قدس آنلاین: هیچ کمبودی در بازار کالاهای اساسی وجود ندارد، اما خانواده ۴۰میلیونی کارگری با تورم ۳۸ درصدی دیگر قدرت خریدی ندارد که بخواهد سبدی از کالاهای مورد نیازش را از این بازار برچیند.
نرخ تورم نقطه‌ای شهریور ماه در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها با افزایش ۵/۵ واحد درصدی به ۵/۳۱درصد و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با افزایش ۳/۳واحد درصدی به ۹/۳۵ درصد رسیده است.
در این میان شیر، پنیر و تخم¬مرغ بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل را داشته‌اند و پس از آن ماهی و کنسرو ماهی تن، سپس چای، قهوه و سایر نوشیدنی‌ها گران شدند تا همان‌طور که در قفسه فروشگاه‌ها روی هم چیده شده‌اند، برای اغلب مردم بیشتر از دسترس خارج شوند.
تغییر نرخ مصوب کالاها به صورت متناوب
در کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز بیشترین گرانی‌ها در قیمت انواع خودرو اتفاق افتاد و سپس نوشت‌افزار، قطعات کامپیوتر، دوچرخه، لپ¬تاپ و مبلمان و لوازم‌خانگی، لوازم پلاستیکی آشپزخانه، ماشین لباسشویی، یخچال فریزر و ظروف شیشه‌ای آشپزخانه هم بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل به نام خود ثبت کردند تا در فهرست گرانی‌ها مجموعه کاملی از کالاهای مورد نیاز خانوار ایرانی وجود داشته باشد.
در چنین شرایطی که حتی نرخ مصوب و قانونی کالاها مثل لبنیات و مرغ و تخم‌مرغ به صورت متناوب دستخوش تغییر می‌شود و کمتر خانواده‌ای توانایی مدیریت هزینه‌هایش را دارد، به نظر می‌رسد هر روز چالش تأمین کالاهای اساسی برای مردم بغرنج‌تر و برای دولت با هزینه‌های بیشتری همراه خواهد بود. اگر بخواهیم سرنخ مشکلات را بگیریم تا علت ایجاد چالش در بازار فعلی و سخت‌تر شدن شرایط در روزهای آینده را پیدا کنیم، به ناهماهنگی بین وزارتخانه‌هایی می‌رسیم که خود متولی تنظیم این بازار هستند.
۵/۳ میلیون تن کالای اساسی در گمرکات
در حالی که گرانی‌ها مردم را کلافه کرده و دستیابی به سود بیشتر دلالان را به احتکار اقلام ضروری مردم ترغیب می‌کند، بخشی از نیازهای اولیه وارداتی کشور در حوزه کالاهای اساسی و نهاده‌های تولیدی که افزون بر ۵/۳میلیون تن برآورد می‌شود و با هر گونه کمبود ارز و نوسان قیمتی بازار کالاهای داخلی را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، در گمرکات و بنادر کشور در حال فاسد شدن است.
هر چقدر این کالاها مدت زمان بیشتری در گمرک بمانند قیمت آن‌ها در بازار داخل افزایش خواهد داشت و تعادل عرضه و تقاضای بازار خوراک دام و موادغذایی مربوط به سفره مردم را برهم خواهد زد، ولی بانک‌مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت که باید پیشگام در تسهیل امور باشند خودشان به مثابه مانع در این رویه اخلال ایجاد می‌کنند.
با طولانی شدن زمان دپوی این کالاها و کمبود نهاده‌های تولیدی، علاوه بر اینکه ضرر و زیان چشمگیری به بخش‌های تولیدی وارد شده، با افزایش قیمت نهاده‌ها، قیمت نهایی اقلام تولیدی نیز به طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. نمونه بارز آن، افزایش قیمت گوشت مرغ و تخم‌مرغ و دیگر اقلام در هفته‌های اخیر است. هر چند باید با راهکارهای بلندمدت به دنبال حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی بود، اما در شرایط کنونی که مردم در مضیقه بوده و مشکلات اقتصادی به دلیل برخی ناکارآمدی‌ها روز به روز افزایش می‌یابد، تأمین کالاهای اساسی روزنه امیدی برای مردم است که نباید مسدود شود.
وزیر صمت برای افزایش قدرت خرید مردم برنامه بدهد
مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی می‌گوید: وزیر صمت باید برای افزایش قدرت خرید مردم برنامه بدهد وگرنه کدام کالای اساسی از برنج، روغن، گوشت و مرغ گرفته تا گندم و شکر در بازار نیست که قرار است وزیر جدید آن را تأمین کند؟ همه این کالاها وجود دارد و مشکل در این است که مردم قدرت خرید ندارند و قیمت کالاها به قدری بالاست که با دستمزدهایی که می‌گیرند، نمی‌توانند آن کالاها را تهیه کنند.
به گفته وی، نرخ تورم بالاست و قیمت‌ها لحظه‌ای افزایش می‌یابد و در این وضعیت و دستمزدهایی که وجود دارد مردم نمی‌توانند کالاهای مورد نیاز خود را تأمین کنند؛ بنابراین تأمین کالاهای اساسی اصولاً حرف نسنجیده‌ای است. حرف اصلی این است که ما چگونه می‌توانیم اشتغال را توسعه دهیم، تورم را کنترل کنیم تا قدرت خرید مردم افزایش یابد؟ وزیر جدید باید در این مورد برنامه ارائه کند وگرنه با یک گردش در سطح شهر هر کالایی را به هر اندازه که بخواهید موجود است.
دانشمند تأکید می‌کند: هر نوع کالایی را که مردم بتوانند بخرند و هر اندازه که نیاز داشته باشند قابل تهیه است، اما قیمت‌های فزاینده و بالا و توان پایین مردم در خرید، اجازه تأمین نیازشان را نمی‌دهد. تخم‌مرغ ۲هزار تومانی، پنیر کیلویی ۱۰۰هزار تومانی و گوشت کیلویی ۱۸۰هزار تومانی را چگونه مردم با حقوق ماهیانه ۲ تا ۳میلیون تومان می‌توانند تهیه کنند؟ موضوع این است که فاصله زیاد بین قیمت کالاها و دستمزدها موجب شده تا مردم قدرت خرید خود را از دست بدهند.
طرح مجلس برای توزیع کالاهای اساسی
در کنار اقداماتی که وزیر صمت جدید باید انجام بدهد، تصویب و اجرای طرح تأمین کالاهای اساسی توسط مجلس نیز رونمایی شده که بخشی از دغدغه دهک‌های پایین جامعه را کاهش می‌دهد. طرح تأمین کالاهای اساسی مشمول هفت دهک جامعه خواهد بود و اقلام خوراکی از طریق کارت‌های الکترونیکی که قابل برداشت هم نیستند، در اختیار مردم قرار می‌گیرد تا بتوانند برای مدت بیشتری در طول ماه روی پای خود بایستند. براساس طرح تأمین کالاهای اساسی مقرر شده تا اعتبار ۳۰هزار میلیارد تومانی برای تأمین کالاهای اساسی ۶۰میلیون ایرانی تخصیص داده شود.
مهرداد گودرزوند، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، می‌گوید: براساس طرح توزیع کالاهای اساسی ۱۲۰هزار تومان در ماه به ۲۰میلیون نفر یعنی هر خانواده پنج نفره ۶۰۰هزار تومان پرداخت می‌شود. وی یکی از مهم‌ترین رویکردهای مجلس یازدهم را از ابتدای شروع تاکنون حمایت اثربخش از جامعه آسیب‌پذیر و قشرهای محروم جامعه اعلام کرد و افزود: فشارهای عدیده اقتصادی و شیوع ویروس کرونا مشکلات زیادی را برای دهک‌های مختلف ایجاد کرده و مجلس امیدوار است با اجرای طرح تأمین و توزیع کالاهای اساسی، بخشی از آلام و مشکلات اقتصادی قشرهای آسیب‌پذیر جامعه را برطرف کند.
طرح تأمین کالا یا یارانه دلاری
علی مروی، اقتصاددان، معتقد است: حمایت نقدی از دهک‌های پایین در قالب طرح جدید مجلس با نام طرح تأمین کالاهای اساسی، در مسیر ونزوئلایی کردن اقتصاد قدم برمی‌دارد و مجلس باید به دهک‌های پایین یارانه نقدی براساس دلار بدهد. وی با اشاره به اینکه حتی اگر هزینه‌های مربوط به طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام (بند ب) صفر باشد، این طرح ۴۰هزار میلیارد تومان کسری‌بودجه را تشدید می‌کند، می‌گوید: ۴۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه در این شرایط به معنی افزایش پایه‌پولی و در نهایت بین ۱۲ تا ۱۶درصد تورم است. تورمی که بدون این طرح هم به اندازه کافی بالاست.
مروی با تأکید بر اینکه ارز ترجیحی نباید به هیچ کالایی تعلق بگیرد، تأکید دارد: راه درست این است که مجلس ارز ترجیحی را حذف کند و با منابعی که از حذف ارز ترجیحی آزاد خواهد شد، از دهک‌های پایین درآمدی حمایت کند؛ زیرا ارز ترجیحی تنها به افرادی که از کالاها استفاده می‌کنند نفع می‌رساند و باز هم دهک‌های پایین از این سیاست بی‌نصیب هستند. باید اجازه داد قیمت‌ها درست شکل بگیرد و به دهک‌های پایین یارانه نقدی براساس دلار داده شود.
این اقتصاددان می‌افزاید: درآمدهای ارزی دولت در شرایط فعلی کمتر از ارز ترجیحی مصوب برای کالاهای اساسی است و بانک‌مرکزی مکلف شده کسری خود را با نرخ نیمایی بخرد و با ارز ترجیحی تخصیص دهد و این بدان معناست که ارز ترجیحی علاوه بر فساد، پایه پولی را هم افزایش خواهد داد. نمایندگان مجلس باید از این فاجعه جلوگیری کنند و خودشان عاملی برای تشدید مشکلات نشوند. با وجود اختلافات سیاسی، متأسفانه دولت و مجلس در حرکت به سوی ابر تورم، اجماع عجیبی دارند.
طرح تأمین کالا به سقف بودجه اضافه نمی‌کند
حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تأکید کرده است: اعتبار طرح تأمین کالاهای اساسی، رقمی به سقف بودجه اضافه نمی‌کند و در اصل نوعی جابه‌جایی در یارانه‌های مختلفی که دولت می‌پردازد، انجام می‌شود.
به گفته وی، در این طرح از دولت خواسته می‌شود که ۱۵۰هزار میلیارد تومانی را که به عنوان یارانه به جاهای مختلف اختصاص می‌دهد، برای طرح تأمین کالاهای اساسی تخصیص دهد. اگر بخواهیم به ۲۰میلیون نفر از دهک‌های پایین جامعه از اول مهر سبد کالا پرداخت کنیم به ازای هر نفر باید ۱۲۰هزار تومان به مدت ۶ ماه بپردازیم و برای ۴۰میلیون نفر دیگر نیز همین رقم در نظر گرفته می‌شود، اما نیمی از آن را دولت می‌پردازد و نیمه دیگر را خودشان باید پرداخت کنند.
وی می‌افزاید: مجموع این ارقام بیش از ۳۰هزار میلیارد تومان شده است. هم‌اکنون در بسیاری از کشورها در جنوب‌شرق آسیا و خود آمریکا این نوع کمک‌ها وجود دارد و هیچ پولی هم خلق نمی‌شود که بخواهد تورم ایجاد کند.
انتهای پیام/
نظر شما