کشف‌رود طی چند دهه اخیر به خاطر مشکلات بهداشتی و زیست‌محیطی فراوانی که به همراه داشته، همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های سلامت عمومی در دومین کلانشهر کشور مطرح بوده است.
در این سال‌ها اقدام‌های مختلفی از ده‌ها هکتار درختکاری حاشیه کشف‌رود و جایگزینی کشت صنوبر با صیفی‌جات گرفته تا ساخت تصفیه‌خانه‌ها و محدودیت‌های مختلف برای بهره‌برداری و دست‌اندازی به حریم و بستر و فاضلاب جاری در این رود، انجام و میلیاردها ریال از بودجه‌های دولتی و عمومی شهر صرف آن شده است؛ اما خروجی این اقدام‌ها تاکنون در حد صفر بوده و وضعیت نابسامان کشف‌رود، هرگز سامان نیافته است.
آبان سال گذشته با پیگیری جدی استاندار وقت و تعیین شهرداری به‌عنوان مدیر واحد ساماندهی کشف‌رود، کورسوی امیدی برای رفع این معضل زیست‌محیطی پدید آمد و دست‌کم انتظار می‌رفت به‌زودی دست سودجویان از فاضلاب جاری در کشف‌رود قطع و این مدیریت واحد، مانع کشت سبزی و صیفی‌جات با آب آلوده و تزریق سم به سفره‌های مردم شود. اما با وجود اقدام‌های متعدد شهرداری و صرف ده‌ها میلیارد تومان از بودجه شهر، به دلیل کم‌کاری دیگر دستگاه‌های مسئول در این حوزه، هنوز آسیب و خسارت‌های زیست‌محیطی کشف‌رود تداوم دارد و نه تنها صدای موتورپمپ‌ها قطع نشده که مزارع سبزی و صیفی‌جات پیرامون کشف‌رود، همچنان بی‌رویه و بی‌محابا از فاضلاب سیراب می‌شوند.
این ماجرا تا جایی پیش رفته که صدای مدیرکل محیط زیست خراسان رضوی را هم درآورده و او برخلاف آنچه در اوایل تیرماه امسال که گفته بود «خوشبختانه با تعامل‌های میان‌بخشی، گام‌های مثبتی در راستای ساماندهی کشف‌رود برداشته شده است» اکنون از عدم همراهی و پایبندی دستگاه‌های متولی به تعهدات مصوب در جلسات کمیته فنی ساماندهی فاضلاب استان، انتقاد کرده و بخشی‌نگری آن‌ها را بزرگ‌ترین مانع برای ساماندهی کشف‌رود دانسته است.
وی همچنین با تأکید بر اینکه توجیهات شرکت‌های آب منطقه‌ای، آبفا و شهرک‌های صنعتی در خصوص عدم همراهی با مدیریت واحد کشف‌رود، قابل پذیرش نبوده و دیگر فرصتی برای سخن گفتن از برنامه‌های بدون پشتوانه اجرایی نیست، ورود جدی دادستانی و مطالبه از متولیانی که با مانع‌تراشی در حفظ سلامت مردم اهمال می‌کنند را خواستار شده است.
جانشین معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان مرکز خراسان رضوی هم در پاسخ به دغدغه و گلایه مدیرکل محیط زیست استان، با بیان اینکه فاضلاب جاری در کشف‌رود از مصادیق تهدید بهداشت عمومی و تضییع حقوق عامه است، گفت که دادستانی با مدیرانی که به تعهدات خود در ساماندهی این رود عمل نکنند، برخورد خواهد کرد.
وی با تأیید بخشی‌نگری حاکم بر نگاه مدیران استان و نبود اراده عملی برای حل مشکل کشف‌رود، خودخواهی حقوقی برخی دستگاه‌های عضو کمیته ساماندهی فاضلاب استان را بزرگ‌ترین مانع برای آزادسازی و ساماندهی کشف‌رود دانست.
او سپس از معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار که بر اساس توافق‌نامه ساماندهی کشف‌رود، به‌عنوان مرجع حل اختلاف بین طرفین انتخاب شده است، خواست نسبت به مطالبه و نظارت بر اجرای بندهای این تفاهم‌نامه اقدام کند و اگر استانداری هم نتوانست موضوع را حل کند، حوزه دادستانی موضوع را پیگیری خواهد کرد و باید پاسخگوی دادستانی به عنوان مطالبه‌گر حقوق مردم باشند.
با توجه به اینکه تاکنون صدها میلیارد ریال قرارداد برای ساماندهی کشف‌رود منعقد و یا اجرایی شده و تداوم این روند، هزاران میلیارد ریال دیگر خرج روی دست شهروندان خواهد گذاشت؛ این سخنان و دغدغه‌های مسئولانه، زنگ خطر کشف‌رود را یک بار دیگر به صدا درآورده است و با تکیه بر تجربه‌های گذشته و کارنامه عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در این حوزه، به نظر می‌رسد اگر اقدامی قاطع و سریع از سوی دستگاه‌های بالادستی و مدعی‌العموم صورت نگیرد، مشکلات کشف‌رود به این زودی‌ها سامان نیافته و سلامت مردم همچنان در معرض تهدید خطر جدی قرار خواهد داشت.
نظر شما