در بیست سال انتهایی قرن بیستم جهانیان مواجه با بروز و ظهور کشورهای جدید تازه صنعتی شده ای گردیدند که از نظر توانِ خلاقیت و روحیۀ بدعتِ صنعتی به کشورهای توسعه یافته و پیشرفته جهان طعنه زده و حتی در برخی از صنایع با آنها رقابت کرده و یا از آن ها پیشی گرفته اند.
سئوال پایه ای این است که عوامل تعیین کننده این قدرت و ظرفیت بالای ابداعات که منجر به جهش گردیده است چیست؟ و چگونه می توان در زمره چنین کشورهایی قرار گرفت؟ "تکنیک جهش" یکی ازمتداول ترین روش های اصلاح روندهای تولید است. پژوهش ها نشان می دهد که ابداعات و اختراعات در «نظام ملی نوآوری» شکل گرفته و اثر خود را در روند تولید و پیشرفت صنعتی کشورها می گذارد. در واقع خلاقیت و نوآوری راهگشای بهروه وری است و استمرار در بهره وری منجر به جهش تولید می گردد.
هر کشوری دارای نظام ملی متفاوت با کارکردها و شاخص های بهره وری مختلف است و این امر می تواند تمایز کشورها در رشد عملکرد تولیدی را نشان دهد. واقعیت این است که ابداعات در نظام ملی نوآوری کشور ما به گونه ای نیست که بتواند ابداعات و اختراعات را به طور پیوسته و درون زا تداوم بخشیده و به اقتصاد تزریق نماید و عامل اصلی آن، عدم پیوند و تناسب میان اجزای نظام ملی نوآوری از یک سو و همچنین نظام اداری نامتناسب در بخش دولتی از سوی دیگر می باشد.
امری که از سال ها قبل گریبان بخش تولید را گرفته و رها نمی کند. از این رو می بایست برای جهش تولید اجزای نظام ملی نوآوری به صورت مطلوب تقویت شده و بوروکراسی متناسب با آن شکل گرفته تا از حالت علمکرد آرام و نامتناسب خارج شود.
رونق و به دنبال آن جهش تولید امری است که مستلزم کوشش همگانی در دولت، قوه مقننه، بخش خصوصی و حتی فرهنگ حاکم بر رفتار مصرف کنندگان می باشد. البته این تمام واقعیت نیست.
مسلماً برای ایجاد جهش مداوم و مستمر در تولید لازم است برخی اتفاقات ویژه نیز رخ دهد. مثلاً در کشور صنعت مونتاژ به صنعت ساخت تغییر نماید. به این معنی که طراحی و تولید محصول با به کارگیری فناوری داخلی توسط متخصصان داخلی انجام شود.
ساخت محصول ضمن ایجاد استقلال در تولید و جلوگیری از وابستگی به خارج، درآمد واحدهای تولیدی را نیز افزایش داده و بیش از صنعت مونتاژ امکان ایجاد تنوع و تمایز در تولید (محصول) را فراهم می نماید.
بنا به تعبیر رهبر معظم انقلاب، «تولید» ستون فقرات اقتصاد مقاومتی است. اقتصادی که متکی بر ظرفیت ها و توانمندی های داخلی است و عملیاتی شدن آن در ایران، ضمن توسعه کسب و کار و رونق اشتغال باعث به ارمغان آوردن رفاه عمومی، رفع مشکلات معیشتی مردم، جلوگیری از خسارت آفرینی های دشمنان و ضربات آنها بر پیکره ی اقتصاد ملی می شود.
واقعیت های موجود در اقتصاد ایران در زمینه ی حمایت از تولید ملی و رشد و رونق آن نشان می دهد که کشور از این جهت هنوز به نقطه ی قابل قبول نرسیده است پس برای دستیابی به آن باید مفاهیم رونق و جهش تولید پارادایم ذهنی جامعه صنعتی و اقتصادی کشور باشد که در این راستا «ایجاد امنیت سرمایه گذاری، اصلاح و چابک سازی نظام های اداری و بانکی، نوسازی تکنولوژی تولید، هوشمندی اعمال سیاست های حمایتی از سوی دولت، زدودن مقررات و بخشنامه های غیر ضروری، شناسایی و رفع موانع تولید، فرهنگ سازی و کوشش همگانی، حمایت از شرکت های دانش بنیان و ...» از مهم ترین پیشن نیازهاست.
انتهای خبر/
نظر شما