری و بررسی اثار وانی و اجتماعی و آزار و اذیت بوجود امده برای مردم هستیم ، گفت:  بعد از این گزارش دادسرای تهران با همت نیروی انتظامی به این موضوع ورود کردند و اقدامات خوبی انجام شد.

وی افزود: برای دفاع از حقوق مردم بیش از ۹۰۰ نفر معتاد متجاهر و فروشنده مواد مخدر و سارق در این طرح دستگیر و به زندان اعزام شدند. همچنین ۲۱ منزل و ۱۵۰ اتاقکی که پاتوق این افراد بود پلمب شد/ بیش از ۱۴۹ کیلو مواد مخدر کشف شد.

اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده روح الله زم هم با رد گمانه زنی ها و شایعات در این باره گفت: گفت: این پرونده به دلیل اینکه ویژه است پس از قطعیت دادنامه و وصول برای اجرای احکام حتماً اطلاع رسانی خواهد شد