به گزارش قدس آنلاین، محمد هادی مهدی‌نیا امروز در جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد افزود: از دست دادن این باغات و درختان آنها ضربه مهلکی بر بدنه این شهر خواهد زد و جبران این خسارت در آینده به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود.
وی ادامه داد: این مسوولیت خطیر نسبت به سرنوشت کلانشهر مشهد و نسل‌های آینده آن، امروز بر عهده تمام اجزا و عناصر تاثیرگذار در توسعه شهر است و هیچ فرد و گروهی نمی‌تواند به راحتی از این مسوولیت شانه خالی کند.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد گفت: در طرح جامع شهر مشهد مصوب سال ۹۵، اغلب اراضی درشت دانه آستان قدس رضوی به صورت باغات یا کاربری های خدماتی مقیاس شهر پیش بینی شده است اما پس از آن آستان قدس رضوی در قالب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال بخشی از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص کاربری اراضی آستان قدس رضوی در طرح جامع و به صورت مشخص بخشی از باغات اقدام کرد.
وی افزود: شهرداری نیز به عنوان متولی پاسخگویی به مالکین و به استناد رای دیوان عدالت اداری در قالب توافق با آستان قدس رضوی از اسفند ماه ۹۸، اقدام به صدور پروانه ساختمانی برای ۱۹ مورد از اراضی ۲۷ گانه متعلق به آستان قدس رضوی بر اساس طرح تفصیلی مصوب کرده که در این میان حدود ۳۷ هکتار از این اراضی به عنوان باغات و فضاهای سبز در طرح جامع پیش بینی شده است.
مهدی‌نیا ادامه داد: هرچند مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری محق است اما شهرداری به عنوان نهاد حافظ منافع عمومی چه برای شهروندان امروز و چه برای شهروندان آتی، باید در این مساله همه جانبه نگر باشد و با همکاری و حمایت همه دستگاه‌ها و مراجع، به صورت مشروع و قانونی نسبت به حفظ و احیای منافع آیندگان اقدام کند.
وی گفت: اگر در زمان تهیه طرح جامع هماهنگی لازم با مدیریت شهری و آستان قدس رضوی صورت می‌گرفت، این فرصت فراهم می‌شد که هم پاسخ مناسبی به حقوق مالکانه آستان قدس رضوی داده شود و هم شهرداری با تاکید بر انجام وظایف قانونی خود و مستند به مواد حقوقی، به دنبال توافق با بزرگ مالک و صدور پروانه های ساختمانی بر روی بخشی از مناسب ترین ذخیره های سبز شهری نمی‌رفت.
مهدی‌نیا افزود: به منظور حفظ باغات آستان قدس رضوی باید امکان انتقال حقوق انتفاعی این اراضی به دیگر اراضی غیر مشجر آستان قدس رضوی در قالب رویکرد توسعه درون زا ممکن گردد.
وی ادامه داد: با توجه به ظرفیت گسترده اراضی متعلق به آستان قدس رضوی در حریم شهر مشهد، با نگاهی نو در قالب حفاظت فعال از اراضی حریم شهر، امکان پیش بینی توسعه هدفمند و مطلوب این اراضی در چارچوب طرح پهنه بندی حریم با ارائه پیشنهاداتی از قبیل ایجاد پارک های لجستیک، مجموعه های گردشگری، صنایع پاک و دانش بنیان فراهم است و می‌تواند به عنوان گزینه‌های اقتصادی جایگزین برای حفاظت از باغات داخل محدوده مد نظر قرار گیرد.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد گفت: در این راستا با توجه به ضرورت رسیدگی به این موضوع، کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد آمادگی خود را برای بحث و تبادل نظر پیرامون این موضوع و ارائه پیشنهادات مناسب در راستای حفظ و نگهداری از باغات موجود اعلام می‌کند.
وی افزود: از تولیت آستان قدس رضوی که همیشه پیشرو در توسعه شهر مشهد و حامی مردم بوده تقاضا دارم، از آنجایی که مقوله وقف عمل خیرخواهانه بوده و نیت واقفین از انجام این اقدام به منظور کارهای عام المنفعه می باشد، در خصوص اراضی باغی موقوفه آستان قدس رضوی چنانچه مقدور است نیت واقف را در راستای حفظ این اراضی به نفع عموم مردم و در جهت حفظ سرمایه های سبز و اکولوژیک شهر مشهد تفسیر کند.
مهدی‌نیا ادامه داد: در این مورد ویژه می‌توان، نگاه صرفا اقتصادی از منظر نرخ بازده داخلی و با قواعد حسابداری سنتی را با رویکردهای نوین و مد نظر قرار دادن حسابداری سبز و حفظ منافع عمومی جایگزین کرد.
وی گفت: نگاه های یک‌جانبه اقتصادی در مدیریت شهری طی سالهای گذشته نشان داده است رویکرد تک بعدی، پیامدهای جدی زیست محیطی و اجتماعی در پی دارد و توسعه پایدار در گرو نگاه همه جانبه و استفاده بهینه از منابع موجود با حفظ حقوق آیندگان است.
۲۲ هزار هکتار زمین زراعی موقوفه کشور شامل باغ، زمین زراعی و زمین های در نوبت کشت و کار، زیر نظر آستان قدس رضوی مدیریت می‌شود.
منبع: ایرنا
انتهای خبر/
نظر شما